المجلس الأعلى للقضاء: تجهيز لائحة توحيد الإجراءات في محاكم الاستئناف

أعلن المجلس الأعلى للقضاء إتمام لائحة توحيد الإجراءات في محاكم الاستئناف، مشيراً إلى أن وزارة العدل انتهت من درسه أخيراً، وستتيحها في القريب العاجل بعد الانتهاء من عرضها على أعضاء المجلس.
وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء الأمين العام الشيخ سلمان بن محمد النشوان في بيان صحافي أمس، أن الوزارة كوّنت لجنة برئاسة عضو المجلس الأعلى للقضاء مبشر بن محمد آل غرمان لإعداد لائحة توحيد الإجراءات في محاكم الاستئناف، وأنهت مشروع اللائحة، وستتم مناقشتها مع أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف لاعتمادها، وتعميمها للعمل بموجبها.
وأشار النشوان إلى أن هذه الخطوة تعدّ ثمرة الاجتماعات السابقة، وتحوي اللائحة (58) مادة، تنظم إجراءات العمل في محاكم الاستئناف، ابتداء من ورود المعاملة لمحكمة الاستئناف، مروراً بطرق الإحالة إلى الدائرة وآلية درسها، وانتهاء بصدور القرار من الدائرة وما يلزم لذلك.
من جهة أخرى، يشهد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الملتقى الثالث لرؤساء محاكم الاستئناف في المملكة في الطائف اليوم (الثلثاء).
وقال النشوان إن الملتقى يهدف إلى فتح حوار مباشر مع رؤساء محاكم الاستئناف في مناطق المملكة، وفق محاور متعددة أبرزها بحث حاجات محاكم الاستئناف من القضاة والموارد البشرية والإدارية، والنظر في توحيد إجراءات العمل في محاكم الاستئناف، وتذليل الصعوبات، لتقوم بعملها الكامل.
وذكر أن عدد محاكم الاستئناف السعودية بلغت 13 محكمة، باشرت 10 محاكم أعمالها، وبقيت ثلاث محاكم ستباشر أعمالها قريباً، ويمثل قضاة الاستئناف ثلث القضاة تقريباً موزعين على هذه المحاكم.