دراسة إنشاء محاكم ودوائر جديدة في المحافظات

لقاء رؤساء محاكم الاستئناف يعقد الأربعاء المقبل بجدة ..

تحت رعاية وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، يعقد المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة العدل اللقاء الرابع لرؤساء محاكم الاستئناف بمحافظة جدة يومي الأربعاء والخميس القادمين، بحضور عضو المجلس الاعلى للقضاء الشيخ مبشر بن محمد ال غرمان والأمين العام للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان وأصحاب المعالي رؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة والبالغ عددها 14 محكمة .
ويبحث اللقاء مناقشة إنشاء دوائر أو محاكم استئناف في بعض المحافظات بمختلف مناطق المملكة وبحث فتح دوائر متخصصة جديدة كالدوائر المرورية والعقارية ودوائر التنفيذ في محاكم الاستئناف .
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي ، الشيخ سلمان بن محمد النشوان، أن الملتقى يهدف إلى فتح حوار مباشر مع رؤساء محاكم الاستئناف في مناطق المملكة وفق محاور متعددة، أبرزها: بحث احتياجات محاكم الاستئناف من القضاة والموارد البشرية والإدارية وتذليل الصعوبات لتقوم بالمزيد من الانجاز والعمل خير قيام وفق ما يطمح إليه ولاة الأمر حفظهم الله .
وأضاف فضيلته يأتي عقد هذا اللقاء في إطار حرص وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على دعم وتطوير العمل القضائي بشكل عام وبخاصة محاكم الاستئناف التي تقوم بعمل كبير وهام في منظومة العمل القضائي.
ويعد اللقاء فرصة لعرض الرؤى والطموحات وتلبية ما يحقق مصلحة العمل القضائي من خلال تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات بغية الإنجاز المتقن .
وسيتم خلال اللقاء الذي يتوج بكلمة لوزير العدل بحث جملة من المواضيع الهامة التي تخص محاكم الاستئناف ومنها مناقشة إنشاء دوائر أو محاكم استئناف في بعض المحافظات والاطلاع على التعديلات النهائية على للائحة المنظمة لإجراءات العمل في محاكم الاستئناف وبحث فتح دوائر متخصصة جديدة كالدوائر المرورية والعقارية ودوائر التنفيذ في محاكم الاستئناف وكما سيتم بحث إصدار مدونة للملحوظات المشتركة والمتكررة من محاكم الاستئناف للاستفادة منها لدى قضاة محاكم الدرجة الأولى وكذلك قضاة محاكم الاستئناف.
الجدير بالذكر أن لقاء رؤساء محاكم الاستئناف يقام سنويا برعاية معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ويصدر عن اللقاء توصيات ونتائج تكون محل المتابعة والتنفيذ من قبل أمانة المجلس الأعلى للقضاء .