حذرت سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية في الرياض رجال الأعمال السعوديين من رسائل إلكترونية وفاكسية تزعم أنها من قبل شركة التأمين للإيداعات الفيدرالية الأمريكية (ي ف دي أي سي) وتطلب فيها التزويد بمعلومات تفصيلية شخصية ومالية وأرقام الحسابات البنكية. ونبهت السفارة في بيان لها أمس أن ما ورد في هذه الرسالة الفاكسية هو عبارة عن رسالة احتيال ونصب وليست من قبل شركة التأمين ايداعات الفيدرالية. كما أنها ليست من قبل أية جهات حكومية أخرى بالولاياتالمتحدةالأمريكية، واصفة تلك الرسالة بأنها خدعة لسرقة البيانات الشخصية. وأوضحت السفارة أن حكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية وغيرها من المؤسسات المالية الأمريكية لا تطلب مطلقا أية معلومات مالية أو شخصية من خلال الرسائل بريد إلكترونية، أو فاكسية، أو هاتفية، أو رسائل غير قانونية، أو غير موثقة. وحثت السفارة في ختام بيانها كلا من يستقبل أي طلب لتوفير معلومات مالية أو شخصية من أية جهة كانت أن يقوم مباشرة بالاتصال بالجهة المطالبة للتأكد من المعلومات قبل الكشف عن أي معلومة. ومن جهة أخرى قال عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية، «انه سبق أن وصلت لي رسالة بريدية قبل أربعة أشهر، حيث قمت بتحويلها إلى مجلس الغرف السعودية وطلبت منهم بالاتصال بالجهات الرسمية في الولاياتالمتحدةالأمريكية للتأكد من مصداقية الرسالة، الذين بدورهم ردوا على تساؤلنا بأنها ليست صادرة من جهة رسمية واعتبروها من ضمن وسائل النصب والاحتيال. مما دعاني بإصدار تعميم للغرف التجارية في المملكة نحذر فيها من التعامل مع منتسبها مع مثل هذه الرسائل». وحول كيفية تعامل المجلس في حالة وقع رجل أعمال ضحية لهذه الرسائل، أوضح أن المجلس يبذل كل ما في وسعه لتوعية المنتسبين بخطورة التعامل الخارجي ويتحرك على قدر المستطاع للتقليل من حجم الأضرار، .مشيراً أن هناك لجنة علاقات دولية في مجلس الغرف تتواصل مع اللجان التجارية العالمية في أي مستجدات حول وسائل النصب. وقدم الجريسي شكره للسفارة الأمريكية بإصدارها البيان التحذيري لرجال الأعمال السعوديين من التعامل مع هذه الرسائل بالرد عليها وذلك بإعطاء معلومات قد تدخله في مشاكل. من جانبه، قال الدكتور محمد عبيد الدوسري محامي ومستشار شرعي وقانوني ومحكم في القضايا المدنية والعقود التجارية في مكتب الحديثي للاستشارات القانونية، انه في حالة حدوث عملية النصب لرجل أعمال فإنه في الغالب نتحقق من هذه الشركات في أن تكون مسجلة في الدولة التي تمارس فيها نشاطها ونحاول البحث عن مخارج قانونية للمشكلة من خلال رفع قضية على الشركة المحتالة في محاكم الدولة. مشيراً أن نسبة نجاح استرداد الحقوق تختلف بحكم قانون كل دولة عن الأخرى. حيث ان هناك دولا تراعي جانب الاستثمارات الأجنبية وتعطي الضمانات الكافية للمستثمر. وحول حجم المبلغ الذي يتقاضاه المحامي للدخول في قضايا الاحتيال قال الدوسري: ان المبلغ يختلف باختلاف الدولة فهناك اعتبارات كثيرة، مشيراً أن الدول العربية اسهل بكثير من الدول الأجنبية معللاً ذلك في وجود اتفاقيات عربية. يشار إلى أن تزايدت أخيراً عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني من خلال تعرض بعض المواطنين عن طريق أشخاص يقومون بإرسال رسالة لهم بالبريد الإلكتروني تغريهم بالربح الوفير أو الاستثمار، مستفيدين من ضعف الوعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات وقلة الخبرة بالتعاملات التجارية الإلكترونية. حيث أثبتت على مدى 15 عاما عملية الاحتيال عبر البريد الإلكتروني فاعليتها في حصد الثروات سنويا من أشخاص في مختلف أنحاء العالم. بالرغم من التحذيرات والجهود التي قامت بها الدول للقضاء على هذه الظاهرة.
