مجلس الأمن يدعم شرعية اليمن بعقوبات تردع الحوثيين

طالب المتمردين بالانسحاب من مناطق تحت سيطرتهم وحظر تزويدهم بالأسلحة

أدرج نجل الرئيس اليمني المخلوع وعبدالملك الحوثي على القوائم السوداء
تبنى مجلس الامن الدولي امس قرارا ينص على فرض عقوبات على المتمردين الحوثيين في اليمن والانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها، بالاضافة إلى حظر تزويدهم بالاسلحة. كما أدرج المجلس اسمي نجل الرئيس اليمني المخلوع وزعيم حوثي على القوائم السوداء. وصوت 14 من اصل 15 عضوا في المجلس لصالح القرار فيما امتنعت روسيا عن التصويت.واشنطن تحض طهران على احترام القرار ووقف دعم الحوثيين
ويطلب القرار الذي اعدته دول الخليج وقدمه الاردن "من جميع اطراف النزاع" التفاوض في اسرع وقت ممكن للتوصل الى "وقف سريع" لاطلاق النار. ولا يطلب القرار من دول التحالف العربي بقيادة المملكة الذي يوجه ضربات جوية الى الحوثيين، تعليق هذه الغارات. وبعد التصويت، اعتبر مندوب المملكة في الامم المتحدة السفير عبدالله المعلمي امام الصحافيين ان القرار يشكل "دعما أكيدا للعملية التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي واهدافها وحجمها واساليبها". واكتفى القرار بدعوة اطراف النزاع الى حماية السكان المدنيين وكلف الامين العام للامم المتحدة بان كي مون "مضاعفة الجهود لتسهيل تسليم المساعدات الانسانية واجلاء المدنيين واقرار هدنات انسانية اذا لزم الامر".14 من أصل 15 عضواً أيدوا القرار وروسيا تمتنع
واشاد سفير اليمن خالد حسين محمد اليمني بما اعتبره "رسالة واضحة موجهة الى الحوثيين". واعتبر ان الميليشيات الشيعية "مرحب بها اذا ارادت ان تكون جزءا من حل" سياسي لكنه رفض "تدخل ايران في الشؤون الداخلية" لبلاده. وهي المرة الاولى التي يصدر فيها قرار عن مجلس الامن منذ بدء الضربات الجوية على مواقع الحوثيين في السادس والعشرين من مارس الماضي، مع العلم ان الوضع الانساني يتدهور سريعا في اليمن.
وكان مجلس الامن اكتفى حتى الان بالتشديد على دعمه لشرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي. ويطلب القرار من الحوثيين وقف هجماتهم "على الفور ومن دون شروط" والانسحاب من كل المناطق التي يسيطرون عليها في العاصمة صنعاء.
كما فرض قرار مجلس الامن حظرا على السلاح الموجه الى الحوثيين وحلفائهم. وكلفت الدول الاعضاء وخصوصا دول المنطقة التحقق من الشحنات التي يمكن ان تنقل السلاح الى اليمن.
كما فرض قرار مجلس الامن عقوبات مثل تجميد اصول ومنع من السفر على زعيم الميليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي واحمد علي عبدالله صالح الابن البكر للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وسبق ان فرضت الامم المتحدة عقوبات على الرئيس السابق علي عبدالله صالح نفسه وعلى اثنين من القادة الحوثيين.
كما ان ايران التي تحوم الشبهات حول تزويدها الحوثيين بالسلاح تخضع اصلا لعقوبات.
وتمت مناقشة نص القرار لاكثر من اسبوع مع روسيا لاقناعها بعدم استخدام الفيتو.
واعلن السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين الثلاثاء انه كان يفضل "لو كان الحظر على السلاح كاملا" اي ان يشمل الطرفين وليس طرفا واحدا.
كما اعتبر تشوركين ان القرار لا يؤكد كثيرا على ضرورة التقيد بهدنة انسانية. وقال "من غير الجائز استخدام هذا القرار لتبرير تصعيد النزاع" مضيفا "ان الارهابيين من القاعدة يستفيدون من الفوضى". ودعت واشنطن ايران الثلاثاء الى الالتزام بحظر الاسلحة الذي فرضته الامم المتحدة على المتمردين الحوثيين في اليمن. وقالت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية ماري هارف "من الواضح ان ايران تخطط لاداء دور هنا نظرا لدعمها للحوثيين. واعتقد ان ما يمكن ان يكون اكثر فائدة هو ان يحترم الجانب الايراني في هذه المرحلة الحظر الجديد على الاسلحة الذي فرضته الامم المتحدة وان يكف عن دعم الحوثيين". واضافت هارف ان واشنطن تعتبر القرار الذي تبناه مجلس الامن الدولي "مهما". واكدت هارف ان القرار "يظهر بحق ان المجلس سيتحرك بسرعة بهذا الشأن، وهذا امر جيد". وجددت المتحدثة التأكيد ان ايران "ادت دورا كبيرا في زعزعة استقرار بعض المناطق في المنطقة"، وقالت ان الهدف الان هو محاولة إعادة جميع الاطراف الى طاولة المفاوضات لمناقشة مستقبل اليمن.