وقّعت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية "IDB" ست اتفاقيات مع جمهورية مصر العربية بمبلغ إجمالي 3.875 مليار دولار أمريكي، وذلك على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ. وقد وقع الاتفاقيات من الجانب المصري، وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلا الأهواني، ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي محمد هاني سيف النصر، من جانب المجموعة الدكتور أحمد محمد علي، رئيس المجموعة.
وجاءت مشاركة رئيس البنك لتؤكد عمق العلاقات المتميزة التي تربط مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجمهورية مصر العربية، منذ إنشاء البنك كدولة مؤسسة له.
ويهدف المؤتمر إلى تقديم رؤية واضحة وطموحة لمستقبل مزدهر يليق بمصر وشعبها ويرسخ وضع مصر بوصفها مقصداً استثمارياً جذاباً على خريطة الاستثمار العالمي.
وتشمل الاتفاقيات عدداً من المشاريع الحيوية من بينها، مشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولي بمرحلتيه الأولى والثانية، حيث يساهم البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 457 مليون دولار أمريكي لإنشاء صالة ركاب جديدة في المطار الحالي".
وتتضمن الاتفاقيات مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ويساهم البنك بمبلغ 220 مليون دولار أمريكي للاستفادة من تباين الأحمال وقت الذروة للبلدين.
ويشمل هذا المشروع إنشاء وتوريد وتركيب محطة تحويل بدر للتيار المتردد/المستمر سعة 3000 ميغاوات بمنطقة بدر على طريق "القاهرة- السويس" الصحراوي على أنها نقطة انطلاق لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي.
أما المشروع الثالث فيتعلق بتطوير معمل تكرير البترول بأسيوط، ويساهم البنك بمبلغ 198 مليون دولار أمريكي، ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على الوقود في منطقة جنوب الوادي بجمهورية مصر العربية عن طريق تطوير معمل التكرير في أسيوط، وذلك من خلال إنشاء مجمع لإنتاج البنزين عالي الأوكتان.
والمشروع الخامس الإطاري موقع بين المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة "عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية" وجمهورية مصر العربية، بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي، في إطار التعاون بين الطرفين لتمويل استيراد سلع أساسية كالبترول ومنتجاته، بالإضافة إلى السلع الغذائية، خلال ثلاثة أعوام.
أما المشروع السادس فهو مشروع إنشاء شركة إنماء للتأجير التمويلي برأس مال قدره 21 مليون دولار أمريكي، موقع بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص "عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية" وبنك الاستثمار العربي، حيث تهدف الشركة إلى تطوير قطاع التمويل وكذلك قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء.
وقد قام رئيس مجموعة البنك ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي، بالتوقيع على اتفاقية المساهمين خلال المؤتمر.
ومن المتوقع أن تبدأ الشركة أعمالها خلال الربع الثالث من العام الحالي، علماً بأن جمهورية مصر العربية تُعد من أهم الدول المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث تحتل مصر مرتبة متقدمة بالنظر إلى حجم التمويلات من طرف المجموعة والتي بلغ إجمالي مدخلاتها في مصر حتى تاريخه حوالي 12.2 مليار دولار أمريكي.
جدير بالذكر أن مجموعة البنك وجمهورية مصر العربية بصدد التوقيع، قريباً، على اتفاقية تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك في القاهرة، حيث يعتزم الطرفان افتتاح هذا المكتب خلال الربع الثالث من عام 2015م.
وقد بدأت الجهود من أجل إعداد استراتيجية شراكة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك للمواءمة بين أولويات الحكومة المصرية وإستراتيجيات مجموعة البنك، وتعزيز مداخلات المجموعة في القطاعات الرئيسة للاقتصاد المصري لدعم الجهود المبذولة في مسار التنمية المستدامة والشاملة.
وتتمحور المجالات ذات الأولوية لمصر خلال الأعوام القادمة حول البنية التحتية "الطاقة والنقل"، توظيف الشباب وخلق فرص العمل، الاستفادة من خبرات مصر لصالح الدول الأعضاء في مجموعة البنك وتنمية القدرات.
