تساؤلات حول جدوى «اللجان» في الغرف التجارية ومعايير تشكيلها

في ضوء «أزمة لجنة الاستقدام»

هل استقالة، أو إقالة أعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام فتحت بابا لا ينغلق حول موضوع اللجان الوطنية؟ هل لجنة الاستقدام وحدها التي عليها ملاحظات؟ وأسئلة أخرى كثيرة.
عندما أنشأ بعض المغردين هاشتاقا يطالب باستقالة رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام وأعضائها، كان الشارع سلفاً معبئاً ضد اللجنة.
وعندما اضطرت اللجنة للاستقالة أو الإقالة صرح رئيس اللجنة بأن: «هاشتاق المطالبة بإقالتي مغرض.. ونلتمس العذر لغير المطلعين على أزمة الاستقدام».. وهنا يثور سؤال، ما الذي كان ينبغي للناس معرفته فيما يخص موضوع الاستقدام ولم يتم إطلاعهم؟ ومن الذي يقف وراء تعتيم موضوع الاستقدام، الذي اعترف رئيس اللحنة بأنه وصل حد «الأزمة»؟
مهما يكن، استقالة اللجنة أم تمت إقالتها بالضغط عليها من خلال الإعلام الجديد، حيث ذكر أن «الاستقالة التي تقدم بها رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام و25 عضواً لم تكن برغبة منهم، ولكن دفعوا إليها، بسبب ما وصل إليه ملف الاستقدام من مستوى غير مرض للمسؤولين في وزارة العمل ومجلس الغرف»، فإن قضية الاستقدام تظل معلقة.
وقد قيل إن أعمال اللجنة «المستقيلة أو المقالة» أنيطت باللجنة الفنية في الأمانة العامة في مجلس الغرف، لتسييرها موقتا، بالتنسيق مع وزارة العمل،.. وما يستغرب له أن أحد المسؤولين في المجلس صرح بأن المواطنين وأصحاب مكاتب وشركات الاستقدام، «لن يشعروا بأي فارق خلال مدة تسيير الأعمال»، فهل اللجنة لم تكن لها ضرورة أصلاً؟
وعطفاً على السؤال الذي بدأنا به، هل لجنة الاستقدام وحدها هي التي لا تترك فراغاً باستقالة أعضائها أو إقالتهم؟ فما لا تشعر بغيابه لا ضرورة لوجوده.
هل اللجان الأخرى ال 30 المدرجة في «قائمة اللجان الوطنية» في مجلس الغرف، مبرأة مما أصاب لجنة الاستقدام من «عدم جدوى وعدم ضرورة»؟
هنالك من يرى أن مجلس الغرف متخم باللجان الوطنية، والأمر يتطلب «ترشيد» اللجان، خاصة أن بعضها يمكن أن يكون شبيها بلجنة الاستقدام.
وعندما تصاعدت «أزمة لجنة الاستقدام» إعلامياً حتى انتهت بخروج اللجنة من القائمة، أثار بعض المتابعين للشأن العام تساؤلات حول المعايير المطبقة في تشكيل اللجان الوطنية، أليس مطلوباً إعادة النظر في من ينضوون تحت لواء كل لجنة، حتى لا تكون اللجان «لوبيات» مكرسة لمجموعات بعينها، ومصالح بعينها. ويمضي هؤلاء في تساؤلاتهم: أين دور تشكيلات المجتمع المدني في هذه اللجان؟ لماذا هم في الغالب رجال أعمال؟
ومضى بعض المتفائلين بإصلاح واقع اللجان الوطنية إلى التوسع في تفاؤلهم، بأن توقعوا حلولاً كالتي طالت المجالس الحكومية العديدة، التي تم حلها، واستبدل بها فقط مجلسان، مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.