وزير الزراعة يفتتح ورشة العمل النهائية لمبادرة صندوق التنمية الزراعية

شدد معالي وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن الفضلي على أن زراعة النخيل وإنتاج التمور في المملكة يشكلان رافداً مهماً من روافد الإنتاج الزراعي في المملكة لما لمحصول التمور من قيمة غذائية عالية، وتحقيقه لنسبة مهمة في قيمة الإنتاج في القطاع الزراعي.
وقال معاليه لدى افتتاحه ورشة العمل النهائية للمبادرة الخامسة المتعلقة بتطوير النخيل والتمور التي نظمها صندوق التنمية الزراعية امس بفندق الانتركونتنتال بالرياض أن الصندوق قد خص هذا القطاع بإحدى مبادراته، مشيراً إلى أنه سبق أن عقد لها ورشتي عمل لمناقشة ما توصلت إليه دراسات المبادرة من نتائج، واليوم في هذه الورشة الثالثة والنهائية سيتم طرح ما يتعلق بمحوري التصنيع والصناعات التحويلية، وتطوير الموارد البشرية، وعرض النتائج النهائية لهذه الدراسات على الحضور لتمكينهم من إبداء مرئياتهم حول ما يطرح بما يسهم في رفع الفائدة والمردود، ومن ثم إعلان التوصيات النهائية للمبادرة تمهيداً لرفعها إلى الجهات المختصة للنظر في إقرارها.
وأكد معالي وزير الزراعة أنه سبق لصندوق التنمية الزراعية أن أطلق عدداً من المبادرات بهدف تحويل القطاع الزراعي إلى قطاع نشط يقوم على أسس اقتصادية مستدامة من خلال الاستفادة من الميز النسبية في المملكة، والاستفادة من الفرص المتاحة، مع الاهتمام بالتوازن بين الأمنين المائي والغذائي، وزيادة مساهمته في القطاع الاقتصادي للوطن بشكل عام.
من جانبه استعرض رئيس الفريق التوجيهي للمبادرة الدكتور إبراهيم الشهوان جوانب متعلقة بالمبادرة في صيغتها النهائية، فيما تخلل ورشة العمل عرض عدد من أوراق العمل المختلفة.
وخرجت ورشة العمل بعدد من التوصيات من بينها: تقديم برامج التدريب المهني التي تغطي عمليات الزراعة، وعمليات ما بعد الحصاد / الإنتاج، وتخصصات إدارة سلسلة التوريد، وتستهدف هذه البرامج خريجو المدارس الثانوية الباحثين عن وظائف فنية في قطاع التمور.
وأكدت على إمكان الوزارات والمؤسسات الحكومية أن تقوم بدور مهم في دعم شركات القطاع الخاص العاملة في مجال قطاع التمور بدعم التوصيات الواردة في هذه الدراسة عبر طرق من بينها : إن للمركز الوطني للنخيل والتمور دور كبير وينبغي أن يكون هو الجهة المسئولة عن إجازة برامج التدريب المهني، وتقديم التراخيص لشركات التدريب الخاصة؛ كما أن على المركز أن يتحمل مسؤولية التدقيق على هذه البرامج لضمان جودتها، والتأكد من أنها تُقدم بطرق مهنية صحيحة للمتدربين، وللتأكد أيضًا من أن المنهج التدريبي يلبي متطلبات أصحاب العمل.
وطالبت ورشة العمل بإيجاد برامج التدريب للقوى العاملة بهدف تقديم التوصيات لتعزيز البرامج القائمة لبناء قاعدة من القوى العاملة الوطنية، وأهمية إيجاد برامج تدريب متقدمة لخدمة القطاع بهدف الاستفادة من هذه البرامج في تطوير المزارعين والعاملين في المؤسسات الأخرى ذات العلاقة كالمصنعين والمسوقين والدلالين وخلق فرص عمل لهم في القطاع.