تجمع اقتصادي يطالب بتدريب المختصين بالمهارات الفنية الشاملة لتسويق التمور

شدد وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية م. عبدالرحمن الفضلي على أن زراعة النخيل وإنتاج التمور في المملكة يشكلان رافداً مهماً من روافد الإنتاج الزراعي في المملكة لما لمحصول التمور من قيمة غذائية عالية، وتحقيقه لنسبة مهمة في قيمة الإنتاج في القطاع الزراعي.
وقال لدى افتتاحه ورشة العمل النهائية للمبادرة الخامسة المتعلقة بتطوير النخيل والتمور التي نظمها صندوق التنمية الزراعية اليوم بفندق الانتركونتننتال بالرياض أن الصندوق قد خص هذا القطاع بإحدى مبادراته، مشيراً إلى أنه سبق أن عقد لها ورشتي عمل لمناقشة ما توصلت إليه دراسات المبادرة من نتائج، واليوم في هذه الورشة الثالثة والنهائية سيتم طرح ما يتعلق بمحوري التصنيع والصناعات التحويلية، وتطوير الموارد البشرية، وعرض النتائج النهائية لهذه الدراسات على الحضور لتمكينهم من إبداء مرئياتهم حول ما يطرح بما يسهم في رفع الفائدة والمردود، ومن ثم إعلان التوصيات النهائية للمبادرة تمهيداً لرفعها إلى الجهات المختصة للنظر في إقرارها.
وأكد وزير الزراعة أنه سبق لصندوق التنمية الزراعية أن أطلق عدداً من المبادرات بهدف تحويل القطاع الزراعي إلى قطاع نشط يقوم على أسس اقتصادية مستدامة من خلال الاستفادة من الميز النسبية في المملكة، والاستفادة من الفرص المتاحة، مع الاهتمام بالتوازن بين الأمنين المائي والغذائي، وزيادة مساهمته في القطاع الاقتصادي للوطن بشكل عام.
من جانبه استعرض رئيس الفريق التوجيهي للمبادرة د. إبراهيم الشهوان جوانب متعلقة بالمبادرة في صيغتها النهائية، فيما تخلل ورشة العمل عرض عدد من أوراق العمل المختلفة.
كما دعت ورشة العمل إلى ضرورة مساعدة الشباب في الحصول على المهارات الفنية المطلوبة من قبل شركات القطاع الخاص، للعمل في أيٍّ من مراحل سلسلة القيمة، بما في ذلك العمليات الزراعية والتسويق، وعمليات ما بعد الحصاد، والتصنيع، وإدارة سلسلة التوريد، وإيجاد فرص عمل للمواطنات وبشكلٍ يتوافق مع القيم المعمول بها في المملكة.
وطالبت ورشة العمل كذلك بتوفير تدريب فني متخصص للشباب الذين ليس لديهم الرغبة في إكمال الدراسة الجامعية وتوفير فرص عمل لهم في هذا القطاع، إضافة إلى توفير دعم فني وتقني للمزارعين لمساعدتهم على تحسين العمليات الزراعية وتحسين جودة المحصول سواء من حيث كمية الإنتاج أو جودة المنتج.