توصية بإزالة 950 ألف نخلة غير مرغوبة محلياً

أوصت دراسة قام بها فريق متخصص في أبحاث النخيل والتمور بإشراف صندوق التنمية الزراعية بإزالة 950 ألف نخلة من الأصناف غير المرغوبة في السوق المحلية، بهدف تطوير الإنتاج الرأسي للنخلة والاهتمام بالعمليات الفنية الزراعية وترشيد الاستهلاك المائي ودعم المزارعين.
وأوصت الدراسة بإنشاء وكالة عامة مستقلة تتولى تقديم الإرشاد لمزارعي النخيل وشبكة من الشركات الخدمية، بهدف تقديم الخدمات اللازمة للمزارعين في مراحل الإنتاج، ومعالجة قصور العمالة عن طريق زيادة الميكنة الزراعية، والتأكد من اتباع المعايير والمواصفات، علاوة على إنشاء لجنة وطنية لتنسيق الأبحاث المتعلقة بالنخيل والتمور بتفعيل دور المركز الوطني للنخيل والتمور. وعرض صندوق التنمية الزراعية توصيات الدراسة التي جاء عنوانها: «تطوير الاستراتيجيات التسويقية لتحفيز الطلب المحلي والدولي للتمور السعودية»، وذلك ضمن مبادرات عدة لتطوير القطاع الزراعي في المملكة خلال ورشة متخصصة في مقر مجلس الغرف السعودية في الرياض أمس.
وكان من أبرز توصيات الدراسة إنشاء علامة جودة للتمور السعودية، وإنشاء شبكة مراكز تسويق التمور في مناطق الإنتاج الرئيسة في المملكة، وتفعيل نظام تداول إلكتروني لتجارة الجملة، وإطلاق برنامج لتحفيز الطلب المحلي والعالمي على التمور السعودية.
وأوضح المدير العام لصندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله العوين، أن مبررات طرح المبادرة هي اعتماد دخول شريحة كبيرة من المزارعين والتوسع الكبير للقطاع وأهمية رفع اقتصاداته والتعامل مع الفائض المتوقع.
وقال في تصريح إلى «الحياة»، إن الورشة خاصة بواحدة من مبادرات الصندوق السبع التي تتعلق بالقطاع الزراعي للعمل على إعادة هيكلته، منها ما يتعلق بترشيد المياه في الزراعة وتسويق الخضراوات والفاكهة ومشكلات قطاع الدواجن والأغنام وتنمية قطاع الأسماك وغيرها.
ولفت إلى الصندوق يسعى إلى التوسع في تسويق قطاع التمور داخلياً وخارجياً والمساعدة في رفع كفاءة المنتج ورفع قيمته وآمنة وسلامته بما يعمل على انتشاره ويخلق مزيداً من الأسواق، سواء النطاق الأوربي أم الآسيوي، مشيراً إلى نقص العمالة المتخصصة في زراعة النخيل واقتصار المصانع القائمة على عمليات التعبئة والتغليف وعدم الدخول في عمليات تحويلية والترويج لمنتجاتها.
ويتكون الفريق التوجيهي للمبادرة الخامسة الخاصة بالتمور من عدد من المتخصصين من الصندوق ووزارة الزراعة وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فيصل والقطاع الخاص والجمعيات التعاونية، يمثلون مختلف المناطق في المملكة، إضافة إلى شركة استشارية تعاقد معها الصندوق لإجراء دراسات في مجال النخيل وتسويقه.
وبلغت صادرات المملكة من التمور 9.6 مليون دولار، وتعد تونس الأولى عربياً بصادرات بلغت 84 مليون دولار عام 2012.