خادم الحرمين الشريفين يطلق نظام «جودي» العالمي ويدشن مبنى أمانة منتدى الطاقة في الرياض وندوة مصاحبة .. السبت

النعيمي : المنتدى أساس للحوار الدائم المنتظم ما بين قطبي الصناعة والسوق

يطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أثناء افتتاحه حفظه الله مقر الأمانة العامة لمنتدى الطاقة يوم بعد غد السبت نظام جودي لبيانات البترول الذي يهدف الى زيادة الشفافية بشأن الحصول على بيانات موثقة ذات مصداقية عالية عن النفط لرفع الوعي لكل اللاعبين في ساحة النفطية والذين هم بحاجة إلى المزيد من الشفافية في معلومات سوق النفط.
وأكد الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي السفير آرني وولتر أن نظام جودي يُلى هو اختصار للمبادرة المشتركة لبيانات النفط والتي أطلقت في عام 2001م بهدف زيادة الوعي لكل اللاعبين في ساحة النفط في الحاجة إلى المزيد من الشفافية في معلومات سوق النفط و الأولوية للمنظمات الست التي تدعم (جودي) وهي مركز أبحاث الطاقة في آسيا الباسيفيكية ومكتب الإحصائيات في الاتحاد الأوروبي وكالة الطاقة الدولية و منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك و منظمة الطاقة الأمريكية اللاتينية بالإضافة إلى قسم الإحصائيات في الأمم المتحدة.
مبيناً أن النظام يهدف إلى زيادة الشفافية في شأن الحصول على بيانات موثقة ذات مصداقية عالية عن النفط، مشيراً إلى أن عدد الدول الأعضاء في نظام جودي يصل إلى 90 دولة تمثل 95٪ من حركة التبادل النفطي العالمي.
وفي تظاهرة تضم أبرز منتجي ومستهلكي النفط في العالم على مستوى الدول والشركات، يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز صباح يوم السبت القادم في الحي الدبلوماسي في العاصمة الرياض المقر الدائم لمنتدى الطاقة الدولي والذي تأتي إقامته تتويجاً للمبادرة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين العام 2000 لإنشاء آلية دائمة للمنتدى تتمثل في الأمانة العامة ومقرها الرئيسي.ويشارك في حفل تدشين المقر الرئيسي للمنتدى وزراء البترول من عدد من أبرز الدول المنتجة والمستهلكة للنفط والغاز بالإضافة إلى كبار مسؤولي الشركات النفطية العملاقة في العالم. ويعد المقر الرئيسي لمنتدى الطاقة الوسيلة المناسبة لقيام الأمانة العامة بواجباتها في تحقيق أفضل حوار منتج بين الدول المصدرة للنفط والغاز والدول المستوردة وذلك من خلال ورش العمل والمؤتمرات والدراسات في هذا المجال.
وتعتبر الأمانة العامة بمقرها الرئيسي في الرياض نقلة موضوعية في التحوّل لتحديد بوصلة الحوار، وضمان مصداقية الطروحات للتأثير الايجابي في استقرار السوق النفطية، واستنهاض الاقتصاد العالمي عموماً، واقتصادات الدول النامية على وجه الخصوص بناءً على ما ستتيحه الأمانة من قاعدة بيانات ومعلومات موثقة.
ويصاحب تظاهرة التدشين ندوة رفيعة المستوى لمناقشة قضايا الطاقة ذات الانعكاسات البالغة على استقرار الاقتصاد العالمي ومسار النمو المستدام فيه. كما تتطرق إلى المصاعب التي تواجه الصناعة النفطية، الأمامية والنهائية، والتأثير الضريبي على مستوى أسعار المحروقات في الدول المستهلكة، عند شرائها من قبل المستهلك النهائي.
وتتطرق المناقشات إلى دور الشركات وغيرها من الجهات التي تعمد إلى إقحام عنصر «المضاربة» في الأسواق، الذي يؤدي إلى وضع العبء واللائمة في هذا الشأن على الجهات المنتجة. وفي الأفق أيضاً استشراف المشاريع النفطية وذات الصلة عموماً بالطاقة العضوية، وإمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية، في ظل نموالطلب.
و الندوة لن تقف عند حد فحص المسائل ذات الصلة بالواقع النفطي، بل ستتطلع إلى رسم خريطة طريق لمستقبل الصناعة، من خلال الاستفادة من الثورة التقنية لخدمة الاقتصاد العالمي. وفي هذا السياق، أشاد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، بتشريف خادم الحرمين الشريفين لهذه التظاهرة العالمية، التي تضع الأساس للحوار الدائم المنتظم ما بين قطبي الصناعة والسوق، المنتجين والمستهلكين، علاوة على الجهات ذات العلاقة مثل الشركات والمنظمات الدولية ذات الصلة.
وأشار النعيمي إلى المبادرة الدالة على النظرة الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين، عندما نادى بضرورة إيجاد مقر دائم للأمانة، قبل نحو 5 أعوام.
ويشارك في حفل الافتتاح والندوة وزراء البترول والطاقة من كل من ألمانيا والإمارات العربية المتحدة وإيران وإيطاليا وبريطانيا و البحرين والعراق وفرنسا وقطر والكويت والنرويج والمكسيك والولايات المتحدة.
كما يشارك أمين عام منظمة أوبك المكلف الدكتور عدنان شهاب الدين، والمفوض الأوروبي للطاقة أندرياس بيبالاقاس، ومدير الوكالة الدولية للطاقة.
وعلى مستوى الشركات، تشهد المناسبة أيضا تواجد رئيس شركة توتال الفرنسية ثيري دسمارت، ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة كونكو فيلبس، ورئيس التقنية في شركة «بي بي» البريطانية للبترول، ونائب رئيس شركة شيفرون الأمريكية جورج كيركلاند، ونائب رئيس شركة نفط الكويت هاني عبد العزيز حسين، ورئيس شركة شل الهولندية، ورئيس والمدير التنفيذي لشركة نيبون اليابانية.
وختم النعيمي منوهاً بقوة الدفع الحاسمة التي لعبتها الأمانة منذ انطلاقتها في 2004، في ترقية الحوار ما بين المنتجين والمستهلكين، ووضعه في هذا المنعطف النوعي المهم.
وتبرز أهمية وجود المقر الدائم لمنتدى الطاقة من حقيقة أن الدبلوماسية النفطية السعودية لعبت دوراً مهماً في ترجمة مبادرة خادم الحرمين الشريفين، المنادية بتأسيس الأمانة العامة للمنتدى، إلى حقيقة ماثلة، بفتح مناقشات هادفة وبنّاءة مع مختلف الجهات، لحثها وإقناعها بالتصديق على النظام الأساسي للأمانة، أثناء الدورة الثامنة التي انعقدت في أوساكا في اليابان، في سبتمبر/أيلول 2002، وهي جهود مقدرة تكللت بصدور الوثيقة التاريخية التي حملت اسم «إعلان أوساكا» في ذلك الصدد.
ويعتبر ميلاد الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي نتاجاً لعملية موضوعية شاقة، متدرجة ومتراكمة، بدأت مع محاولات تلمس جسور دائمة للحوار ما بين المنتجين والمستهلكين في 1991، على قاعدة المصالح المشتركة والاعتماد المتبادل ما بينهم. لقد أسهم تأسيس الأمانة لاحقاً، بالفعل، في إحداث نقلة في عمل المنتدى، فهي بمثابة البوصلة التي تحدد الاتجاه من جهة، علاوة على ضبطها لإيقاع الحوار وضمان انتظامه، بشكلها المؤسسي الدائم.
وتعتبر الأمانة «آلية» تحكيمية محايدة، تعمل على التوفيق ما بين الرأي والرأي الآخر، وزرع الثقة في الحوار المنظم لأجل استمرار الاستقرار في أسواق الطاقة، وبالتالي تحفيز النمو العالمي وتفعيل استدامته من جهة، والنأي بالاقتصاديات النامية من وطأة التقلبات العاصفة في السوق.
ووضعت الأمانة معايير الشفافية والإفصاح والمصداقية، أرضية راسخة لها منذ إنشائها، وسجلت مشاركات مهمة على أكثر من صعيد في الساحة الدولية ذات الصلة بالطاقة.
وباتت الأمانة في طور وضع اللمسات النهائية على قاعدة معلومات كبرى، لفائدة مختلف مجالات الصناعة، السوق، البحث العلمي، وكذلك اتخاذ القرار.
و الحكومة السعودية التي تمسكت بالرهان على الحوار ما بين المنتجين والمستهلكين، عززت الموقف بمنح قطعة أرض في الحي الدبلوماسي الرفيع في الرياض، لتشييد مبنى الأمانة العامة، وهي مكرمة أردفتها بالتكفل بتشييد المبنى أيضاً.