اختتام المحادثات التجارية بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي دون اتفاق

اختتم الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي امس جولة من المحادثات التجارية لكن ابرام اتفاق للتبادل الحر ما زال يصطدم بعدة عقبات وخصوصا مسألة فتح قطاع الخدمات المربح في الخليج.
وقال رئيس وفد مجلس التعاون محمد البازعي «إشرفنا على الانتهاء من المسائل السياسية ولكن لا تزال هناك مسائل اقتصادية لا بد من مناقشتها بعد».
وذكرت وكالة انباء الامارات ان هذه الجولة ال 21 من المحادثات التي بدأت امس الاول في ابو ظبي انتهت، موضحة ان الجولة المقبلة ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر في بروكسل.
وشاركت الدول الست الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والامارات العربية المتحدة) بوفود على مستوى نواب وزراء.
وقال البازعي ان «الاتحاد الاوروبي يريد من مجلس التعاون الخليجي ان يحرر قطاع الخدمات، وهي مسألة لم يتم بحثها حتى حزيران/يونيو الماضي. انه موضوع واسع وتمكنا من تحديد نقاط الخلاف» حوله.
وأضاف أن الاوروبيين «يريدون أيضاً أن يستثمروا في بعض القطاعات الاساسية»، بدون ان يضيف اي تفاصيل.
من جهتها، تريد دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على مشتقاتها النفطية المكررة وعلى صادراتها من الالمنيوم الى الاسواق الاوروبية.
وكان الجانبان وقعا عام 1988 اتفاق-اطار للتعاون الاقتصادي لكنهما لم يتمكنا بعد من التوصل الى ابرام اتفاق حول التبادل الحر.
وفي نيسان/ابريل من العام الماضي، عقد الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي اجتماعا في المنامة اعلن في اعقابه وزير الخارجية البحريني في حينه محمد بن مبارك، ان الطرفين اتفقا على توقيع اتفاق للتبادل الحر قبل نهاية 2005.
وقال مسؤول اوروبي يشارك في المحادثات ان ابرام اتفاق من هذا النوع سيستدعي على الارجح مزيدا من الوقت لان المسائل التي سيكون على الجانبين تسويتها «شائكة»، ومن بينها فتح الاسواق وتنظيم الاسواق العامة والملكية الفكرية.
واضاف هذا المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته ان الاتحاد الاوروبي لا يؤيد عقد اتفاقات للتبادل الحر وقعتها بعض دول المجلس او تتفاوض لتوقيعها مع الولايات المتحدة.
وكانت البحرين اول دولة في الخليج توقع اتفاقا من هذا النوع مع الولايات المتحدة في تشرين الاول/اكتوبر الماضي تليها سلطنة عمان بينما تتواصل المفاوضات في هذا الشأن مع الامارات العربية المتحدة.
واكد المسؤول الاوروبي «انها مسألة تتعلق بمجلس التعاون الخليجي، لكننا قلقون بشأن (وتيرة) التكامل الاقليمي» في الخليج.
وقد حققت دول مجلس التعاون احد الشروط التي وضعها الاتحاد الاوروبي عبر اطلاق اتحاد جمركي في 2003 لكن تطبيقه ما زال يواجه صعوبات.
وتخطط الدول الخليجية نظريا لاقامة سوق مشتركة في 2007 ووحدة نقدية وعملة واحدة في 2010 على ابعد حد. الا ان معظم المحللين يرون ان احتمال تطبيق هذا البرنامج الزمني ضئيل.
وينتقد مجلس التعاون الرسوم التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على المنتجات النفطية المكررة والالمنيوم وكذلك العجز السنوي في ميزانه التجاري مع اوروبا الذي يقدر بحوالى 17 مليار دولار.
وتفيد احصاءات المجلس ان هذه الكتلة الاقليمية تحتل المرتبة الخامسة بين المناطق المستوردة من الاتحاد الاوروبي الشريك التجاري الرئيسي للدول الست الاعضاء في المجلس.