مؤسسة النقد تخفض إجازة العيد للبنوك أربعة أيام.. و«هيئة السوق»: لا علاقة لدخول المستثمر الأجنبي بالقرار

أكدت على فتح فروع في المناطق المزدحمة بالسكان

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قراراً بتقليص إجازة البنوك المحلية في المملكة خلال عيدي الفطر والأضحى لتكون ثمانية أيام فقط موزعة على أربعة أيام لكل عيد، وقالت "ساما" في تعميم صادر إلى البنوك، إن مواعيد إجازة عيد الفطر كل عام ستكون أربعة أيام فقط تبدأ من اليوم التالي ليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، حسب تقويم أم القرى، وأن إجازة عيد الأضحى المبارك، ستكون أربعة أيام فقط، تبدأ من يوم الوقفة بعرفة (التاسع من ذي الحجة).
وأوضحت "ساما" أن قرارها الصادر يستند إلى المادة 16من نظام مراقبة البنوك في شأن تحديد أيام عطلات البنوك وأوقات العمل فيها.
وأكدت أن إجازة اليوم الوطني (يوم واحد) المحددة بيوم 23 سبتمبر من كل عام، لا تعوض إلا في حالتين فقط، إن كانت يوم السبت تعوض بيوم الأحد الذي يليه، وإذا كانت يوم الجمعة عوضت بالخميس الذي قبله، فيما عدا ذلك فإنه لا يمكن تعويض الإجازة إطلاقا.
وألزمت مؤسسة النقد مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مدينتي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدسة في مكة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية مفتوحة بصفة مستمرة خلال موسم الحج بما في ذلك الجمعة والسبت من أجل خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، كما أكدت المؤسسة على أهمية قيام البنوك بفتح عدد من فروعها في المناطق الآهلة والمزدحمة بالسكان والأماكن التي تستدعي الحاجة التعامل مع البنوك، إضافة إلى المطارات والمنافذ الحدودية.
وفي الوقت الذي تم من خلاله الربط بأن القرار جاء بناء على قرب دخول المستثمرين الأجانب للسوق السعودي، أكد ل"الرياض" المتحدث الرسمي لهيئة السوق السعودية عبدالله القحطاني، أن "هيئة السوق" لا علاقة لها بالقرار، مبيناً أن ذلك يعود إلى مهام مؤسسة النقد العربي السعودي كونها الجهة الإشرافية والتشريعية على البنوك.
وعبّر عدد من موظفي البنوك عن امتعاضهم من القرار الصادر في حق إجازاتهم، مطالبين بصرف خارج دوام عن الأيام التي تم تقليصها، مشيرين إلى أن العديد منهم قد بادر بالحجز لأجل قضاء إجازة مع عوائلهم، تماشياً مع الإجازة التي اعتادوا عليها خلال الفترة الماضية، والتي كانت تصل إلى تسعة أيام للعيد الواحد.