مصر: تأجيل محاكمة «عز وعسل» في قضية تراخيص الحديد ل 5 ديسمبر المقبل

إرجاء دعاوى إسقاط الجنسية عن الإعلاميين المصريين في قناتي "الشرق" و"مكملين"..

أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس السبت، برئاسة المستشار محمد القشيري، إعادة محاكمة القضية المعروفة إعلاميا ب "تراخيص الحديد" إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل.
وقال مصدر قضائي مصري إن قرار التأجيل في القضية التي يحاكم فيها رجل الأعمال المصري أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، جاء لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية.
وكانت محكمة النقض سبق لها وأن قضت في ديسمبر 2012 , بنقض "إلغاء"الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة المصري الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
وسبق وأن دانت محكمة جنايات القاهرة المتهمين الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.(الدولار الأمريكي يساوي 7.83 جنيه مصري). وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.
وجاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن كلا من رشيد محمد رشيد وعمرو محمد عسل وأحمد عبدالعزيز عز قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وأشارت النيابة إلى أنها تلقت بتاريخ 7 فبراير 2011 عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) ب "المجان" للشركات المملوكة ل "أحمد عز" وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية الي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام وإضرارا متعمدا به.
كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.
من جهة أخرى، قررت محكمة القضاء الإداري في مصر برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، تأجيل 6 دعاوى قضائية تطالب بإلزام رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلاميين المصريين المتواجدين في تركيا للعمل في قناة "الشرق" الإخوانية لجلسة 14 فبراير المقبل، وقالت الدعاوى إن الإعلاميين محمد ناصر، وطارق عبدالجابر، وهيثم خليل، ورائد المصري، وسليم عزوز، وخالد بركات، يظهرون على قناة "الشرق" التي دأبت على نشر الأكاذيب وبث الشائعات التي من شأنها تكدير السلم العام، وتحريض فئات الشعب المصري ضد بعضها.
كما قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلامي أسامة جاويش الهارب إلى تركيا والذي يعمل بقناة مكملين، لجلسة 14 فبراير المقبل للإعلان، وقال صبري في دعواه، التي اختصمت وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء، بصفتهم، إن جاويش الذي يعمل بقناة "مكملين" التي تبث من تركيا، دأب على نشر الأكاذيب وبث الشائعات التي من شأنها تكدير السلم العام وتأليب فئات الشعب المصري، وإن القناة تعد المنبر الإعلامي لجماعة الإخوان الإرهابية.