المؤشر العام يغلق على خسائر محدودة رغم تحسن حجم السيولة المدورة

سجل المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس خسائر طفيفة بعد جلستين من المكاسب المتتالية جاءت محصلتها عند 27 نقطة، وذلك رغم التحسن الذي طرأ على حجم السيولة المدورة.
وضغط على السوق ثمانية من قطاعات السوق ال15 كان من أكثرها تأثيرا الاتصالات والتجزئة، بينما كان من أكثرها تضررا الاتصالات والفنادق.
وعلى مستوى أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، تراجع معدلا البيع، وهما: عدد الأسهم الصاعدة الذي جاء أقل بكثير عن عدد الأسهم الهابطة وكذلك حجم السيولة الداخلة مقابل الخارجة ما يشير إلى أن الغلبة أمس كانت لعمليات البيع، بينما طرأ تحسن على ثلاثة خاصة حجم المبالغ المدورة وكمية الأسهم المتبادلة، واللذان زادا بشكل ملحوظ.
وفي نهاية آخر جلسات الأسبوع أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية منخفضا 9.12 نقاط، بنسبة 0.10 في المئة، نزولا عند 9098، خلال علميات سيطر عليها البائعون.
وطرأ تحسن على سبعة من قطاعات السوق ال15 بينما تراجعت ثمانية، كان من أكثرها خسارة قطاعا الاتصالات والفنادق، ودفع السوق للانخفاض الاتصالات والتجزئة، فانخفض الأول بنسبة 1.96 في المئة بفعل سهم الاتصالات الذي خسر نسبة 4.51 في المئة، تبعه الثاني بنسبة 1.25 في المئة.
وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق فتراجع اثنان بينما طرأ تحسن على ثلاثة، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 147.13 مليونا من 122.22 في جلسة الأربعاء، وقيمتها من 3.69 مليارات ريال إلى 4.16 مليارات، كانت النسبة الكبرى منها لعمليات البيع، وزاد عدد الصفقات إلى 83.93 ألفا من 75.11 وانزلق معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة تحت معدله المرجعي 100 في المئة نزولا إلى 33.04 في المئة.
وشملت العمليات أسهم 165 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 172 ارتفعت منها فقط 38، انخفضت 115، واستقرت أسعار أسهم 12 شركة عند مستوياتها السابقة.
ولا يزال التداول معلقا على أسهم سبع شركات بسبب خسائرها المتراكمة التي تجاوزت الحد المسموح به.