قانون المرور الجديد يعيد الاحترام للشارع البحريني

65 مادة تتضمن عقوبات صارمة للمخالفين لضبط السير وتحقيق الأمان على الطريق العام

أطلقت مملكة البحرين مطلع الأسبوع الجاري قانون المرور الجديد الذي سبق أن تم إقراره من السلطة التشريعية البحرينية والذي يهدف إلى وقف نزيف الأرواح وإعادة الهدوء والاحترام إلى شوارع مملكة البحرين بعد أن شهدت خلال السنوات الماضية ارتفاعاً في الإصابات والحوادث المميتة مشددة في حملتها الإعلامية التي سبقت تطبيق هذا القانون المتسم بالصرامة بأن الوقت قد حان لتكون شوارع البحرين أكثر أمنا.
ومن المرجح أن يجد تطبيق القانون الجديد قبولاً من الشارع البحريني رغم وجود مخاوف لدى البعض من الغرامات والعقوبات التي شدد عليها قانون المرور الجديد والتي وصفها مدير الإدارة العامة للمرور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة بالفئة البسيطة التي تحارب هذا القانون وتراه حاصداً للأموال مطالباً تلك الفئة بالنظر بعين تحقيق النظام والسلامة العامة بعيداً عن تلك النظرة السلبية التي يراها كل متأففٍ من تطبيق النظام.
وأكد مدير الإدارة العامة للمرور على أن احترام القوانين من مقومات المجتمعات المتحضرة مشدداً على أن قانون المرور الجديد لا يختلف عن غيره من القوانين، فهو أحد أهم دعائم السلامة المرورية على الطريق العام وللمصلحة الاجتماعية العليا التي ينشدها هي حفظ الأرواح والممتلكات من خلال أحكام ملزمة لكل مستخدم للطريق العام متى اتبعت زادت معدلات السلامة المرورية ومتى انتهكت زادت الحوادث المأساوية وأصبح الشخص لا يأمن على نفسه حين خروجه من المنزل واستخدامه الطريق العام مؤكداً على أن أغلب الدول التي يضرب فيها المثل في كونها دولة متقدمة من ناحية السلامة المرورية لديها قوانين صارمة ومشددة ورادعة. وبين في تصريح له مع انطلاقة تطبيق القانون الجديد للمرور أن قانون المرور السابق لم يعد نافذاً لعدم تحقيقه الردع العام وأن الحاجة إلى تطبيق قانون يعيد للشارع هيبته هي التي عجلت بتطبيق القانون الجديد الذي ركز على تغليظ العقوبات لكل مرتكب للجرائم المرورية وبخاصة الجسيمة منها والتي تعتبر من أهم مسببات حوادث الوفاة والإصابات البليغة ومن أهمها تجاوز السرعة المقررة وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء".
وقال إن مؤشرات تطبيق القانون الجديد للمرور تجد تجاوباً ودعماً من الجمهور في تنفيذ هذا القانون والمتمثل في أمن وسلامة الأرواح والممتلكات لتكون مملكة البحرين مثالا يحتذى به في التزام السائقين بقواعد وآداب استخدام الطريق مشدداً على أن هذه الفئة الداعمة لتطبيق القانون الجديد تعلم أن هذا القانون لن يطال إلا المخالفين المستهترين بقواعد المرور، أما الملتزمون فهم في مأمن من عقوباته المغلظة.
الشيخ ناصر آل خليفة: احترام القانون أهم دعائم السلامة المرورية
وعن نظام النقاط الذي سيطبق مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ قال إن نظام النقاط على رخص القيادة هو نظام ليس بجديد في مجال الضبط المروري دوليا لكنه نظام جديد في قانون المرور البحريني والذي لم يكن موجوداً في نظام المرور القديم الذي تم تعطيله أمس مبيناً أن نظام النقاط يركز على تحديد عدد معين من النقاط مقابل كل مخالفة مرورية مما يترتب عليها احتساب عدد من النقاط تتناسب مع خطورة المخالفة ومدى جسامتها. وأوضح أن نظام النقاط يعتبر إحدى أدوات الضبط المروري بالإضافة إلى باقي العقوبات الجنائية والتدابير الإدارية المترتبة على كل مخالفة ترتكب حيث يتميز هذا النظام في تركيزه على السائق نفسه ويتماشى مع سلوكه في استخدام الطريق فمتى أساء استخدام الطريق زاد عدد النقاط والعكس صحيح.
وتضمن قانون المرور الجديد 65 مادة أبزها مادة النقاط السوداء والتي يصل الأمر فيها إلى سحب رخصة القيادة من السائق مدى الحياة عندما تتراكم إلى 20 نقطة للمرة الرابعة ويصل الأمر فيها عند تراكم النقاط في المرة الأولى إلى 20 نقطة خلال سنة مع سحب رخصة القيادة لمدة 3 أشهر، وللمرة الثانية 20 نقطة خلال سنة تسحب رخصة القيادة لمدة 6 أشهر، وعند تراكمها على السائق للمرة الثالثة إلى 20 نقطة خلال سنة تسحب رخصة القيادة لمدة عام كامل.
ويعاقب المخالف بغرامة مالية لا تقل عن 20 دينارا ولا تتجاوز 200 دينار عند ارتكابه أيا من المخالفات المرورية البسيطة كوجود ركاب في الجزء الخارجي للمركبة وقيادة المركبة بدون انوار أو استخدام الأنوار المبهرة أو الوقوف ليلاً في أماكن غير مضاءة دون إضاءة الأنوار وغيرها من المخالفات المرورية التي كثيراً ما يقع فيها بعض السائقين. بينما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أياً من المخالفات المرورية الجسيمة وفي حالة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء بين 100 دينار و3000 دينار مع الحبس من 3 أشهر إلى ثلاث سنوات لمن تجاوز الإشارة الحمراء وتسبب في حادث أو إصابات.
وشدد القانون الجديد للمرور على المتجاوزين للسرعة وشدد على أن تجاوز السرعة بمقدار 30 في المئة من الحد المسموح به يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز 3 أشهر أو غرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تتجاوز 250 دينارا ، بينما من يتجاوزها بأكثر من 30 في المئة من الحد المسموح به، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز 6 أشهر أو غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تتجاوز 500 دينار، وإذا نتج عن تجاوز السرعة إصابات أو تلفيات، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز 3 سنوات أو غرامة لا تقل عن 1000 دينار بينما تتضاعف العقوبة إذا نتج عن تجاوز السرعة حادث وفاة أو ارتكاب الفعل مرة أخرى خلال سنة. ويعاقب النظام الجديد للمرور في مملكة البحرين من يقود المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر، بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة أو غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار، وإذا نتج حادث مروري، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين ولا تتجاوز سنتين أو غرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تتجاوز 2000 دينار. وفي حالة ارتكاب أي من المخالفات المذكورة مرة أخرى خلال سنة تتضاعف العقوبة.
قانون المرور الجديد سوف يحقق السلامة في شوارع البحرين
إحصائية بعدد الحوادث في البحرين خلال عام 2014
نشرة تعريفية بقانون المرور الجديد بمملكة البحرين