تحرص الدول الحديثة على إلغاء الترهل الإداري وكل ما يعيق سير العمل السياسي وانطلاقه وتطويره، لذا كانت سلسلة الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، بعد أسبوع من توليه الحكم لتصبح الخطوة الأولى في المرحلة الجديدة من خطة التطوير الإداري والسياسي للمملكة. وأصدر خادم الحرمين أمراً ملكياً بإنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالإضافة لإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والمجلسان يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء والهدف من إنشائهما هو توحيد الجهود لما فيه مصلحة الوطن والمواطن بعيداً عن البيروقراطية في اللجان والمجالس السابقة. وشملت القرارات الملكية إلغاء كل المجالس واللجان العليا الأخرى التي كانت تثقل كاهل صانع القرار، حيث تضمن الأمر الملكي إلغاء اللجنة العليا لسياسة التعليم، اللجنة العليا للتنظيم الإداري، مجلس الخدمة المدنية، الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مجلس التعليم العالي والجامعات، المجلس الأعلى للتعليم، المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، المجلس الاقتصادي الأعلى، مجلس الأمن الوطني، المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المجلس الأعلى لشؤون المعوقين. هدفه توحيد الجهود لمصلحة الوطن والمواطن ودفع المسيرة التنموية ودور الملك سلمان في رسم مستقبل الحكم لم يتوقف عند حد التنظيم، فالتغييرات التي حدثت تعبر عن تحولات كبرى ستشهدها البلاد في عهده، والحيوية في طبيعة القرارات والأسماء التي تم اختيارها تعكس حرص القيادة على دفع المسيرة التنموية في المملكة التي يشكل الشباب فيها العنصر الأكبر سكانيا. وقرار تكليف الأمير محمد بن نايف بمجلس الشؤون السياسية والأمنية لم يأت عن طريق الصدفة، فسموه ترعرع في كنف رجل الأمن والاستقرار الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله -، وقد تولى سموه المهمات الجسيمة وعلى رأسها ملف الإرهاب وحقق العديد من النتائج التي أبهرت العالم أجمع، فقد كان هو المخطط المنفذ، فتجده في الميدان وفي مراكز القيادات جنباً إلى جنب مع رجال الأمن، قريب منهم يعيش معهم همومهم وأفراحهم. وإنشاء مجلس للشؤون السياسية والأمنية جاء مواكبا للتطورات والمستجدات التي يعيشها العالم عامة والعالم العربي خاصة فالاضطرابات السياسية والأمنية تعصف بالدول من حولنا والعمليات الإرهابية تضرب هنا وهناك والمملكة مستهدفة من قبل بعض المشبوهين من الخوارج والفئات الضالة وعليه فلابد من الحيطة والحذر مما يحاك لبلادنا من دسائس من قبل أولئك الذين يحاولون جر بلادنا إلى هذا المستنقع، وتكوين هذا المجلس من الوزراء المعنيين بالشأن الداخلي هو استشراف لما قد يسبب خطراً على أمن بلادنا واستقرارها وجاء في مكانه وزمانه المناسبين. ووجود هذين المجلسين يعكس اتجاها مستحدثا لسياسة المملكة في عهد الملك سلمان - حفظه الله -، فسوف ينظر إليهما كورشة عمل مستمرة ودائمة لمناقشة القضايا والتوصية أو اتخاذ القرارات المناسبة والسريعة، والسياسة السعودية بهذا التطلع نحو المستقبل وعبر هذين المجلسين تثبت أن التقاليد الراسخة للمملكة ومبادئها تتطلع إلى التغيير والتحديث والتكيف بما يتوافق والتحولات الدولية والمحلية. والمملكة أحوج ما تكون له اليوم هو ربط السياسة العالمية إقليميا ودوليا بالأمن ورصد الصفوف والتحالفات الدولية وتبادل المعلومات وبناء المراكز المعلوماتية وتتبع الإرهابيين عالمياً وحضور المنتديات والمؤتمرات المتعلقة بالأمن العالمي وحصر الجريمة عابرة الحدود والتعاون الدولي أمنيا وسياسيا، وكل هذه الملفات الساخنة يتناولها الأمير محمد بن نايف منذ أن عمل في وزارة الداخلية لذا جاء قرار تعيينه رئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية. والمجلسان الجديدان، ومنذ اللحظة الأولى انطلقا في صياغة الحلول للمشكلات الإدارية من خلال وضع خطط التنمية على المسار الصحيح، والمملكة طوال تاريخها لم تترك الأمور للصدفة، خاصة في ما يتعلق بالتنمية والتحديث، وبدأ الجميع يلمس الآثار الايجابية بعد أسابيع قليلة من انطلاق عمل المجلسين. كما أن ارتباط هذين المجلسين بمجلس الوزراء، يدل على إعادة ترتيب الأمور في صالح الوطن والمواطن وتقنين المال العام بإلغاء ما يمكن الاستغناء عنه، والسياسة السعودية بهذا التطلع نحو المستقبل وعبر هذين المجلسين تثبت أن التقاليد الراسخة للمملكة ومبادئها تتطلع إلى التغيير والتحديث والتكيف بما يتوافق والتحولات الدولية والمحلية، الأمر الذي يساهم في تطوير المسارات التنموية بكل مجالاتها في المجتمع. الأمير محمد بن نايف مترئساً اجتماع المجلس السياسي الأمني.. ويبدو الأمير محمد بن سلمان
