تتعامل الحكومات مع استثماراتها المالية بطريقة مختلفة عن طريقة المستثمرين الافراد والشركات، فبينما ينظر الأفراد والشركات إلى عائد الاستثمار المالي، فإن الحكومات تأخذ في الاعتبار، اضافة إلى العائد المادي، العائد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في إداراتها لأموالها، والحكومات المتقدمة تعتمد على الضريبة، وخصوصاً ضريبة الدخل في إيرادتها لتقديم خدماتها للناس والمؤسسات، بينما تعتمد دول الخليج على النفط كمصدر رئيس لدخلها، مع تحصيل بعض رسوم خدمية. لذا فدول الخليج ومنها المملكة لا تعتمد على الضرائب ومنها ضريبة الدخل في إيراداتها حيث أن إيرادات النفط تغنيها حتى الآن عن استخدام الضريبة. ولأن إيرادات النفط تحقق فوائض مالية في بعض السنوات تفوق حاجة الاقتصاد، فإن تلك الفوائض تستخدم أيضا بطريقة تقليدية. وتتمثل هذه الطريقة في بناء احتياطيات رسمية للحكومة للمحافظة على استقرار عملتها في المعاملات التجارية، والسحب منها عند الحاجة، ولسد عجوزات الموازنة العامة. ولهذا فإن تلك الاحتياطيات يجب أن تكون مستثمرة في أدوات استثمارية قابلة للتسييل مثل الأسهم والسندات والعملات (أو مايسمى بالأوراق المالية) ويبقى العائد لتلك الأوراق المالية يخضع للأسواق وتقلباتها. وحيث أن الأسئلة تتزايد فيما إذا كان الأفضل إصدار سندات حكومية لتسديد العجز أو السحب من الاحتياطيات الرسمية للحكومة، بناء على معيار العائد المادي المتحقق من الاحتياطيات مقابل ما ستدفعه الحكومة كعائد على سنداتها. وكانت الإجابة أولاً: أن الحكومة لا تنظر في تمويل عجزها للفروقات بين تلك العوائد كي تحقق هامش ربح حتى لو كان ضئيلا، بقدر نظرتها للعائد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي (التنموي) الذي تحققه إصدار تلك السندات، وفي نفس الوقت تحافظ عل تحقيق الهدف الرئيسي من احتياطيات الحكومة في استقرار الريال مع استقرار مالي متين. وثانياً أن تسعيرة إصدار السندات السعودية اعتمد على العائد للسندات الأميركية لنفس الفترة ما يعني أننا ندفع نسب أعلى مما تدفعه الحكومة الأمريكية على سنداتها. من هنا فإن نظرتنا للاستثمارات التي تتبعها الحكومات يجب أن يختلف عن نظرتنا لإدارة أموالنا أو استثماراتنا. فالحكومات على عاتقها حفظ السلام والأمن والاستقرار التنموي والاجتماعي وتوفير الخدمات الأساسية مهما كانت تكاليفها، ففي الغالب تقوم الحكومات بهيكلة مالية (وليست استثمارية كما يفهم بعض المراقبين) لتحقيق أهداف معينة والخروج من الأزمات المالية وينطوي عليها تكاليف عالية، الا أن عائدها الاجتماعي والتنموي أكثر بكثير من عائدها المالي. ولنا في الحكومة الأميركية عبرة عند أزمة 2008 حيث أنها ضخت في جنرال موتورز والبنوك المحلية وبعض الشركات الأخرى أموالا تجاوزت 750 مليار دولار في عملية إعادة هيكلة ضخمة للقطاع البنكي تمكنت من خلالها انقاذ القطاع البنكي وانقاذ جنرال موتورز، كما أن أوروبا تقوم ومنذ تلك الأزمة بعملية انقاذ واسعة للدول الأعضاء آخرها اليونان بمبالغ ضخمة تتجاوز 300 مليار يورو. من هنا فإن النظرة الدائمة إلى العائد كمعيار وحيد عند اتخاذ الدولة تدابير مالية يعتبر خاطئاً. فالنظرة يجب أن تكون أكثر شمولية وذات أبعاد تنموية تضمن الاستقرار والديمومة. وقد تلاحظون أنني عندما أدعوا إلى إنشاء صناديق سيادية فإنني لا أعير العائد أكبر اهتمام، بقدر التنويع الاستثماري أولاً، والنظرة بعيدة الأمد التي تجلب معها التقنية والمعرفة في حال الاستثمار في شركات رائدة عالمياً ثانياً. إن تنويع الاستثمارات في أصول سائلة لحماية العملة المحلية وسد العجوزات يجب أن يقابله أيضاً استثمارات في أصول غير سائلة، تتسم بالنظرة الاستثمارية الطويلة للأجيال القادمة، وبعوائد أكثر ثباتاً واستقراراً من العوائد في الأدوات المالية السائلة ذات الهدف الاستثماري قصير الأجل.
