مجلس الامن يفرض حظر أسلحة على الحوثيين وصالح ويدعوهم لتسليم السلطة

التعاون الخليجي يثمن القرار ويعتبره «رسالة واضحة»

تبنى مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء، قرارًا يدعو المتمردين الحوثيين في اليمن إلى الانسحاب من المناطق، التي سيطروا عليها، ويفرض عليهم عقوظات بينها حظر على الأسلحة، وصوت 14 من أصل 15 عضوًا في المجلس لصالح القرار، فيما امتنعت روسيا عن التصويت. ويطلب القرار الذي أعدته دول الخليج وقدمه الأردن «من جميع أطراف النزاع» التفاوض في أسرع وقت ممكن للتوصل إلى «وقف سريع» لإطلاق النار.
واكتفى القرار بدعوة أطراف النزاع إلى حماية السكان المدنيين وكلف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «مضاعفة الجهود لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين وإقرار هدنات إنسانية إذا لزم الأمر».
ويطلب القرار من الحوثيين وقف هجماتهم «على الفور ومن دون شروط»، والانسحاب من كل المناطق التي يسيطرون عليها ّي العاصمة صنعاء، كما فرض قرار مجلس الأمن حظرًا على السلاح الموجه إلى الحوثيين وحلفائهم. وكلفت الدول الأعضاء وخصوصا دول المنطقة التحقق من الشحنات، التي يمكن أن تنقل السلاح إلى اليمن.
كما فرض قرار مجلس الأمن عقوبات مثل تجميد أصول ومنع من السفر على زعيم الميليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح الابن البكر للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
من جهتها، فرضت واشنطن الثلاثاء عقوبات مالية على قياديين اثنين في التمرد الحوثي، متهمين ب»تهديد السلم والأمن والاستقرار (في اليمن) في شكل مباشر أو غير مباشر»، بحسب بيان لوزارة الخزانة. وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية زعيم الميليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح الابن البكر للرئيس السابق علي عبدالله صالح على القائمة السوداء، وجمدت أي أرصدة يمكن أن تكون لهما في الولايات المتحدة، وحظرت على الأمريكيين التعامل معهما.
بدورها، أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن تقديرها البالغ لإقرار مجلس الأمن الدولي للقرار الأممي، باعتباره رسالة واضحة وقوية تعبر عن وحدة المجتمع الدولي تجاه دعم الشرعية ونصرة الشعب اليمني الشقيق. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني أن دول المجلس تثمن بكل التقدير والاعتزاز موقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن، الذي يعكس جدية المجتمع الدولي لمساندة الشعب اليمني وحقه المشروع في تحقيق تطلعاته في وطن أمن ومستقر ومزدهر.