«مجلس القضاء»: «دراسة» لتنظيم التعامل مع «المادة القضائية والإجرائية» في القانون

يدرس المجلس الأعلى للقضاء مشكلة التدافع بين قضاة المحكمة العامة في الرياض وقضاة الدوائر الإنهائية في قضايا الاستخلاف، إضافة إلى بحث طرق وآليات إيقاف رواتب المنقطعين عن العمل، ومقترح بتشكيل لجنة لإعداد قواعد تنظم طريقة التعامل مع المادة القضائية والإجرائية في النظام الشامل من القانون السعودي، ودراسة آلية اختيار ونقل المرشحين للقضاء، وافتتاح دائرة جزائية ثالثة في محكمة الاستئناف في تبوك، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى.
وقال الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى سلمان النشوان، إن المجلس خلال اجتماعه أمس، ناقش في جدول أعماله عدداً من البنود لهذه المواضيع التي جاء منها الاطلاع على ما ورد في شأن المبنى المخصص للنظر في قضايا السجينات بسجن النساء في مدينة الرياض، ودراسة ما ورد من رئيس التفتيش القضائي في شأن التدافع بين قضاة المحكمة العامة في الرياض وبين قضاة الدوائر الإنهائية في قضايا الاستخلاف، إضافة إلى دراسة الإجراء المتبع لإيقاف رواتب المنقطعين عن العمل.
وذكر النشوان في بيان صحافي (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن اجتماع المجلس اطلع على الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين في شأن اقتراح إيجاد آلية أو ضوابط تتعلق بتعامل رئيس المحكمة في تسمية قضاة الدوائر المتخصصة، ودراسة تحديد جهة عمل الملازم القضائي وفق ما يراه المجلس، ودراسة تعديل القاعدة الثامنة من قواعد النقل، واقتراح بأن تكون الإحالة إلى القاضي بعدد المتهمين في كل قضية.