الموافقة على تكليف قاض ب«إنهاء قضايا السجينات»

وافق المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه أخيراً على تكليف قاض من المحكمة الجزائية في الرياض لإنهاء قضايا السجينات، بعد تسلم المبنى المخصص للنظر في قضايا السجينات في سجن النساء بالعاصمة، والمقترح من الإدارة العامة لشؤون المحاكم.
وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس سلمان النشوان في بيان صحافي أمس، أن المجلس اعتمد الدائرة المختصة بنظر الاستخلاف في المحكمة بالنظر النوعي، سواء أكانت حقوقية أم إنهائية أم أحوال شخصية أم جزائية، بعد ورود دراسة من رئيس التفتيش القضائي في شأن التدافع بين قضاة المحكمة العامة في الرياض وقضاة الدوائر الإنهائية في قضايا الاستخلاف.
وبيّن أنه تم تكليف الأمين العام للمجلس بمخاطبة وزارة العدل لاتخاذ اللازم حيال الدراسة المقدمة من الأمانة العامة في شأن الإجراء المتبع لإيقاف رواتب المنقطعين عن العمل.
وأشار النشوان إلى الموافقة على الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين في شأن اقتراح إيجاد آلية أو ضوابط تتعلق بتعامل رئيس المحكمة في تسمية قضاة الدوائر المتخصصة، مع مراعاة تقديم الأكفأ على الأقدم عند الترشيح للعمل في الدوائر المتخصصة.
وأضاف: «وبالنسبة إلى الاقتراح الوارد من رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة المكلف بأن يتم تحديد جهة عمل الملازم القضائي وفق ما يراه المجلس، وجّه المجلس بإحالته إلى الأعضاء المتفرغين لدراسته بمشاركة الأمانة العامة والإدارة العامة للمستشارين، ورفع ما يتم التوصل إليه في الاجتماع المقبل».
وأفاد بأنه تمت إحالة دراسة تعديل القاعدة الثامنة من قواعد النقل إلى أعضاء المجلس المتفرغين لدراستها بمشاركة الأمانة العامة، لحاجتها إلى المزيد من الدراسة وفق ما قرره أعضاء المجلس من مقترحات وملاحظات.
وقال إنه تمت إعادة الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين في شأن الاقتراح المقدم من القاضي بالمحكمة العامة في الأحساء الشيخ فهد بن عبدالله السويلمي، بأن تكون الإحالة إلى القاضي بعدد المتهمين في كل قضية للإدارة العامة للمستشارين لمزيد من الدراسة، إضافة إلى الموافقة على تشكيل لجنة لإعداد قواعد تنظم طريقة التعامل مع المادة القضائية والإجرائية في النظام الشامل، وفق ما ورد من فضيلة رئيس التفتيش القضائي.
ووجّه المجلس بإعادة الدراسة المقدمة من أعضاء المجلس المتفرغين في شأن آلية اختيار ونقل المرشحين للقضاء المنصوص عليهم في لائحة تحديد الأعمال القضائية النظيرة، لحاجتها إلى المزيد من الدراسة.
ورفض أعضاء المجلس افتتاح دائرة جزائية ثالثة بمحكمة الاستئناف في تبوك، فيما تم إعلان دعم محكمتي الرياض وجدة العامتين ب15 قاضياً لكل محكمة.