يتبدد الراتب الشهري والسبب جشع التجار!

أين دور وزارة التجارة؟!

تزدحم الأسواق بالمستهلكين وكأنهم في سباق محموم حول سلع تكاد تكون الأغلى من بين أسواق العالم!! يكاد يكون شعبنا من أكثر الشعوب استهلاكاً (شعب شراية).. ويقابله في ذلك بعض التجار الجشعين الذين يرفعون من الأسعار بشكل مبالغ فيه دون رقيب أو حسيب.. يتناسون الحرية التي يتمتعون بها من حيث الاستيراد والتصدير.. والاعفاء عن دفع الضرائب.. والحرية في تحديد الأسعار.. وطن بهذه الميزات هل جزاؤه رفع الأسعار فيه لدرجة الضعف!؟ (وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان).. لماذا يحدث هذا عندنا؟ لماذا نضطر لشراء بعض البضائع مثل الأجهزة الكهربائية من الدول المجاورة؟!.. لماذا هي أرخص لديهم سعراً مع أنها نفس البضاعة بعينها وبلونها!! هل الغلاء في السلع يزيد مثلاً من قوة السوق؟! علماً بأن بعض الدول كالإمارات وسوقها أرخص نسبياً إلا انها مركز تجاري مهم وقوي في الشرق الأوسط!! الغلاء ليس قوة للسوق بل العكس.. الأسعار الأرخص والأنسب تعطي مصداقية والمصداقية في كل شيء تعطي قوة، حيث تجذب المستهلكين وتبني جسراً من الثقة والأمان والاستمرارية بين السوق والمستهلك.. أما أن تكون الأسعار بهذا الشكل العشوائي والجشع لسلع لا تستحق كل هذا!! حتى الجمارك ليست سبباً فالنسبة المعلمة للجمركة ليست عالية وهي موحدة بين دول الخليج، حيث لا تتعدى نسبتها (6٪) فقط!.. هذا الأمر يحتاج لحزم ووقفة جادة.. ولن يوقف هذا الابتزاز للمواطن غير قوة قادرة بعد الله أن تحسم هذا الموضوع كقوة بحجم وزارة التجارة التي يجب أن تتدخل مشكورة، حيث يصب هذا الأمر في قالب مسؤولياتها وكلنا أمل وترقب في أن تقنن ذلك وتحدد للتاجر نسبة مئوية في الربح لا يتجاوزها بحيث يحصل على ربحه دون أن يضر ذلك بالمواطن وينهشه.
فليس من المعقول مثلاً أن تجد سلعة ما ب 1200 ريال هنا وفي أحد الدول المجاورة تجدها بنصف السعر!!.. وبعض السلع كالجوال مثلاً ما أن تمر أشهر لا تتعدى أصابع اليد حتى ينخفض سعره إلى النصف!! معنى ذلك أنه يوجد ربح حتى بعد أن بلغ سعره النصف!.. فلماذا هذا الاستغلال والاستخفاف بالمواطن.. وكذلك الحال في السيارات!! لماذا لا يكون السعر محدداً وثابتاً لكل سلعة؟.. هذا ليس من حق المواطن وحسب وانما حفظ لحق التجار أيضاً.. فبين هذه الحمم أين يجد المواطن راحته ورفاهيته في بلاد النفط!! أمن راتبه المتواضع أم من ارتفاع الأسعار!!..
حتى إن بعض السلع قد يختلف سعرها من سوق لآخر.. وليس كل بمقدوره أن يعرف أين يكمن حتى إن بعض السلع قد يختلف سعرها من سوق لآخر.. وليس كل بمقدوره أن يعرف أين يكمن السعر الأرخص!!.. عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم «الرزق عشرة أجزاء تسعة في التجارة وجزء في سائر الخلق» فإن ذلك بشارة للتاجر الصادق الأمين بالبركة والرزق الواسع الوفير.. كما أن التاجر من أكثر الناس احتكاكاً بالآخرين خصوصاً الأجانب فهو سفير لوطنه ومرآة لدينه.. أليس التاجر هو من ادخل الإسلام بأخلاقياته العالية بدون سفك دماء في الهند وبلاد الشرق الأقصى.. فما أبشع أن نرى البعض منهم بصورة التاجر الجشع.. حتى التاجر الأمين والصادق طالته نيران التاجر الجشع الذي يأكل ما حوله دون اكتراث.. النداء العاجل لوزارة التجارة كي تتدخل كجهة رسمية رادعة لكل من لا ضمير له.. قوة تحمي المواطن الذي لا حول له ولا قوة.. فلا يكاد يفرح براتبه آخر الشهر حتى يتبدد أمامه وهو يرى.. في سلع تبلغ أسعارها أضعاف ما هي عليه!!.. فيشعر المواطن باستغفاله عندما يعرف حقيقة هذه الصناعة وبلد المنشأ!! فهناك دول معروفة برخص أسعارها والأيدي العاملة فيها وكذلك تواضع الخامات المستخدمة فيها.. ومع ذلك تجد أسعارها هنا خيالية!!.. يقف المواطن أمام هذه الحقيقة في ذهول عاجز أن يفعل شيئاً.. وعند أبسط الأشياء!.. فقد تتحرك مشاعر المرأة مثلاً أمام حقيبة أنيقة بسيطة مناسبة تماماً لذوقها وتشتريها بسعر غال وما يكاد تمر أيام حتى تعرف حقيقة هذه الحقيبة ومدى جودتها!! فتحس بتأنيب الضمير وبأن سعر هذه الحقيبة أخذت أكثر من حقها بكثير!! وان الأمر لا يتعدى كونه استغفالاً!! الأمر لا يكفيه نقد أو تذمر.. الأمر يحتاج لأكبر من ذلك.. يحتاج لتدخل حاسم يدير الرقاب ويجعل الكل يهتف ويحيي مثل هذا القرار الذي فيه نظرة واسعة الأفق لمستقبل أفضل.. وحفظ حق المواطن دون أن يضر ذلك بالتاجر مثلاً أو ينقص من حقه وانما يوقف جشع البعض.. وهذا كله قوة للوطن.. ولسوق الوطن وللثقة فيه والإخلاص له من الكل.