حركة نقل المعلمين توطين أم معاناة جديدة!

لم تكن نتائج حركة نقل المعلمين والمعلمات الخارجية مرضية لكثير من الأطراف سواء المدرسة أو المعلم والمعلمة وحتى الوزارة، حيث ظهر في إحصائية الوزارة للحركة أن عدد المتقدمين من المعلمين للحركة هذا العام بلغ (62972) معلماً وتم تلبية طلب (14586) معلماً بنسبة (23 %) علماً بأن من تم نقلهم على الرغبة الأولى( 5206)معلما، فيما بلغ عدد المتقدمات من المعلمات في حركة النقل لهذا العام (56148) معلمة تم تلبية طلب( 10271)معلمة بنسبة ( 18 %) حيث تم تحقيق الرغبة الأولى لعدد( 4821) معلمة فقط!
ما يعني أن ما نسبته(77%) من المعلمين وما نسبته(82%)من المعلمات لن يكونوا في استقرار وظيفي ونفسي!
وهذا مؤشر من الضروري أن تضع له الوزارة أهمية في المعالجة سواء بنظام الندب أو تقليص أيام الدوام الأسبوعي للمعلم وللمعلمة، وأن يعاد النظر في أهمية توفير البيئة المناسبة لعمل المعلم والمعلمة ما يحقق لهم الاستقرار النفسي والاجتماعي والرضا الوظيفي المحقق لإنتاجية عالية الأداء وهي من الأسباب الرئيسة للقضاء على المشكلات المسببة لتدني نتائج عمل المعلم والمعلمة، وإعادة النظر كذلك في الرغبات العشر المثبتة لطالبي النقل أن تكون أقل، وأن يمكن تغييرها كل سنة والحال أن البرامج الحاسوبية تعين على ترتيبها وتنظيمها.
وإرجاع شرط المفاضلة في سنة المباشرة في التعليم حيث إنه مكشوف للجميع ما يعطي الحيادية وقطع الشكوك في الشرط الحالي وهو سنة التقديم على حركة النقل.
وإضافة بدل سكن وزيادة في الراتب للمغترب أكثر مما هي موجودة في نظام(بدل نائي) خاصة للمعلمات اللاتي يدفعن نصف رواتبهن للنقل من وإلى المدرسة، وبالتأكيد لو وصلت نسبة بدل غربة أو ناءٍ إلى( 100%)من الراتب مثلا فسيكون هناك توطين واستقرار جديد في القرى والهجر والمدن الصغيرة وهذا مطلب اجتماعي واقتصادي مهم للوطن.
فكيف لمدير مدرسة يتعامل مع معلم مغترب قد حزم حقائبه للانتقال في نهاية العام الدراسي!! فكيف لذلك المدير أن يطالب ويتابع أداءه؟ والواقع أنه يراعيه بحكم أنه في محطة انتظار وانتقال ومنحه درجة تقييم وظيفي 100% ليتم له الانتقال! وتلك المراعاة مؤثرة سلبياً على أداء المعلم ونتائج طلابه!!
ومن المفترض أن تكون خاصية النقل بصلاحية إدارات العموم في المناطق وإعادة نظام المبادلة بين أماكن المعلمين والمعلمات، وزيادة نسبة نقل ذوي الظروف الخاصة، وكذا نظام لمّ الشمل وليشمل المعلم وزوجته الموظفة في أي قطاع بأن يكون التنسيق مع الوزارات الأخرى العسكرية والمدنية.
وأن يحتسب المتوفى من المعلمين والمعلمات من شهداء الواجب ليجري لهم ما يجري لغيرهم الذين جعلوا من وظائفهم حماية وبناء للوطن وأبنائه.
وألاّ يصبح المعلم والمعلمة عملة مالية لتحريك الاقتصاد بين المدن لمصلحة التجار!
وإن تعسر الحل فيؤخذ على كل وظيفة شاغرة تعهد خطي للمتقدم لها أن يبقى فيها سنتين أو أربعاً أو عشراً، المهم أن يبقى المغترب ويعلم متى سيرحل حسب ما يؤيد ذلك من النظر في الرؤية لشؤون المعلين في العجز والطلب وإحداث المدارس.