14 منشأة مالية تقدم عطاءات طرح وإدارة القرض المعجل.. اليوم

تباشر المنشآت التمويلية من البنوك وشركات التمويل العقاري المتخصصة اليوم تقديم عطاءاتها إلى صندوق التنمية العقارية، ويقدر عددها بحوالي 14 منشأة مالية، لتقديم خدمات طرح وإدارة منتج القرض المعجل الذي يطرحه الصندوق للمواطنين المتقدمين للصندوق بشرط الأرض، ويبلغ عددهم حوالي 450 ألف مواطن، وقدم صندوق التنمية العقارية في مقر الإدارة العامة يوم الخميس الفائت آخر ورشة عمل مع المنشآت التمويلية المحلية لبلورة ثلاثة أطر مهمة، هي: الشرعية، والقانونية، والإجرائية.
وعلمت "الرياض" أن هناك ثلاثة بنوك محلية -على الأقل- أبدت استعدادها التام لطرح منتج القرض المعجل وفق صيغة شرعية معتمدة من الهيئات الشرعية لها، قبل نهاية العام الجاري.
وكان بنك الرياض قد فاز بإدارة وتشغيل برنامج قرض الاستثمار للمطورين العقاريين من الأفراد والشركات، وسوف يتم العمل بالقرض المخصص للتطوير السكني في الرياض كمرحلة أولى، وبعد أن يقوم البنك بتجهيز كافة متطلبات القرض من برامج وعقود ونماذج وتحديد المخاطر ومراجعة المستندات المقدمة ودراسات الجدوى والتأهيل المالي للمتقدمين، وغيره من متطلبات البرنامج.
في حين ينتظر ان يطرح الصندوق العقاري منتج تمويل ملاك الأراضي لتطويرها، في منافسة عامة مخصصة للمنشآت التمويلية المحلية لتمويل أصحاب الأراضي المخططة المعتمدة في المدن الرئيسية من أجل تهيئة البنية التحتية في تلك المخططات وفق شروط محددة منها: أن تكون مساحة كل قطعة من القطع السكنية في تلك المخططات لا تتجاوز 600 متر مربع، وتكون قابلة لقسمتها إلى قطعتين، وأن يلتزم مالك المخطط ببيعها على الخارطة تحت إشراف هيئة المقيمين المعتمدين، وبالأسعار التي تقدمها قبل بداية تنفيذ تلك الخدمات، وأن يكون ذلك التمويل قرضًا حسنًا لا تتجاوز مدته 10 سنوات، وذلك في كل من: مكة المكرمة، الرياض، جدة، الدمام، والمدينة، والخبر.
هذا وباشر الصندوق العقاري الاتفاقية التي وقعت أخيراً مع وزارة التجارة والصناعة التي تتيح للمستفيدين من قرض الصندوق التملك في مشروعات البيع على الخارطة الخاضعة لإشراف برنامج البيع على الخارطة، وتتضمن إعطاء قروض للأفراد والمؤسسات لإقامة مشروعات عقارية للاستعمال الخاص والاستعمال التجاري، وخلق بيئة تنافسية تسهم في زيادة عرض الوحدات العقارية، مما يساعد في تلبية رغبات المستفيدين من القروض، حيث يقوم برنامج البيع على الخارطة التابع لوزارة التجارة والصناعة بالترخيص للمطورين العقاريين لتطوير مشروعات عقارية متنوعة، ومنها السكنية، لغرض البيع على الخارطة قبل أو بعد البدء بالتنفيذ واكتمال مراحل التطوير، فيما تتولى الوزارة متابعة تلك المشروعات بعد الترخيص لها بناءً على تقارير دورية فنية ومالية، ومن ثم يوافق صندوق التنمية العقارية على طلبات مستحقي القروض الراغبين في شراء وحدات عقارية بنظام البيع على الخارطة، وتحويل دفعات القرض المستحق للمواطن الراغب في شراء وحدة عقارية بنظام البيع على الخارطة من الصندوق إلى حساب الضمان المعتمد من البرنامج، بالإضافة إلى قيام الصندوق بتضمين بند في عقود القروض السكنية يعطي البرنامج صلاحية طلب رهن الوحدة العقارية لصالح الصندوق نيابةً عن المستفيدين من القرض العقاري.