530 مليون دولار من «الإسلامي للتنمية» لتمويل 3 مشروعات بمصر

اتفاقية لإنشاء مقر للبنك في القاهرة

كشف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري عن قرب التوقيع مع البنك الإسلامي للتنمية على 3 اتفاقيات بقيمة إجمالية 530 مليون دولار؛ لتمويل 3 مشروعات، هي: (مشروع محطة كهرباء غرب دمياط بمبلغ 200 مليون دولار، مشروع محطة كهرباء أسيوط البخارية بمبلغ 220 مليون دولار ومشروع تطوير محطات ضخ مياه الري والصرف بمبلغ 110 ملايين دولار)، في إطار برنامج عمل البنك لعام 2014. وأكد العربي خلال لقائه مع بعثة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية برئاسة أحمد حريري، رئيس شعبة العمليات لدول شمال إفريقيا، أنه تم الاتفاق على التوقيع قريباً على اتفاقية إنشاء مقر للبنك في مصر، وجارٍ الانتهاء من مراجعتها حالياً. وأعرب العربي عن خالص الشكر والتقدير لمجموعة البنك الإسلامي بمؤسساته المختلفة لحرصها البالغ على مساندة الاقتصاد المصري، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية المهمة التي تمر بها البلاد حالياً. وأوضح العربي أن الحكومة المصرية تفخر بمحفظة التعاون بين مصر والبنك، مؤكداً أن الشراكة مستمرة مع مجموعة البنك لدعم ومساندة المشروعات القومية التي تستهدف تشغيل الشباب ودعم قطاعَي الطاقة والنقل وقطاعات أخرى عدة. من جانبه أوضح أحمد حريري أن البنك يحرص على وضع أسس لشراكة استراتيجية مع مصر لمدة 5 سنوات، يتم فيها التركيز على قطاعات محددة لتعظيم الاستفادة من موارد البنك المختلفة، وأن البعثة حالياً تسعى لشرح تلك الشراكة للوزارات المعنية كافة. وأشار إلى أن هناك بعثة أخرى تفصيلية ستزور مصر قريباً للتشاور مع المؤسسات المصرية المختلفة، بما فيها منظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية بشأن التعرف على احتياجات المجتمع المصري وتحديد القطاعات المطلوب تمويلها. لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على التوقيع قريباً على اتفاقية إنشاء مقر للبنك في مصر، وجارٍ الانتهاء من مراجعتها حالياً، وكذا التوقيع على 3 اتفاقيات بقيمة إجمالية نحو 530 مليون دولار لتمويل 3 مشروعات.
جدير بالذكر أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تُعد من أهم شركاء مصر في التنمية؛ إذ بلغ إجمالي محفظة التعاون مع البنك منذ بدء التعاون معه عام 1977 نحو 9 مليارات دولار أمريكي، منها 56 عملية تمويل بإجمالي 1.5 مليار دولار أمريكي مقدمة من البنك الإسلامي و57.6 مليون دولار عمليات القطاع الخاص من خلال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، كما بلغ إجمالي عمليات تمويل التجارة 35 مليار دولار؛ ما يزيد على 2 مليار دولار مقدم من خلال المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة و3.1 مليار دولار من المؤسسة الإسلامية لعمليات تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.