محاكم المرور والسبع العجاف

القافلة تسير

في شهر ذي القعدة من عام 1419ه وضعتني جريدة الاقتصادية عبر زاوية (سؤال اليوم) في وسط حكاية لم أتوقع أن تطول فصولها كقصة القوم الذين زرعوا سبع سنين دأبا وما حصدوه تركوه في سنبله توقعاً للسنين العجاف، فقد سألوني عن المحاكم المرورية وقلتُ لهم آنذاك بالحرف الواحد (لقد تأخرت أكثر من اللازم) ثم طرحت تساؤلات مثل: هل سيتم نظر تلك المحاكم بقضايا الفصل في المخالفات المرورية فقط أم سيتم ايضا النظر في تظلمات تحديد نسبة المسؤولية بين أطراف حوادث السيارات؟.. وهل سيكون القضاة خبراء في أنظمة وقوانين المرور؟.. وأين سيتم الترافع في تلك القضايا هل في مقر المحاكم الشرعية أم سينتدب قضاة الى إدارات المرور للعمل هناك؟؟ وغيرها من الأسئلة التي كنت أتوقع الاجابة عليها في حينه.
وطال أمد التساؤلات التي تصمت أحياناً في حضرة مقولة(قريباً.. المحاكم المرورية تباشر أعمالها) هذا غير (نتائف) التصريحات التي لاتجيب على أي تساؤل حول الموضوع حتى أتى الجواب بعد مُضي سبع سنين من طرح السؤال، وعلى لسان وزير العدل حين كشف لجريدة الوطن يوم 10رمضان من العام 1426ه عن أن المحاكم المرورية المُزمع إنشاؤها خلال الفترة المقبلة ستكون على هيئة دوائر قضائية ضمن المحاكم العامة ولن تستقل عنها مضيفاً أن القضاة بهذه المحاكم ممارسون ومطلعون على القضايا المرورية ولديهم التجربة والخبرة فيها وقال انه سيتم العمل بهذه القرارات العام الهجري المقبل..!
حسناً، سيبدأ عمل المحاكم المرورية العام الهجري المقبل ولكن الى أي نظام سيحتكم الناس ويفصل القضاة؟؟ هل الى النظام القديم (عمره أكثر من ثلاثين سنة) والذي مارس وأطلع عليه القضاة أم على النظام الجديد المنظور تحت القبة البرلمانية (مجلس الشورى) حيث أختلف القوم حول مواده وخصوصاً ورود قضية المرأة في بنوده سواء سائقة أم راكبة، داهسة أو مدهوسة..!! ثم حتى في حالة صدور النظام قريباً أو بعيدا ألا تحتاج مواده وبنوده الى لوائح تفسيرية لم يتم البدء في إعدادها حتى هذه اللحظة؟؟..
إذاً دعونا نتفاءل ونقول من هنا وحتى العام الهجري القادم قبل موعد البدء في عمل المحاكم المرورية سيتم تسريع صدور نظام المرور الجديد ووضع لوائحة التفسيرية وإعلانها وسندخل حقبة جديدة من العمل المروري المنظم والدستوري وسيأخذ كل ذي حق حقة وستختفي الممارسات العشوائية في تحديد المسؤوليات وسيكون الضابط النظامي هو الآخر تحت قانون المحاسبة إذ لا يمكن أن يكون هو الخصم والحكمُ.
قُلت في إجابتي على سؤال جريدة الاقتصادية قبل أكثر من سبع سنوات أن من غير المعقول أن يكلف رجل المرور بمهمات ليست من اختصاصه كأن يكون قاضياً يفصل في مواد وردت في قانون المرور إنما من الطبيعي أن يقوم بذلك رجل مختص بالانظمة والقوانين كالقضاة ومن في حكمهم، هذه الخطوة (أي عمل المحاكم المرورية) تأخرت أكثر من اللازم وحين تبدأ لابد سيكون لها الأثر في حفظ الحقوق والحد من التعسف!.. قيل «نحن لم نولد للمجد إذا كُنا لا نعرف قيمة للوقت» وها هو الوقت يمضي والقافلة تسير وستبدأ المحاكم المرورية في العمل يوماً ما.
aalkeaid@alriyadh.com