الجزائر: «جبهة التحرير» تشرع في إعداد مسودة الدستور الجديد وبوتفليقة يبدأ السير نحو العهدة الثالثة

تقوم بحملة إعلامية وسياسية لدفع الرئيس للإعلان عن تعديل الدستور

أفادت مصادر مقربة من جبهة التحرير الوطني، أمس، ان عبد العزيز بلخادم الأمين العام للحزب قد شرع منذ بداية الأسبوع الماضي في لقاءات مغلقة بوزراء حزبه، بمقر الحزب بالجزائر العاصمة، قصد ضبط أجندة حزب الأغلبية في الجزائر، استعدادا للاستحقاقات القادمة وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية 2009 والعهدة الرئاسية الثالثة لعبد العزيز بوتفليقة الرئيس الشرفي للحزب.
وقال سعيد بوحجة المكلف بالإعلام في جبهة التحرير الوطني ان الغرض من هذه الاجتماعات المغلقة هو إيجاد الإستراتيجية الملائمة التي ستتبناها الجبهة على المدى القريب والمتوسط وفي مقدمتها الانتخابات المحلية الجزئية في منطقة القبائل المزمع إجراؤها في 24 نوفمبر المقبل.
وتحظى مسألة التعديل الدستوري باهتمام بالغ لدى قيادة جبهة التحرير الوطني، حيث باشرت أمس اللجنة المكلفة بهذه القضية اجتماعاتها قصد فتح نقاش حول مضمون الدستور الحالي وتقديم الاقتراحات التي سترفع لاحقا إلى اللجنة الوطنية التي يرتقب ان يشكلها الرئيس بوتفليقة عندما يقرر بصفة رسمية تعديل الدستور الحالي استعدادا لخوض غمار العهدة الرئاسية الثالثة في 2009.
وستعلن جبهة التحرير الوطني لاحقا عن أسماء أعضاء لجنة النظم الدستورية وقانوني الأحزاب والانتخابات، حيث أفادت مصادر مطلعة ان الأمين العام للحزب قد عيّن في بحر الأسبوع المنقضي عضو مجلس الأمة والقانوني بوزيد لزهاري رئيسا لهذه اللجنة، وهو احد أعضاء لجنة صياغة الدستور الحالي الذي تمت صياغته في 1996، إبان حكم الرئيس السابق اليامين زروال.
كما ستفصل لجنة النظم الدستورية وقانوني الأحزاب والانتخابات في مسالة تمديد العهدة الرئاسية لرئيس الجمهورية من خمس سنوات إلى سبع سنوات، مع التأكيد على إبراز الطبيعة البرلمانية للنظام السياسي بشكل يسمح للرئيس باختيار رئيس حكومته من حزب الأغلبية، عكس ما هو معمول به حاليا، حيث ما فتئت جبهة التحرير تؤكد في أكثر من مناسبة بأحقيتها بمنصب رئاسة الحكومة،باعتبارها صاحبة الأغلبية البرلمانية، بدلاً من التجمع الوطني الديمقراطي الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة الحالي .
وأفادت مصادر من داخل جبهة التحرير الوطني أن حزب الأغلبية سيشرع في حملة إعلامية وسياسية لدفع الرئيس بوتفليقة إلى الإعلان عن التعديل الدستوري، مباشرة بعد الانتخابات الجزئية في منطقة القبائل، وبداية تعبيد الطريق لفترة رئاسية ثالثة في 2009.
ويعتبر حزب جبهة التحرير الوطني، أول حزب سياسي يثير مسألة تعديل الدستور الحالي وتمديد مدة العهدة الرئاسية لرئيس الجمهورية، وهو ما اعتبره المراقبون بمثابة محاولة لجس نبض الطبقة السياسية الجزائرية ومعرفة موقفها من هذه القضية.
وفي هذا المضمار، فقد جاء رد التجمع الوطني الديمقراطي سريعاً على لسان أمينه العام ورئيس الحكومة احمد اويحيى الذي أكد ان تعديل الدستور غير مطروح حاليا و ليس له ما يبرره، في حين فضلت حركة مجتمع السلم التريث وترك هذه المسالة إلى حينها.
أما جبهة التحرير الوطني فقد برّرت موقفها بأن الدستور الحالي قد صيغ في ظروف الكل يعلمها، كما أن الزمن قد تغير والممارسة الديمقراطية قد تجذّرت في المجتمع الجزائري، على حد تعبير قيادتها، وبالتالي فقد حان الوقت لمراجعة هذه الوثيقة وتحديد ملامح نظام الحكم التي لا تزال غامضة لحد الآن.
وفي تصور بلخادم فإن هناك الكثير من النقاط التي يفترض أنها بحاجة إلى مراجعة، كما ان العديد من فقهاء القانون الدستوري يؤكدون ان الدستور الحالي قد تجاوزه الزمن. فإذا افترضنا أننا في نظام رئاسي أو نصف رئاسي فهل يحظى الرئيس بكامل صلاحياته؟، وهذا ما لا يوضحه دستور 1996، فضلا عن التداخل الحاصل بين صلاحيات رئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية وصلاحيات رئيس الحكومة.
ولا يستبعد المحللون ان تؤدي قضية التعديل الدستوري وتمكين الرئيس بوتفليقة من الترشح لفترة رئاسية ثالثة إلى تفجير التحالف الرئاسي وإشعال فتيل حرب شعواء بين المؤيدين والرافضين لاستمراره في الحكم، في أعلى هرم السلطة بالجزائر، وهو ما أكده موقف احمد اويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ورئيس الحكومة في تصريحات سابقة، الأمر الذي اعتبره المراقبون مؤشراً لرفض العصبة التي ينتمي إليها اويحيى، لاستمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم لعهدة أخرى.