الحاجة تستدعي إنشاء «هيئة خاصة بالمحامين»

«أعوان القضاة» يعانون من الدخلاء على المهنة!

أكَّد مختصون أنَّ المحاماة جزء من العمل القضائي وضمانة أساسية في نزاهة الأحكام القضائية، مضيفين أنَّ العدالة مطلقة والمحامون عون للقضاة في إصدار الحكم الصحيح الخالي من الشوائب بشكل يرضى المتخاصمين، موضحين أنَّ المحامي لا يسعى لتبرئة مجرم وليس هدفه أن يكسب موكله القضية، بل يبذل جهداً كبيراً لإظهار الحقيقة للقاضي من خلال البينات التي يقدمها في دفاعه عن أحد الأطراف.
وبيَّنوا أنَّه يظهر بين الحين والآخر بعض الاستغلاليين والدخلاء، وذلك كما هو عليه الحال في العديد من المهن والتخصصات، مُشيرين إلى أنَّ هناك عدداً من الممارسين للمهنة هم ليسوا محامين في الحقيقة، لكون النظام ليس صارماً في شروط الممارسة، ومع ذلك فإنَّ هناك تقدماً كبير طرأ على هذه المهنة، كما أنَّ مفاهيمها وأخلاقياتها قد تطورت، نتيجة وجود التوعية والمشاركة الكبيرة من المحامين نحو تطوير المهنة والالتزام بأخلاقياتها، في ظل وجود مشروع نظام لإنشاء هيئة خاصة بالمحامين ستُسهم في تطوير هذه المهنة وتحديث مفاهيمها وتعزيز أخلاقياتها الضرورية.
وأوضحوا أنَّ أخلاقيات مهنة المحاماة تستوجب الصدق والأمانة حتى لو أدى ذلك لخسارة مادية، إلى جانب إطلاع العميل على كل تطورات الدعوى وعدم إخفاء شيء عنه، لافتين إلى أن من أهم ما قد يُساهم في رفع كفاءة ومهارة مهنة المحاماة وما تحتاجه في المستقبل هو إنشاء هيئة خاصة بالمحامين، على أن تكون مستقلة ويديرها بعض ممارسي المهنة السابقين، وأن يكون دورها وضع مسودة تحديث لنظام المحاماة وتغيير اشتراطات المهنة وتنظيمها بشكل مستقل.
وأشاروا إلى أنَّ دور المحامي هو تمثيل موكله، كما أنَّه يجوز لأيّ شخص الاستعانة بالمحامي في أيّ منازعة، سواءً كانت جنائية أو تجارية أو أحوال شخصية أو عمالية أو مدنية أو رياضية أو غيرها، موضحين أنَّ هذا حق كفله لهم الشرع والنظام، مضيفين أنَّ نظام المحاماة أعطى الحق للمحامي في الدفاع عن المتهمين والمرافعة والمدافعة، كما أنَّ نظام الاجراءات الجزائية وغيره من الأنظمة منح الحق للمتهم في الاستعانة بمحام، لافتين إلى أنَّه لا يمكن مصادرة هذا الحق بالدخول في النوايا وإصدار الأحكام المبدئية على المتهم بأنَّه خائن، أو حتى على المحامي بأنَّه يدافع عن شخص ظالم قبل أن يصدر حكم نهائي بالإدانة.
وشدَّدوا على أنَّ هذه النظرة يجب أن تتلاشى؛ لأنَّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مشيرين إلى أنَّ ترافع المحامي عن شخص متهم في قضية قتل أو حرابة هو من أجل أن يحظى المتهم بمحاكمة عادلة، ولضمان أن ينال العقوبة التي تناسب فعله دون أن يُظلم، مبينين أنَّ العميل لابُدَّ أن يسرد للمحامي وقائع قضيته والمستندات الدالة على صحتها، وبعد تقييم القضية فإنَّه يوضح للعميل الإجراء الذي يجب أن يُتبع وموقفه من القضية وعدم وعده بكسب القضية وإفادته ببذل الجهد، أما اذا كانت قضية العميل نتيجة سلوك مخالف للشرع والنظام، فإنَّه لا يجوز الدفاع عنه؛ لأنَّ مهنة المحاماة لها أخلاقيات وأعراف دولية تمنع أن يترافع المحامي عن شخص ظالم.
نظام المحاماة
وأوضح "د.أسامة بن سعيد القحطاني" –محام، ومستشار قانوني- أنَّ مهنة المحاماة مرت بمراحل متعددة في مسيرتها التاريخية، مبيناً أنَّها بدأت أولاً تحت مسمى "وكيل"، مُضيفاً أنَّ الرسالة التي تؤديها لم تكن واضحةً لدى كثير من النَّاس ولا حتى القضاء نفسه، لافتاً إلى أنَّ القضاء كان في البدايات يضع عقبات وشروط في التوكيل، الذي كان الوسيلة للمحامي قديماً، ثمَّ تطور الأمر وأصبح هناك مسميان هما المحامي والمعقب أحياناً، إلى أن صدر نظام المحاماة أخيراً في عام (1422ه).
وأشار إلى أنَّ المحاماة تُشكِّل أحد آليات التوازن بين سلطة القضاء والدولة في مقابل الأفراد، كما أنَّها تخفف سطوة الأفراد فيما بينهم، خصوصاً مع تعقيد القوانين والأنظمة، مُضيفاً أنَّ الفرد العادي يحتاج بشكل مُلح إلى المساعدة القانونية في كثير من الأحيان، وبالتالي فإنَّ المحاماة هي المهمة العظمى والأساسية للمحامي، كما أنَّها خط الدفاع الأول عن حقوق ومصالح الناس، ولذلك تفرض الأنظمة والقوانين الحديثة جزءاً من الحصانة للمحامي، لكونه يؤدي هذه الرسالة.
تقدم ملحوظ
وبيَّن "د.القحطاني" أنَّه يظهر بين الحين والآخر بعض الاستغلاليين والدخلاء، وذلك كما هو عليه الحال في العديد من المهن والتخصصات، مُضيفاً أنَّ هناك عدداً من الممارسين للمهنة هم ليسوا محامين في الحقيقة، لكون النظام ليس صارماً في شروط الممارسة، مُضيفاً: "ومع ذلك فهناك الكثير من التقدم الملحوظ، كما أنَّ مفاهيم وأخلاقيات المهنة تطورت، نتيجة وجود التوعية والمشاركة الكبيرة من المحامين نحو تطوير المهنة والالتزام بأخلاقياتها".
وأكَّد على أنَّ هناك أيضاً مشروع نظام لإنشاء هيئة خاصة بالمحامين، مؤملاً أن تُسهم في تطوير هذه المهنة وتحديث مفاهيمها وتعزيز أخلاقياتها الضرورية، مُضيفاً أنَّه يجب على المحامي قبل أن يذهب للمحكمة أو يكتب استشارة قانونية أن يراجع الكثير من المصادر والقوانين ويبحث في معانيها ولوائحها والتدقيق في الأحكام القضائية، لافتاً إلى أنَّ جهد المحامي دقيق وعميق لدرجة أنَّ لوائح الدعوى وأجوبتها تُراجع عدة مرات.
أخلاقيات المهنة
ولفت "د.القحطاني" إلى أنَّه كلما زادت خبرة وكفاءة المحامي المحترف زادت تكلفته، وذلك لضيق الوقت وكثرة الطلب عليه، مُضيفاً أنَّ وضوح المحامي أمام موكله وشرحه لجميع جوانب القوة والضعف في الدعوى، ونسبة احتمال الخسارة أو الربح من أهم أخلاقيات المهنة، حتى لو أدى ذلك إلى فقدان العميل؛ لأنَّ المحامي يجب أن يكون أميناً وصادقاً مع العميل، وبالتالي فإنَّ عليه أن يعمل ذلك قبل الالتزام مع العميل وليس بعد ذلك.
وأضاف أنَّ أخلاقيات مهنة المحاماة تستوجب الصدق والأمانة حتى لو أدى ذلك لخسارة مادية، إلى جانب إطلاع العميل على كل تطورات الدعوى وعدم إخفاء شيء عنه، لافتاً إلى أن من أهم ما قد يُساهم في رفع كفاءة ومهارة مهنة المحاماة وما تحتاجه في المستقبل هو إنشاء هيئة خاصة بالمحامين، على أن تكون مستقلة ويديرها بعض ممارسي المهنة السابقين، وأن يكون دورها وضع مسودة تحديث لنظام المحاماة وتغيير اشتراطات المهنة وتنظيمها بشكل مستقل.
نزاهة الأحكام
وأوضح "سعيد بن أحمد العُمري" –محام، ومستشار قانوني- أنَّ المحاماة جزء من العمل القضائي وضمانة أساسية في نزاهة الأحكام القضائية، مُضيفاً أنَّ العدالة مطلقة والمحامون عون للقضاة في إصدار الحكم الصحيح الخالي من الشوائب والذي يرضى المتخاصمون به، لافتاً إلى أنَّ المحامي لا يسعى لتبرئة مجرم وليس هدفه أن يكسب موكله القضية، بل يبذل الجهد لإظهار الحقيقة للقاضي من خلال البينات التي يقدمها في دفاعه عن أحد الأطراف.
وأضاف أنَّ هذه البينات إذا كانت صحيحة ومتوافقة مع الشرع والأنظمة، فإنَّه من الضروري أن تكون عقيدة القاضي، وبالتالي يصدر الحكم اللازم بناءً عليها، موضحاً أنَّ دور المحامي هو تمثيل موكله، إذ يجوز لأيّ شخص الاستعانة بالمحامي في أيّ منازعة، سواءً كانت جنائية أو تجارية أو أحوال شخصية أو عمالية أو مدنية أو رياضية أو غيرها، و هذا حق كفله لهم الشرع والنظام.
اجراءات جزائية
وأشار "العُمري" إلى أنَّ نظام المحاماة أعطى الحق للمحامي في الدفاع عن المتهمين والمرافعة والمدافعة، كما أنَّ نظام الاجراءات الجزائية وغيرها من الأنظمة منح الحق للمتهم في الاستعانة بمحام، ولا يمكن مصادرة هذا الحق بالدخول في النوايا وإصدار الأحكام المبدئية على المتهم بأنَّه خائن، أو حتى على المحامي بأنَّه يدافع عن شخص ظالم قبل أن يصدر حكم نهائي بالإدانة، لافتاً إلى أنَّ هناك من قد يستدل على ذلك خطأً بقوله تعالى: "ولا تكن للخائنين خصيماً".
وأكَّد على أنَّ هذه النظرة يجب أن تتلاشى؛ لأنَّ المتهم بريء حتى تثبت أدانته، مشيراً إلى أنَّ ترافع المحامي عن شخص متهم في قضية قتل أو حرابة هو من أجل أن يحظى المتهم بمحاكمة عادله، ولضمان أن ينال العقوبة التي تناسب فعله دون أن يُظلم، مبيناً أنَّ العميل يسرد للمحامي وقائع قضيته والمستندات الدالة على صحتها، وبعد تقييم القضية يوضح للعميل الإجراء الذي يجب أن يُتبع وموقفه من القضية وعدم وعده بكسب القضية وإفادته ببذل الجهد.
سلوك مخالف
وبيَّن "العُمري" أنَّه في حال كانت قضية العميل نتيجة سلوك مخالف الشرع والنظام، فإنَّه لا يجوز الدفاع عنه؛ لأنَّ مهنة المحاماة لها أخلاقيات وأعراف دولية تمنع أن يترافع المحامي عن شخص ظالم، مُشيراً إلى أنَّ المحامي السعودي -بفضل من الله- يمتلك إضافة الى هذه الأخلاقيات الوازع الديني الذي يمنعه من المتاجرة بالمهنة، موضحاً أنَّ المحاماة مهنة المتاعب وتحتاج من المحامي إلى كثير من البحث والاطلاع في الأنظمة واللوائح والكتب الشرعية والمعاملات والجنايات، وغيرها من الكتب الفقهية.
ولفت إلى أنَّ مهنة المحاماة تحتاج إلى سلامة التفكير من المحامي والسلامة من الأهواء، إلى جانب بذل الجهد لما فيه مصلحة موكله، وكذلك تحقيق النتائج، إضافة إلى تقديم المشورة والنصح لموكله، مضيفاً: "هناك في أمريكا –مثلاً- مادة تسمى أخلاقيات المحامي (Lawyer Ethics)، ودراستها في كلية القانون شرط أساسي لكل طالب يرغب أن يدخل اختبار رخصة المحاماة الأمريكية (Bar exam)"، لافتاً إلى أن واقع مهنة المحاماة أصبح أكثر تنظيماً وقبولاً.
مهنة مشروعة
وقال "العُمري": "إنَّ نظام المحاماة أزيل عنه الكثير من الضبابية وسوء الفهم عند بعض الناس، بل أصبح لبعض العائلات محام للعائلة، كما أنَّ الشركات والمؤسسات وفرت كثيراً من الوظائف للعديد من المواطنين والمقيمين، إلى جانب أنَّ المكاتب أصبحت تتكون من محامين ومستشارين وموظفين"، مضيفاً أنَّ البعض يدعي أنَّ مهنة المحاماة وصلت لمستوى المتاجرة من بعض المحامين، مُشيراً إلى أنَّ المتاجرة مهنة مشروعة وقديمة ومعترف بها وتمارس على أوسع نطاق.
وأوضح أنَّ العمل التجاري ليس عيباً بحد ذاته حتى يوصم عمل المحامي بالمتاجرة، مشيراً إلى أنَّ المحامي يحمل مؤهلاً عالياً في الشريعة والقانون، وبالتالي فإنَّه من غير المتوقع أن يخل شخص بهذا المستوى بسلوك المهنة، مؤكداً على أنَّ مجال المحاماة مجال واسع وأنَّ المحامين يعملون بمستوى عالٍ، وبالتالي فهم ليسوا في حاجة لاستخدام أساليب غير مشروعة لكي يحصلوا على عمل، لافتاً إلى أنَّ المملكة مكتظة بالشركات والمؤسسات والأعمال التجارية وهي في حاجة ماسة لمكاتب المحاماة.
أخلاقيات المهنة تستوجب الصدق والأمانة وإطلاع العميل على تطورات الدعوى
د. أسامة القحطاني
سعيد العُمري