حقوق الصم إلى أين؟

أكتب هذا المقال تضامناً مع احتفال العالم العربي للصم كل عام في آخر أسبوع من شهر أبريل "أسبوع الأصم العربي" من أجل توعية المجتمع وتعزيز حقوق الأشخاص الصم، حيث اعتمد الاتحاد العربي للهيئات العاملة في رعاية الصم شعار "تعزيز حقوق الأشخاص الصم في المجتمع من خلال متابعة تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" لهذا العام 2015م.
في الحقيقة نحن لسنا بحاجة إلى المواثيق الدولية مثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لأن حقوق الإنسان في الإسلام شاملة لا حصر لها لكل أنواع الحقوق سواء الحقوق التعليمية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية لكل الأفراد من دون تمييز بينهم في تلك الحقوق بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو الإعاقة أو غيرها.
من الواضح جداً أن حقوق الإنسان في الإسلام ثابتة ولا يمكن تجاهلها أو تبديلها أو تعطيلها مهما كانت الأسباب والتبريرات، ولا أرى الفرق بين حقوق الإنسان في الإسلام واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سوى في التطبيق فقط.
وحقوق الصم جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان في الإسلام، ولكن ماذا يجب علينا أن نفعله من أجل تطبيقها على حقوق الصم والدفاع عنها؟. وهل تنتهي مسؤولياتنا تجاه هذه الحقوق بمجرد انعقاد الاحتفال والحملات الإعلامية التوعوية كالعادة؟.
المشكلة ليست في وجود الأنظمة والقوانين وإنما في التطبيق نفسه، وفي اعتقادي أن تفعيل التطبيق على جميع حقوق الصم بما يتفق مع احتياجات الأشخاص الصم سوف يكون تأثيره في التوعية أقوى من تأثير الاحتفالات والندوات، ونحن نريد تطبيق حقوق الصم والعدالة في كل مكان، فالحق ليس مجرد كلام بل تطبيق وعمل قبل كل شيء.
كنت استمع إلى حديث أحد الصمّ وهو موظف حكومي وكان يشتكي من أنه لا يحصل على فرصة التدريب أسوة بالآخرين بسبب أن البيئة في معهد التدريب غير مهيأة لتقديم خدمات تدريبية للصم ويسأل: أين الإنصاف؟ وأين حقوق الصم؟ أعلم جيداً أن هذه قضية ليست قضية فردية بل هي ضرب من ضروب الظلم الذي نراه ونسمعه في الجهات الحكومية والخاصة على السواء، وعدم المساواة في الحقوق والواجبات.
أسمع وأقرأ كثيراً عن معاناة الصم العرب على أرض الواقع وأتساءل: متى سيجدون الدعم والتشجيع؟. فإن كان بلدهم الذي أنعم الله عليه بالخيرات وبالطاقات وبرغبة القيادة العليا بالتطوير، ولكن مع الأسف لم يتحقق لهم ما يريدون بسبب عقلية الأفراد بشكل عام.
لقد تحطم طموح الصم وضاعت حقوقهم هباء، من هنا على المجتمعات العربية الاستيقاظ والابتعاد عن التخاذل والتعطيل، من الواقع المعاش نرى أن المجتمعات العربية أن الصم يتم التعامل معهم كمواطنين من الدرجة الثانية، وينظر لهم نظرة شفقة ورحمة ومجاملة، ولا يتم تطبيق الأنظمة التي تكفل لهم حقوقهم التي أقرها لهم الشرع قبل أي شيء.
إن حقوق الصم ليست مطلباً حقوقياً فحسب، بل هي مطلب تنموي وثقافي ومجتمعي وأخلاقي، وهي دلالة على تحضر المجتمعات وتمدنها وخروجها من التخلف، وكل ما نطالب به سرعة تفعيل هذه الحقوق وتطبيقها على أرض الواقع بالفعل، ليس على الأشخاص الصم فقط بل على جميع حقوق الآخرين أيضاً بشكل كامل ومن دون تمييز.
مجتمعاتنا العربية، مع الأسف، لا تدرك أهمية حقوق الصم في تقدم الشعوب وتطور وتطبيق الأنظمة والقوانين وبناء المجتمعات السليمة، وهي لا تدرك أيضاً بأن التمييز ضد أي شخص سواء أصم أو غيره على أساس الإعاقة، يمثل انتهاكاً صارخاً للإسلام وحقوق الإنسان.