هل نحن مستعدون فعلاً لكي نُنشئ صندوقاً سيادياً؟

النقاش الحالي حول الحاجة إلى إنشاء صندوق سيادي لإدارة فوائض المملكة المالية، يرتكز على موضوع العائد الاستثماري ومدى مساهمة الصندوق في رفع هذا العائد، مقارنة بالعائد الذي يمكن تحقيقه من خلال إدارة الفوائض المالية بأسلوب تقليدي يرتكز على استثمارها بأدوات الدخل الثابت كسندات الخزانة الأمريكية والودائع البنكية.. إلا أن الحقيقة أن رفع معدل العائد لا يمثِّل في حد ذاته مبرراً كافياً لإنشاء مثل هذا الصندوق، وذلك لسببين هامين:
1 - إن رفع العائد الاستثماري لا يرتبط بوجود الصندوق من عدمه، وإنما بإستراتيجية الاستثمار المعتمدة، فيُمكن ألا يوجد صندوق سيادي، ومع ذلك يتم اعتماد إستراتيجية استثمارية جريئة تسمح بتنوع الأدوات الاستثمارية التي يتم بها توظيف الفوائض المالية، كما يمكن أن يكون لدينا صندوق سيادي لكن يُفرض عليه إستراتيجية استثمارية متحفظة لا تسمح له بتنويع أدواته الاستثمارية، فتُقيِّد قدرته على تحقيق عوائد أعلى.
2 - إن ارتفاع معدل العائد يعني أيضاً مخاطر أعلى، فالصندوق السيادي النرويجي حقق في عام 2013 عائداً استثمارياً مرتفعاً جداً بلغ 15.9%، لكنه أيضاً حقق خسارة حادة في عام 2008 بلغت نسبتها 23.3%، أي أن النرويج في ذلك العام فقدت حوالي ربع فوائضها المالية، وإن كانت النرويج ومع كل ما تملكه من كفاءات بشرية وحسن إدارة لم تستطع تجنب مثل هذه المخاطر، فإن هناك إمكانية كبيرة لإساءة استخدام المرونة الاستثمارية بصورة تعرِّض فوائضنا المالية لمخاطر غير مقبولة.
إذاً، فالسؤال المُلح الآن هو: إذا لم يكن رفع العائد الاستثماري هو السبب الذي دفع عدداً من الدول المصدرة للموارد الطبيعية الناضبة إلى إنشاء صناديق سيادية، فما المبرر الحقيقي لذلك؟
إن المبرر الحقيقي الذي دفع هذه البلدان إلى إنشاء صناديق سيادية هو الدور المحوري لهذه الصناديق في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتفادي الإشكالات الاقتصادية العديدة المرتبطة بتدفق إيرادات صادراتها من مواردها الطبيعية، من خلال ما يفرضه وجودها من قيود صارمة على استخدام هذه الإيرادات في تمويل الإنفاق الحكومي وفي أسلوب ومجالات استثمار فوائض تلك الإيرادات.
وهذه القيود هي سبب مقاومة السلطات المالية في بعض البلدان المصدرة للموارد الطبيعية لفكرة إنشاء صندوق سيادي كما هي مطبقة في النرويج وتشيلي مثلاً، كونها غير مستعدة للقبول بما يقيّد قدرتها على الصرف وزيادة الإنفاق الحكومي، ولا تعود هذه المقاومة إلى قناعتها بمعدل العائد الذي يتحقق من استثمارها بأدوات مالية تقليدية ثابتة الدخل وبعدم وجود حاجة إلى إستراتيجية استثمارية أكثر مرونة وتنوع في أدواتها الاستثمارية.
على سبيل المثال، يُلزم التنظيم المالي في النرويج الحكومة بتحويل كامل الإيرادات النفطية إلى الصندوق السيادي كما يضع سقفاً أعلى لما يمكن سحبه سنوياً من موارد الصندوق لتمويل الإنفاق الحكومي أو في تخفيض الضرائب. وهذا السقف هو متوسط العائد المتوقع على موارد الصندوق في المدى الطويل، والذي قُدّر ب 4% من القيمة الإجمالية لموجودات الصندوق مقوّمة بالعملة المحلية.. أي أن الحكومة لا تستطيع زيادة الإنفاق بصورة تفوق ما يسمح به هذا القيد، ما يعني استقراراً في معدلات الإنفاق الحكومي عبر الزمن وعدم السماح بتذبذبه تبعاً لتقلبات إيرادات صادراتها النفطية.
أيضاً يحظر التنظيم المالي في النرويج على الصندوق السيادي استثمار أي من موجوداته داخل النرويج ويلزمه باستثمارها في أصول أجنبية فقط، ما يوفر آلية لتعقيم سوق الصرف الأجنبي من تأثير تدفقات إيرادات النفط، ويمنع دخول الدولة منافساً على الفرص الاستثمارية المحلية ما يتيح مجالاً أوسع للقطاع الخاص للعب دور أكبر في النشاط الاقتصادي ويسهم في إنجاح جهود تنويع النشاط الاقتصادي.
وإلى أن نكون مستعدين للقبول بمثل هذه القيود من خلال وضع تنظيم مالي صارم لا يمكن تخطيه، فإنه لا يمكن أن يكون هناك حماس لفكرة إنشاء الصندوق، كما لا يمكن أن يسهم وجوده في تحقيق أي تغيير إيجابي في واقعنا الاقتصادي.
في المقال التالي: ما الذي كان سيتغيّر، لو كنا نملك صندوقاً سيادياً؟!