الصناعة والتجزئة تتصدران قطاعات التوطين الاستثماري الأجنبي

مراجعة أنظمة العمل وقوانين التملك لتسهيل دخول الشركات الأجنبية

يفتح التوجيه الملكي الكريم لوزارة التجارة وهيئة الاستثمار لتسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز لها بما فيها العمل المباشر في الاسواق المحلية، آفاق جديدة للتنافس بين قطاعات اقتصادية لطالما كانت مطلبا للشركات الاجنبية الراغبة في الدخول للسوق السعودي.
ورغم أن مجمل التأثير والأثر الذي سوف يتركه هذا القرار المهم على المشهد الاقتصادي المحلي، إلا أن تأثيره الحقيقي مرتبط بالتنظيم الذي يحدد الشروط والضوابط التي ستضعها هاتين الجهتين لتوطين الاستثمارات الاجنبية المستهدفة.
ولكن ماهي تلك الاستثمارات التي تناسب واقع الحال للسوق السعودي، وفي ذات الوقت تكون مطلبا للاستثمارات الاجنبية..؟
خدمة ما بعد البيع تفتح المجال لقطاع التوطين الفني في أعمال التشغيل والصيانة
لاشك أن القطاع الصناعي على رأس تلك القطاعات المستهدفة؛ ومن أهمها الصناعات الغذائية والاثاث والصناعات المتوسطة في العموم، ومن ثم قطاع النقل والطيران والخدمات اللوجستية.. دون الحاجة للبحث عن شريك سعودي، أو وكيل (فرنشايز)، أما قطاع التجزئة فسوف يكون المستهدف الأكبر من هذا القرار، نظراً لما يتميز به سوق التجزئة المحلي من معدلات نمو تعبتر الأكبر على مستوى المنطقة وتصل إلى 2% سنوياً.
وتبلغ مبيعات التجزئة العالمية 23 تريليون دولار بحلول العام 2025. منها 4.3 تريليونات دولار مبيعات للتجزئة الإلكترونية عبر الانترنت ما يقرب من 20 بالمئة من المجموع العالمي، ومن المنتظر أن يشكل العام 2016 في الشرق الأوسط انطلاقة عمليات واسعة النطاق بهدف تبني تقنيات التجزئة من الجيل التالي ذات الصلة بحقبة إنترنت الأشياء. وثمّة أربع مبادرات تقنية بارزة من المقرر أن تُحدث تغييراً ملموساً في مشهد تجارة التجزئة بمنطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس المقبلة. أولى هذه المبادرات، التي وردت في تقرير "فروست أند سوليفان"، هي متاجر افتراضية تتيح للعملاء التسوق من منازلهم، وثانيها تسوق بتقنية الواقع المعزز والتي تتيح للعملاء تجربة الملابس تجربة افتراضية وتبادل تجاربهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومشاهدة المشتريات الإضافية. أما ثالثها فهي رفوف ذكية يمكنها تحديد أماكن المنتجات والعروض الترويجية أو التخفيضات الجارية عليها، فيما تتمثل المبادرة الرابعة ب"مساعدين آليين".
ويركز التوجيه الملكي وفقاً لوزارة التجارة؛ على استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة، مما يعني الاستغناء عن الوكلاء والشركاء السعوديين، ولكن يجب أن يدعم هذه الخطوة تسهيلات في التراخيص، والتملك، والتوظيف، واعفاءات ضريبية.
وأن تقوم الشركات العالمية في بيع منتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك، وهذا الهدف سيكون بمثابة الأرض الخصبة للتوسع في قطاع التجزئة، مع ضرورة التخصص في هذه القطاعات، مثل مواد البناء، والملابس، والاثاث، والاجهزة الكهربائية.
في حين أن الاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع، سوف تفتح المجال في قطاع التوطين الفني في أعمال التشغيل والصيانة في مجالات مختلفة، ومنها القطاع الصناعي.
ولعل هدف زيادة التنافسية من أهم الأهداف التي يحققها التوجيه الملكي، ومن المعروف أن تعزيز التنافسية تسهم بجانبين مهمين: رفع جودة المنتج أو الخدمة، وأعتدال الاسعار الذي يقود فيما بعد إلى خفضها في المنتجات المختلفة.
ومن الطبيعي أن تكون الفرص الجديدة وسيلة هامة للتوطين الوظيفي من خلال فتح فرص جيدة للشباب السعودي، ودعم هذه التوجه من خلال التدريب ونقل التقنية الحديثة في التنمية البشرية، والأهم التدريب على رأس العمل.
ويمكن لهيئة المدن الصناعية أن تكون لاعبا مؤثرا في الوضع الجديد من خلال الاستفادة من المدن الجديدة التي أعلنت عنها، ومنها مدينة سدير الضخمة التي تركز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن التوجيه يشجع الشركات الأجنبية على تصنيع منتجاتها في المملكة.
وحيث أن المملكة ضمن الدول المؤسسة لقمة العشرين، وفاعلة فيها، فإن التحول إلى القطاع اللوجستي في التصدير، يمكن أن يكون داعما لتكون المملكة مركزا دوليا لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات، والاستفادة من العامل الجغرافي، والاستقرار السياسي.. على أن يصاحب ذلك تشييد مراكز نقل ومطارات متخصصة في النقل والشحن.
وأخيراً.. يجب أن تدرك الجهات المعنية في تأطير الحضور الأجنبي أن أمام تلك الشركات قنوات كثيرة للاستتثمار في كثير من الدول، مثل الهند، وامريكا الجنوبية، وجنوب شرق اسيا، ودبي.. وبالتالي فإن السماح لها بالدخول إلى السوق السعودي ليس كافياً، اذا لم تكن هناك قرارات داعمة لها، في تسهيل الاجراءات، ومراجعة تنظيمات وزارة العمل ونظام الكفيل، ونظام التملك الحر للوحدات العقارية والاستثمارية..
في المقابل يجب عدم الافراط في التفاؤل بأن هذه الخطوة سوف تسهم في خفض أسعار السلع، حيث أن الكثير منها لايزال مستقرا بسبب الدعم الحكومي، ولنا في قرار دخول الاجانب سوق الاسهم خير دليل.