براءة نجيب رزاق من تهمة الفساد.. انتصار لماليزيا وهزيمة لأعدائه

نجح في مواجهة النفوذ الإيراني وحماية وطنه من الانقسامات وتحالف مع المملكة ودول الخليج

بعد إجراء تحقيق دقيق أعلنت وكالة مكافحة الفساد المالية في ماليزيا، وهي وكالة مستقلة متخصصة في مكافحة الفساد، هذا الشهر براءة رئيس الوزراء الماليزي الحالي نجيب تون عبدالرزاق (المعروف باسم نجيب رزاق) من اختلاس مبلغ 700 مليون دولار. ليسدل بذلك الستار على جولة أخرى من المواجهة بين رزاق والإخوان المسلمين. حيث يتهم رئيس الوزراء الماليزي تنظيم الإخوان المسلمين وحلفاءهم بأنهم خلف هذه الاتهامات في سعي منهم إلى اغتياله سياسياً.
(الإخوان) تآمروا على رئيس الوزراء لأنه أفشل مخططاتهم في بسط نفوذهم
ويرجع بعض المحللين زيادة حدة الصراع والاتهامات المتبادلة بين الحزب الحاكم والمعارضة الماليزية التي يقودها الإخوان المسلمون إلى التطور في السياسة الخارجية الماليزية تجاه حلفائها في الخليج العربي، حيث نجح رئيس الوزراء الماليزي الحالي نجيب رزاق في بناء علاقة تحالف استراتيجية قوية مع المملكة العربية السعودية، وتأتي توجهات "رزاق" الخارجية نحو المملكة في إطار إدراكه لأهمية ضرورة التحالف الوثيق مع حليف استراتيجي مثل المملكة لحماية ماليزيا.
نجيب تون عبدالرزاق أنقذ بلاده من قبضة الإخوان
أنور إبراهيم سعى إلى تمكين الإخوان اقتصادياً
وجاء هذا التقارب بعد أن سعت مجموعات إخوانية ماليزية إلى الإيقاع بين "رزاق" والمملكة، لكن رئيس الوزراء الماليزي تجاوز تلك المحاولات بتوثيق علاقته بالراحلين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمهما الله - وكذلك مع القيادة السعودية الحالية. وقد بلغت أقصى درجاتها في مشاركة ماليزيا ضمن التحالف الذي تقوده المملكة في سبيل إعادة الشرعية في اليمن، كما شاركت ماليزيا بألفي جندي في هذا التحالف.
وفي الإطار ذاته تتشارك القيادة الماليزية بقيادة رئيس الوزراء نجيب رزاق ونائبه أحمد زاهد حميدي مع القيادة السعودية في العديد من وجهات النظر بشأن السياسة الخارجية والأمن القومي لكليهما، متمثلة في أن أخطر التحديات التي تواجه العالم الإسلامي اليوم هي أمران: الأول: المحاولات الإيرانية في التغلغل في المجتمعات وإثارة الاضطرابات، والثاني: حركات الإسلام السياسي ممثلة بالإخوان المسلمين التي تسعى إلى الهيمنة على البلدان الإسلامية. وقد نجح "رزاق" عن طريق تحالفه مع المملكة في مواجهة النفوذ الإيراني وحماية ماليزيا من الانقسامات الطائفية، وكذلك 2 - 3 - ماليزيا بلد الحضارة والاعتدال ترفض التطرف والتبعية النجاح في الحد من نفوذ الإخوان المسلمين، والذين رغم هزيمتهم الكبيرة في انتخابات 2013 ما زالوا مصرين على إسقاط "رزاق" من خلال نشر الإشاعات والمؤامرات ضده.
جدير بالذكر أيضًا أن سقوط الإخوان المسلمين في ماليزيا قد سبق سقوطهم في مصر وتونس، فهزيمة الإخوان المسلمين تمت في ماليزيا في مايو 2013 عندما شهدت ماليزيا أشرس انتخابات برلمانية، وكانت الماكينة الإخوانية تدعم بقوة الزعيم الإخواني "أنور إبراهيم" الذي كان يحلم بإحداث "ربيع ماليزي" على غرار ما حدث في مصر. وقد استعمل الإخوان المسلمون وبرعاية التنظيم الدولي جميع الأدوات المشروعة وغير المشروعة للفوز بهذه الانتخابات، فعزفوا على وتر الطائفية والعرقية والفساد وسخروا جميع جهودهم ومواردهم المالية وآلتهم الإعلامية لدعم أنور إبراهيم الذي تربطه علاقات جيدة بإيران، لقد ظن الإخوان المسلمون وحلفاؤهم أن ماليزيا أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الدخول تحت سلطتهم. لكن جاءت النتيجة حاسمة وضد رغباتهم، فقد أظهرت النتائج النهائية الرسمية فوز التحالف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق ب133 مقعدا من أصل مقاعد البرلمان البالغة 222، مقابل 89 مقعدا لتحالف المعارضة بقيادة أنور إبراهيم.
وكانت بداية تغلغل الإخوان في ماليزيا قبل هزيمتهم في 2013، في التسعينيات عندما حاولت مجموعتان التغلغل إلى السياسة والاقتصاد الماليزي، المجموعة الأولى كانت تغلغلاً إيرانياً تحت مسمى نشر التشيع والحوزات الدينية التي ترعاها السفارة الإيرانية في ماليزيا. ولأن المسلمين في ماليزيا سنة على المذهب الشافعي لذا فقد رفض الماليزيون محاولات نشر التشيع لأنه يؤدي إلى التفرق الديني مما يهدد وحدة المسلمين في ماليزيا. وفي عام 1996م أصدر المجلس الوطني للفتوى، وهو أعلى هيئة دينية في ماليزيا، فتوى تمنع الانتماء إلى المذهب الشيعي. وهو الأمر الذي اعتبرته الحكومة الماليزية قانوناً قامت على إثره باعتقال عدد قليل من الأشخاص بتهمة التشيع، كما أرسلت عددًا آخر إلى مراكز لإعادة تأهيلهم دينيًا. أما التغلغل الثاني فهو للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين بقيادة أنور إبراهيم، الذي مكن للإخوان اقتصادياً عندما كان وزيراً للمالية ونائبًا لرئيس الوزراء، قبل أن تتم إقالته من جميع مناصبه عام 1998م. وهو محكوم عليه في قضايا أخلاقية بالإضافة إلى الفساد المالي والإداري.