وزير الداخلية العراقي يدعو لوقف الاغتيالات «الثأرية والعشائرية»

دعا وزير الداخلية العراقي باقر جبر صولاغ الزبيدي امس الاثنين الى وقف الاغتيالات «الثارية والعشائرية والحزبية» وطالب بمراقبة دقيقة لاستخدام سيارات الشرطة وثيابها في «الاعمال الارهابية».
واوصى الزبيدي في بيان لمناسبة المؤتمر الثاني للوزارة حول حقوق الانسان «ان لا يسمح بممارسة اعمال الاغتيالات باي عنوان ثاري او عشائري او فئوي او عنصري او حزبي ووضع ضوابط لمكافحة ذلك».
واضاف «لا يجوز القبض والتوقيف الا بموافقة قاضي التحقيق المختص كما لا يجوز للقادة الميدانيين الخروج للقيام بواجبات تمس المواطنين الا بعلم دائرة العمليات في الوزارة».
من جهة اخرى، قال الزبيدي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير العدل عبد الحسين شندل ووزيرة حقوق الانسان نرمين عثمان «انني متأكد أن البعثيين قاموا بقتل الجنابي بهدف نقل المحاكمة الى الخارج».
وكان الوزير يشير الى خطف ومقتل سعدون عنتر الجنابي محامي عواد احمد البندر الذي يحاكم مع الرئيس المخلوع صدام حسين وستة اخرين في قضية مقتل 148 شيعيا في الدجيل عام 1982.
واضاف «اذا طلب اي احد من المحامين تأمين حماية له فسوف نقوم بذلك». وبدوره، قال شندل «كانت هناك محكمة جنائية واحدة في بغداد قبل سنة بسبب الهواجس والمخاوف لدى الكثير من القضاة لكننا الان أمام 14 حكما بالاعدام للمجرمين الارهابيين (...) هذا الأمر ليس سهلا».