رؤساء «الاستئناف» يضعون احتياجات المحاكم على طاولة الوزير

يلتئم رؤساء محاكم الاستئناف اليوم في الطائف في حوار مباشر مع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، حيث يجرى استعراض حزمة من النقاط أبرزها احتياجات محاكم الاستئناف من القضاة والموارد البشرية والإدارية والنظر في توحيد إجراءات العمل فيها وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي الشيخ سلمان محمد النشوان أن الملتقى ينتظر منه الكثير ليقدم كل ما من شأنه دعم العملية القضائية وخصوصا ما يتعلق بمحاكم الاستئناف من خلال اللقاء الثري الذي يجمع كل الرؤساء في طاولة واحدة.
وبين أن عدد محاكم الاستئناف في المملكة يصل إلى (13) محكمة باشرت (10) منها أعمالها وبقيت (3) محاكم ستباشر أعمالها قريبا، ويمثل قضاة الاستئناف ثلث القضاة تقريبا موزعين على هذه المحاكم، لافتا إلى تكوين لجنة بموافقة رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبرئاسة عضو المجلس الشيخ مبشر آل غرمان لإعداد لائحة توحيد الإجراءات في محاكم الاستئناف حيث تم الانتهاء من المشروع وستتم مناقشته مع رؤساء محاكم الاستئناف لاعتمادها تمهيدا لتعميمها والعمل بموجبها.
وعد هذه الخطوة ثمرة من ثمرات الاجتماعات السابقة، مشيرا إلى أن اللائحة ذاتها تحتوي على (58) مادة تنظم إجراءات العمل في محاكم الاستئناف ابتداء من ورود المعاملة لمحكمة الاستئناف مرورا بطرق الإحالة للدائرة وآلية دراستها من أصحاب الفضيلة وانتهاء بصدور القرار من الدائرة وما يلزم لذلك، مضيفا معاليه أن هذه اللائحة سيكون لها أثرها على عمل محاكم الاستئناف وسيلمس نتائجها الجميع.
من جهة ثانية، يعقد المجلس الأعلى للقضاء في الطائف اليوم اجتماعه العاشر برئاسة وزير العدل لمناقشة نتائج الوقوف على الدوائر الإنهائية المفتتحة خارج محاكم مدينة الرياض والتوصيات الخاصة بها، إضافة إلى الخطة الاستراتيجية للحلول الآنية والمستقبلية لمعالجة أسباب الشكاوى المقدمة للمجلس.
وبين الأمين العام للمجلس الشيخ سلمان النشوان أن المجلس سينظر ما ورد إليه من الأعضاء المتفرغين بشأن دراسة وضع اللجان المستثناة، كما يدرس زيادة عدد الدوائر الإنهائية في المحاكم العامة في كل من الدمام، وبريدة، وسكاكا، وكذلك النظر في طلب رئيس محكمة الاستئناف بالرياض بفتح دائرة ثالثة للأحوال الشخصية .
وأوضح أن المجلس سوف يدرس زيادة عدد الدوائر الانهائية ودوائر الأحوال الشخصية في المحكمة العامة في أبها، وكذلك تعيين عدد من الملازمين القضائيين الحاصلين على درجة الماجستير على درجة قاضي (ب)، وترقية عدد من الملازمين القضائيين المكملين المدة النظامية للترقية إلى درجة قاضي (ج)، ودراسة محضر حركة النقل لقضاة محاكم الدرجة الأولى لاعتماده .