النعيمي: التحرك البسيط والشامل سلاح العالم لمكافحة مشاكل المناخ

خلال ترؤسه وفد المملكة في أعمال "حوار بيترسبيرغ من أجل المناخ"

ترأس وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وفد المملكة في أعمال الدورة السادسة لمؤتمر "حوار بيترسبيرغ من أجل المناخ"، والذي عُقد في مدينة برلين بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة 28 رجب – 1 شعبان 1436ه الموافق 17-19 مايو 2015م، على مستوى وزاري، حضره وزراء 36 دولة، بحضور الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية، والمستشارة الألمانية السيدة أنجيلا ميركل.
وهدف هذا الاجتماع إلى تكثيف الزخم السياسي، وتبادل وجهات النظر حول ما يمكن تحقيقه من تقدم في المؤتمر الواحد والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخي، والمقرر عقده في مدينة باريس بجمهورية فرنسا في شهر صفر 1437ه، لدفع عجلة المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاق جديد بين الدول الأطراف بنهاية العام الميلادي 2015م.
من جانبه تحدث النعيمي حول المكونات الرئيسة لمخرجات اتفاق باريس، في مداخلة قال فيها: "ترى المملكة العربية السعودية أن المكونات الرئيسية لمخرجات مؤتمر باريس تكمن في تعزيز العناصر المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من إعلان ديربان، ويحدونا الأمل بأن تعكس الإسهامات المحددة على المستوى الوطني للدول الأخرى هذا الشعور. وفي واقع الأمر، تشكل هذه العناصر متمثلة في تخفيف الآثار والتكيف والتمويل وتطوير التقنيات ونقلها، وشفافية الإجراءات والدعم وبناء القدرات المسار الذي يُمكِّنُنا من تنفيذ قرار ديربان الداعي إلى تعزيز العمل بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (اتفاقية التغير المناخي).
أكد أن طموحات الدول الهائلة تتطلب منها أيضا مشاركات هائلة
لدى المملكة العربية السعودية إيمان راسخ بأن التكيف هو المحرك الذي يدفع التنمية المستدامة وهو الذي سيكون الحافز الفعال وراء تدابير تخفيف الآثار في العديد من البلدان النامية. أما وقد حاولنا في الماضي تحقيق الهدف الذي تنشده المادة الثانية من اتفاقية التغير المناخي ومواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي عبر تدابير تخفيف الآثار في المقام الأول، فقد بات أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية أن التكيف لا يقل أهمية عن تدابير التخفيف. وكلما أحرزنا تقدمًا أكبر في مجال التكيف وتخفيف الآثار اليوم، كلما صرنا أفضل حالًا في المستقبل وباتت لدينا القدرة الكافية على مواجهة التغير المناخي والحد من آثاره السلبية. لذا، فإننا نؤيد ونتوقع تكافؤًا تامًا بين عناصر تخفيف الآثار والتكيف مع مراعاة الخصائص المختلفة لكل منهما".
وحول الإسهامات المحددة على المستوى الوطني، قال معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي: "إن المملكة ترى أن الإسهامات المحددة على المستوى الوطني تساعد في تحديد أولويات الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق الهدف من هذه الاتفاقية. ومن ثم، يجب أن تراعي هذه الإسهامات القضايا الهامة المتعلقة بالتنمية المستدامة، والأمن الغذائي، والقضاء على الفقر وفي الوقت نفسه ربط الهدف الذي نسعى لتحقيقه بالنمو الاقتصادي لاسيما للبلدان النامية.
ترى المملكة أنه يتعين على الدول المتقدمة إزاء طرح إسهاماتها المحددة على المستوى الوطني عدم التخلي عن دورها الرائد في قيادة الجهود الرامية لتعزيز التعاون الدولي بشأن التمويل ونقل التقنيات، وبناء القدرات للبلدان النامية، وتطوير آلية خاصة بالتكيف تساعد كافة الأطراف على بذل قصارى جهودهم.
وكما ذكرت سابقا، من المتصور أن تحقق مخرجات مؤتمر باريس توازنًا ملائمًا بين عناصر ديربان، وألا تقتصر على عنصر واحد بعينه، فهذا من شأنه تقليص آفاق طموح الأطراف. فالطموحات الهائلة تتطلب مشاركات مماثلة، وهذا ينطبق على كافة العناصر بطبيعة الحال. ويدعم المجتمع الدولي حالياً، وبقوة إدراك المملكة - باعتبارها دولة نامية - بأن كثيرًا من الجهود التي نبذلها تنبع من إدراكنا لقدراتنا وإمكانياتنا. وعليه، فإننا نقترح أن تعزز كافة الإجراءات تنميتنا المستدامة.
وفي النهاية، يجب أن تراعي الأطراف بدقة بالغة طريقة المعالجة والوضع النهائي للإسهامات المحددة على المستوى الوطني ضمن مخرجات مؤتمر باريس خلال الأشهر القليلة المقبلة مع التركيز على حماية الحقوق السيادية لكافة الأطراف. وأية إشارة إلى هذه الإسهامات في مخرجات مؤتمر باريس ينبغي أن تدعم الطبيعة المحددة على المستوى الوطني للأطراف وترتكز على القرارات السابقة".
وأخيرًا، أذكر نفسي وإياكم بأننا نتطلع إلى مشاركة شاملة وكبيرة في صياغة توصيات باريس. لقد حاولنا لسنوات عديدة وضع قواعد صارمة لهذه العملية، ولكن تعذر علينا جذب المشاركة الواسعة التي نصبو إليها. ولذلك، فإنني أقترح أن نتفق هذه المرة على تحرك بسيط وشامل في ذات الوقت بدلاً من السير على نفس الخطى السابقة. ويجب أن نضع نصب أعيننا أننا لن نحقق أهدافنا إذا كنا نخشى من هذه التوصية فنكبلها بمزيد من القيود. إننا كدول نامية نطلب يد العون والمساعدة منكم كي نتمكن من بذل قصارى جهدنا وإمكاناتنا ضمن إطار عمل يدعو للمشاركة العالمية وفقًا لاتفاقية التغير المناخي. إن البساطة والشمولية هما بلا شك السبيل الأمثل للمضي قدمًا.
واختتم وزير البترول والثروة المعدنية مداخلته، متحدثاً عن الآمال المعقودة على مؤتمر باريس القادم، بقوله: "لن يتأتَ لنا الحصول على نتيجة مرضية في مؤتمر باريس إلا بتحقيق الشفافية والشمولية والتوازن. واتساقًا مع المنهجية التصاعدية التي تنبع من القاعدة باتجاه القمة، يجب أن تقدم توصيات باريس إطار عمل ينظم الإسهامات الوطنية المحددة على المستوى الوطني. كما يحدونا الأمل أن يقدم جميع الأطراف إسهاماتهم الوطنية الطموحة وفي الوقت نفسه إتاحة الوقت والمساحة الكافية للدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة.
فمن جانبها، تصبو المملكة العربية السعودية إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال التنوع الاقتصادي الذي سيستغرق وقتًا طويلاً، إلا أن الضرورة تحتم علينا في ذات الوقت أن نعي الآثار السلبية المتوقعة لإجراءات الاستجابة على اقتصادياتٍ مثل اقتصاديات المملكة لدى التعامل مع التكيف وتخفيف الآثار.
ونحن نرى ضرورة أن تتيح توصيات باريس المساحة الكافية للأطراف لإظهار قدراتهم واحتياجاتهم الوطنية. إن الحفاظ على المسؤوليات المشتركة والمتباينة أمر ضروري يضمن للدول النامية الأطراف في الاتفاقية تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة"