«الإسلامي للتنمية» ينفي أنباء عن مطالبة مصر بتسديد ديون مستحقة

نفت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشدة صحة ما أوردته وكالة «بلومبيرغ» عبر موقعها الإلكتروني في شأن مطالبة البنك لمصر بتسديد الديون المستحقة لأجل تمكين البنك من تمويل المزيد من المشاريع.
وأكد رئيس مجموعة البنك الدكتور أحمد محمد علي في تصريح أمس، أنه «لا صحة إطلاقاً لما أشارت إليه الوكالة، إذ إنه لا توجد أصلاً أية مطالبات للبنك مستحقة لدى مصر»، واصفاً محفظة مشاريع البنك في مصر بأنها من أفضل المحافظ على مستوى الدول الأعضاء، مشدداً على عدم وجود أية ديون مستحقة على مصر.
وأشار إلى ما سبق أن أصدره وفد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد المصري في آذار (مارس) الماضي، إذ تم التوقيع على ست اتفاقات بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومصر بمبلغ قدره 3,875 بليون دولار، ما يؤكد عمق العلاقات المميزة التي تربط مصر باعتبارها دولة مؤسسة للبنك ومجموعة البنك.
وشدد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على أن مصر من أهم الدول المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك، إذ تمثل مصر مرتبة متقدمة بالنظر إلى حجم التمويلات من طرف المجموعة، التي بلغ إجمالي مداخلاتها حوالى 12.2 بليون دولار.
وقال إنه سيتم التوقيع قريباً على استراتيجية شراكة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتعزيز وتنمية مداخلات المجموعة في القطاعات الرئيسة للاقتصاد المصري، ولاسيما تمويل البنية التحتية، وخصوصاً الطاقة والنقل، إلى جانب توظيف الشباب وخلق فرص العمل، وكذلك الاستفادة من خبرات مصر في مجال التنمية لمصلحة عدد من الدول الأعضاء في مجموعة البنك، ولاسيما الدول الأعضاء الأقل نمواً.
كما سيتم التوقيع قريباً على اتفاق تأسيس مكتب لتمثيل مجموعة البنك في القاهرة، بهدف تسريع رفع مستوى التعاون بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.