مصر تنفي مطالبة البنك الإسلامي للتنمية لها بتسديد ديون مستحقة عليها

نفت الحكومة المصرية أمس وجود مطالبة من البنك الإسلامي للتنمية لها بتسديد ديون مستحقة عليها للبنك من أجل تمكين البنك تمويل المزيد من المشروعات.
وقالت د. نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي في بيان صادر عن الحكومة المصرية أن رئيس البنك د. أحمد محمد علي أكد من جانبه أنه لا صحة إطلاقا لهذا الأمر، مشددا على أنه لا توجد أصلا أي مطالبات للبنك مستحقة لدى مصر.
وأكدت الأهواني أن رئيس البنك أكد أن محفظة مشاريع البنك لجمهورية مصر العربية هي من أفضل المحافظ على مستوى الدول الأعضاء، ونفى وجود أية ديون مستحقة على مصر.
وأوضحت الوزيرة أن رئيس مجموعة البنك أشار إلى ما سبق أن أصدره وفد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد المصري في شهر مارس الماضي، حيث تم التوقيع على ست اتفاقيات بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وجمهورية مصر العربية بمبلغ قدره 3,875 مليارات دولار مما يؤكد عمق العلاقات المتميزة التي تربط مصر كدولة مؤسسة للبنك بمجموعة البنك.
كما أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن مصر العربية هي من أهم الدول المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك حيث تمثل مرتبة متقدمة بالنظر لحجم التمويلات من طرف المجموعة، مشيرا إلى أن إجمالي مداخلات المجموعة بلغ حوالي 12,2 مليار دولار.وأشارت الحكومة المصرية إلى أنه من المقرر أن يتم التوقيع قريبا على إستراتيجية شراكة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتعزيز وتنمية مداخلات المجموعة في القطاعات الرئيسة للاقتصاد المصري لا سيما تمويل البنية التحتية وعلى الأخص الطاقة والنقل وتوظيف الشباب وخلق فرص العمل، وكذلك الاستفادة من خبرات مصر لصالح عدد من الدول الأعضاء في مجموعة البنك لا سيما الدول الأعضاء الأقل نمواً.
وحسب البيان سيتم التوقيع قريبا على اتفاقية تأسيس مكتب لتمثيل مجموعة البنك في القاهرة، بهدف التسريع في رفع مستوى التعاون بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.