السفير المعلمي: القرار يشكل دعماً للعملية التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي وأهدافها

تبنَّى مجلس الأمن الدولي أمس قراراً يدعو المتمردين الحوثيين في اليمن إلى الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها ويفرض عليهم عقوبات بينها حظر على الأسلحة.
وصوَّت 14 من أصل 15 عضواً في المجلس لصالح القرار، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
ويطلب القرار الذي أعدته دول الخليج وقدمته الأردن «من جميع أطراف النزاع» التفاوض في أسرع وقت ممكن للتوصل إلى «وقف سريع» لإطلاق النار.
ولا يطلب القرار من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الذي يوجه ضربات جوية إلى الحوثيين المدعومين من إيران، تعليق هذه الغارات الجوية المتواصلة منذ ثلاثة أسابيع.
وبعد التصويت، اعتبر السفير السعودي عبدالله المعلمي أمام الصحافيين أن القرار يشكل «دعماً أكيداً للعملية التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي وأهدافها وحجمها وأساليبها».
واكتفى القرار بدعوة أطراف النزاع إلى حماية السكان المدنيين وكلَّف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ب «مضاعفة الجهود لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين وإقرار هدنات إنسانية إذا لزم الأمر».
وأشاد سفير اليمن خالد حسين محمد اليمني بما اعتبره «رسالة واضحة موجهة إلى الحوثيين». واعتبر أن الميليشيات الشيعية «مرحب بها إذا أرادت أن تكون جزءاً من حل سياسي» لكنه رفض «تدخل إيران في الشؤون الداخلية» لبلاده.
وهي المرة الأولى التي يصدر فيها قرار عن مجلس الأمن منذ بدء الضربات الجوية على مواقع الحوثيين في السادس والعشرين من مارس الماضي، مع العلم أن الوضع الإنساني يتدهور سريعاً في اليمن.
وكان مجلس الأمن اكتفى حتى الآن بالتشديد على دعمه شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي أُجبر على اللجوء إلى المملكة العربية السعودية مع تقدم الحوثيين حتى عدن في جنوب البلاد.
ويطلب القرار من الحوثيين وقف هجماتهم «على الفور ومن دون شروط» والانسحاب من كل المناطق التي يسيطرون عليها في العاصمة صنعاء.
كما فرض قرار مجلس الأمن حظراً على السلاح الموجَّه إلى الحوثيين وحلفائهم. وكلفت الدول الأعضاء وخصوصاً دول المنطقة التحقق من الشحنات التي يمكن أن تنقل السلاح إلى اليمن.
كما فرض قرار مجلس الأمن عقوبات مثل تجميد أصول ومنع من السفر على زعيم الميليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح الابن البكر للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وشكك بعض الدبلوماسيين في مجلس الأمن في فاعلية هذه الإجراءات، وذكروا نقلاً عن خبراء في الأمم المتحدة، أن اليمن يحتوي على 40 مليون قطعة سلاح من كل العيارات، وأن الحوثيين غير معروفين بكثرة أسفارهم ولا بحساباتهم المصرفية في الخارج لكي يتأثروا بهذه العقوبات.
وسبق أن فرضت الأمم المتحدة عقوبات على الرئيس السابق علي عبدالله صالح نفسه وعلى اثنين من القادة الحوثيين.
كما أن إيران التي تحوم الشبهات حول تزويدها الحوثيين بالسلاح تخضع أصلاً لعقوبات.