أصبح التأمين على المركبات من الأمور الضرورية في الآونة الأخيرة، بيد أنَّ شريحة كبيرة من السائقين وأصحاب السيارات باتوا يعانون نتيجة عدم التزام العديد من شركات التأمين ببنود العقد، خصوصاً في حال حدوث حوادث مرورية، حيث تذهب وعودها وبنود عقودها أدراج الرياح، ويبدأ حينها مسلسل الوعود من موظفي هذه الشركات، في ظل الاشتراطات التي تهدف في مجملها إلى إضاعة وقت صاحب السيارة المُؤمَّن عليها وعدم إصلاح سيارته في الوقت المطلوب، وبالتالي فإنَّه قد يلجأ في هذه الحالة إلى استئجار سيارة بديلة، كما أنَّه قد يجد أنَّ التأمين على سيارته أصبح عبئاً إضافيّا عليه وهو الذي كان يأمل أن تساعده شركات التأمين في إيجاد أنجع الحلول للخروج من هذه المشكلة، وقد يستغرق وقوف السيارة "المصدومة" في هذه الحالة شهورا عدّة دون أن يتم إصلاحها، وهنا لابُدَّ من الإشارة إلى أنَّ العديد من أفراد المجتمع لا يمتلكون الوعي الحقوقي فيما يتعلَّق بثقافة التأمين على المركبات، حيث إنَّ هناك من يبدأ في توقيع عقد "وثيقة" التأمين دون أن يعي ما له وما عليه، وبالتالي فإنَّ على "الإدارة العامة للمرور" أن تؤدي الدور المطلوب منها في هذا الجانب، خصوصاً فيما يتعلّق بجانب توعية أفراد المجتمع. رسوم التأمين وأكد "إبراهيم الرويس" -مسؤول التوظيف في الشركة السعودية للكهرباء- على أنَّ هناك من يعاني من جشع شركات التأمين فيما يتعلق برسوم التأمين على المركبات، مُضيفاً: "لا يوجد –للأسف- مفاضلة بين من لم يقع له حادث خلال عام كامل بغيره، بل إنَّ الفرد يتفاجأ بزيادة رسوم التأمين دون وجود أيّ مبرر، نعم لو كان سجلي حافلا بالحوادث فمن حق شركة التأمين رفع قيمة التأمين السنوي عليَّ والعكس صحيح". وأضاف أنَّ الأمر ينطبق أيضاً على طول فترة التعويض لمن تعرضت مركبته لحادث مروري موضحاً أنَّ هناك من تصل مدة انتظارهم إلى (45) يوماً أو أكثر، ناهيك عن كثرة مراجعاتهم وترددهم على شركة التأمين، داعياً لوضع نظام إلكتروني يحد من طول هذه الفترة، مُشيراً إلى أنَّه من المفترض أن يحصل العميل على خدمات راقية مقابل دفعه قيمة التأمين. سيارة بديلة وأشار "عبدالله بن يحيى شراحيلي" –موظف حكومي- إلى معاناة المؤمّنين على سياراتهم من شركات التأمين، حيث يعاني جداً مالكو السيارات، خصوصاً مالكي سيارات نظام التأجير المنتهي بالتمليك، موضحاً أنَّه حينما يحصل لسيارته حادث، فإنَّه يدخل في دوامة تأخير الإجراءات المتعلقة بإنهاء معاملته؛ ممَّا يجعله يلجأ إلى مكاتب تأجير السيارات للحصول على سيارة تقضي حاجته في حال عطل سيارته المؤمن عليها، في ظل عدم توفير شركة التأمين سيارة بديلة. إعادة التأمين وأوضح "إبراهيم بن صالح الغفيلي" –موظف حكومي– أنَّ مشكلة التأمين تتركز في أنَّ معظم هذه الشركات تمحورت حول منتج وحيد وطريقة تأمين واحدة، بل إنَّ معظم هذه الشركات يعتمد على سوق إعادة التأمين بدلاً من ابتكار منتجات تأمين تتناسب مع ثقافة المجتمع السائدة لديها، ومن ذلك تطوير منتج التأمين التكافلي، كما أنَّها ركزت على سوق وحيدة وهي منتجات التأمين للأفراد، سواء الطبي أو التأمين على المركبات. ولفت إلى أنَّ هذه الشركات تجاهلت سوق تأمين ضخمة في بلد تمر فيه الناقلات بكل أنواعها وهي تحمل أطناناً من المنتجات المختلفة في منطقة ملتهبة مناخياً، خصوصاً في فصل الصيف، مرجعاً ذلك كلّه إلى قلة الكوادر البشرية المؤهلة، إلى جانب ضعف الأدوات الإدارية والابتكارية في هذه الشركات، وبالتالي فإن الخسائر التي واجهتها شركات التأمين ليست بسبب مشكلة في السوق، بل مشكلة في العملية الإدارية لهذه الشركات. وثيقة التأمين وبيَّن أنَّ السوق تسعى بطبيعتها لتصحيح نفسها من خلال قاعدة البقاء للأصلح؛ لذا لن يفيد إنقاذ هذه الشركات بشيء، سواءً رفع الأسعار على وثيقة "بوليصة" التأمين لتتحمّل السوق خسائر الضعف الإداري والابتكاري، كما أنَّ إعادة ضخ الأموال لن تفيد هذه الشركات الخاسرة بشيء، طالما هي تُدار بالطريقة نفسها قبل زيادة التمويل وبعده، وإذا كانت عوائق الخروج من السوق ضخمة، فإنَّ أقرب حل هو الاندماج بين هذه الشركات، على أن تُدار بكوادر ذات خبرات كبيرة وعميقة. رسوم التجديد وقال "علي العلي" -موظف حكومي-: "إن معظم شركات التأمين تعاونية، ممَّا يعني أنَّك شريك في هذا المبلغ عند إتمام سنة تأمينية كاملة"، مُضيفاً أنَّه من المفترض أن يتم احتساب خصم يتراوح ما بين (10-20%) على التجديد حسب توجيهات مؤسسة النقد أو إعطاء شيك بالمبلغ لمن لا يرغب بالتجديد، لافتاً إلى أنَّ العديد من شركات التأمين لا تؤكد على وكلائها هذه الخدمة مستغلة جهل عملائها، ولكن عندما يكون هناك مطالبة، فإنَّ التعاميم الصارمة والإجراءات الحازمة تعمل أيضاً. ثقافة التأمين غائبة في المجتمع.. وحقك لازم في المحكمة.. وين المرور؟ قلة الوعي وأكَّد "أحمد بن يحيى معافا" –مشرف تربوي بتعليم عسير– على أنَّ كثيرا من أفراد مجتمعنا ليس لديهم ثقافة التأمين، مُضيفاً أنَّها مسألة جديدة عليهم مقارنةً ببقية دول العالم، خصوصا العالم الغربي، وبالتالي تحدث كثير من المشكلات بين المؤمن وشركات التأمين في فهم آلية النظام، في الوقت الذي تضمن فيه هذه الشركات حقوقها كاملة وتوقع المؤمن على أوراق متعددة لا يفهم مضمونها إلاَّ بعد حدوث الكارثة، ومن هنا تبدأ المشكلات. وأشار إلى أنَّ من الأسباب المهمة وراء محدودية دور قطاع التأمين، هو قلَّة الوعي التأميني لدى شريحة واسعة من أبناء المجتمع، مُضيفاً أنَّ هناك عوامل أخرى لا تقل أهمية، كانتشار الأمية، موضحاً أنَّ التأمين بطبيعته يتطلب قدراً من الوعي ودرجة عالية من الثقافة والإدراك، وحيث انَّ التأمين خدمة ذات طبيعة طويلة المدى وآجلة ومحتملة، فإنَّ الإقبال عليها سيكون محدوداً؛ لأنَّ البعض يرغب في الحصول على الخدمة مباشرة عقب تسديد الأقساط المستحقة. وأوضح أنَّ هناك من يرفض التأمين بحجة أنَّه لا يسترد القسط في نهاية السنة المالية اذا لم تكن له مطالبة، مشيراً إلى أنَّ شركات التأمين نفسها تسعى إلى عدم نشر الوعي التأميني؛ لكونها تعتمد على أساليب تقليدية في تسويقها لمنتجاتها، وكأنَّها بذلك لا تريد أن تعطي عملاءها الصورة الحقيقية عنها وعن ما يجب أن تلتزم به أمامهم مستقبلاً، مُبيّناً أنَّ شركات التأمين لا تعتمد على مندوبين مؤهلين علمياً وسبق لهم ممارسة هذه العمل من قبل. ممارسات سلبية وأضاف "معافا" أنَّه لا توجد كذلك مكاتب سمسرة متخصصة يمكنها تسويق التأمين والتوعية بمنافعه وكيفية الإفادة منه والتحذير من مشكلاته، وبالتالي فإنَّ الممارسات السلبية للوسطاء الذين يجعلون العمولة همهم الأساسي ساهمت في تكوين صورة سلبية عن خدمة التأمين لدى المواطن الخليجي بحيث أمست هذه الممارسات عاملا مضادا لانتشار التأمين مشدداً على أهمية رفع مستوى الوعي التأميني من خلال وضع آلية تشارك فيها جميع شركات التأمين. وشدَّد على ضرورة تنظيم حملات إعلانية منظمة عبر وسائل الإعلام المختلفة، بحيث تهدف إلى تعريف الأفراد والمؤسسات بأهمية التأمين وفوائده، إلى جانب توضيح ما له وما عليه تجاه هذا التأمين مستقبلاً، إلى جانب تقديم خدمات تأمينية وفق صيغ تتفق مع طبيعة المعتقدات الدينية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين. بنود العقد وتذمَّر "حسن بن عبود العسيري" -موظف حكومي– من ارتفاع أسعار شركات التأمين، مُضيفاً أنَّ الرسوم تزداد في كل عام، كما أنَّ الأسعار تختلف من شركة لأخرى، موضحاً أنَّه لا يتم –للأسف- الالتزام بالمميزات والشروط التي تتم كتابتها في العقد، حيث إنَّها تذهب أدراج الرياح مع أول حادث مروري، لافتاً إلى أنَّ بنود العقد غالباً ما تكون غير مفهومة، مُضيفاً: "يدعوك أحدهم لتوقيع العقد بحجة أنَّ الشركة من أفضل شركات التأمين الموجودة بالسوق". وأضاف أنَّه قد يجبرك آخر على اختيارها لأمر أو لآخر، كما هو عليه الحال في حال شراء سيارة جديدة عن طريق البنك، وفي الوقت نفسه فإنَّ البنك هو من يؤمن على السيارة، ولكن بأسعار عالية جداً بحيث يتم احتسابها على المشتري في القسط الشهري، وقد تصل إلى (1000) ريال شهرياً، مُضيفاً: "للأسف ليس أمام الشخص في هذه الحالة خيارات أخرى للحصول على سيارة جديدة، وبين البنك الذي قدمت له كل الضمانات، أملاً في أن تقترض منه قيمتها وتسددها على شهور متوالية". تأمين إلزامي وأشار "العسيري" إلى أنَّ المشتري يجد نفسه في هذه الحالة في متاهة كبيرة يكتشفها مع أول حادث يقع لسيارته، مُضيفاً أنَّه سيتذكر هنا وثيقة التأمين فيتبدل قلقه اطمئناناً أملاً في الحصول على التعويضات التي أخبره بها أحد مندوبي شركة التأمين من قبل، بيد أنَّ هذا الحال لا يستمر طويلاً، إذ بمجرد انتهاء الأوراق المطلوبة للحصول على التعويض المالي المحدد تفاجئه الشركة بالرفض، فلا يكون أمامه إلاَّ البحث عن حقه داخل أروقة المحاكم. وأوضح أنَّ العديد من شركات التأمين وقعت في بعض المشكلات، خصوصاً مع ظهور شركات خاصة تعمل في المجال نفسه، ولكنَّها أفضل من جهة تقديم الخدمات لعملائها، ومن بين هذه المشكلات الإفادة من الأرباح التي تجنيها الشركات الخاصة من خلال التأمين الإلزامي على السيارات، حيث دفعت هذه الشركات قيمة الخسائر مقابل تحقيق بعض الشركات الخاصة التي تعمل ضمن شركات أجنبية أو محلية مكاسب بعيداً عن أيّ خسارة. وشدَّد على ضرورة دراسة أنسب سعر تأمين لصالح المواطن، وذلك حرصاً على مصالح المواطنين، على أن تكون شركة التأمين الحكومية أو إدارة المرور هي المسؤولة عن التعويض أمام الجهة المختصة، إلى جانب أن يكون التحصيل أيضاً مع رد قيمة الأقساط المحصلة من قبل الشركات منذ إصدار النظام، مُضيفاً أنَّ دخل المواطن يختلف من شخص لآخر، وبالتالي لابُدَّ من عمل تنظيمات وإجراءات تقييم شاملة وعامة لشركات التأمين تضمن راحة المواطن والمقيم من جهة وضمان حقوق شركات التأمين من جهة أخرى. نظام رقابي ودعا "أحمد بن موسى حداد" –موظف حكومي– إلى وضع ضوابط معينة وتركيز المراقبة على شركات التأمين في المملكة، في ظل زيادة أعدادها في كل عام، حيث تجاوز عددها (60) شركة، مُشدِّداً على أهمية وضع نظام رقابي على نشاط هذه الشركات؛ وذلك للتأكد من التزامها بقواعد ممارسة التأمين الإلزامي على السيارات، مشيراً إلى أنَّ هذه الشركات تواجه العديد من الصعوبات، كارتباط عملية التعويض بعدة أطراف، منها ورش الإصلاح. وأضاف أنَّها تمر كذلك بعدد من العمليات، ومنها تقدير التعويض وتكلفة الإصلاح ومتطلبات سرعة الصرف، موضحاً أنَّها تتطلب خبرة واسعة في التعامل مع كل هذه المتغيرات، في الوقت الذي لا يزال العمل في إدارات المرور بالمملكة يعاني من إشكالات كثيرة –على حد رأيه- بعضها يتعلق بتطبيق الأنظمة المرورية والوعي المروري، والآخر خاص بمشكلات حوادث السيارات، مُشيراً إلى أنَّ السيارات المستخدمة داخل المملكة التي تعود ملكيتها لمواطنين أو مقيمين، فلابُدَّ من الحصول على تأمين يغطي كافة المسؤوليات التي تترتب على صاحب السيارة المؤمن عليها تجاه الغير. الحاجة تستلزم الوعي التام قبل توقيع وثيقة التأمين إبراهيم الرويس عبدالله شراحيلي إبراهيم الغفيلي أحمد معافا حسن العسيري أحمد حداد
