أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس مرسوماً رئاسياً بتشكيل لجنة وطنية عليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية في اشارة الى المضي قدما نحوها بالرغم من المعارضة الاميركية والإسرائيلية. ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية نص المرسوم الرئاسي القاضي بتشكيل هذه اللجنة برئاسة صائب عريقات كبير المفاوضين وعضوية عدد من الشخصيات الفلسطينية الحزبية والمستقلة ومن بينها غازي حمد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وجاء في المرسوم أن من مهام هذه اللجنة «إعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم دولة فلسطين بتقديمها وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية من خلال لجنة فنية ترأسها وزارة الخارجية الفلسطينية.» وأضاف المرسوم «تقوم اللجنة الوطنية العليا بمواصلة المشاورات مع المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية والمحلية ذات الصلة ومستشارين قانونيين ومحامين وشركات محاماة للدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة أي دعوى أو انتهاكات أو جرائم ترتكب بحقه وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.» وكان المكتب الصحافي للأمم المتحدة قال الشهر الماضي إن بان كي مون الأمين العام للمنظمة الدولية أكد أن الفلسطينيين سيحصلون رسمياً على عضوية المحكمة الجنائية الدولية ابتداءً من الأول من ابريل/ نيسان المقبل. وسلم الفلسطينيون في وقت سابق من الشهر الماضي بمقر الأممالمتحدة وثائق الانضمام الى اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقات دولية أخرى في خطوة أدت إلى تصاعد حدة التوتر مع دولة الإحتلال الإسرائيلية ويمكن أن تدفع الولاياتالمتحدة إلى خفض مساعداتها. وبموجب قواعد المحكمة الجنائية الدولية تسمح عضوية الفلسطينيين للمحكمة ومقرها لاهاي بأن يكون لها ولاية قضائية على جرائم الحرب أيا كان مرتكبها على الأراضي الفلسطينية دون إحالة من مجلس الأمن الدولي. و(إسرائيل) مثلها في ذلك مثل الولاياتالمتحدة ليست عضواً في المحكمة لكن الإسرائيليين يمكن أن يحاكموا على الأفعال التي يرتكبونها على الأراضي الفلسطنية. وردت (إسرائيل) على قرار الفلسطينيين الانضمام إلى عدد من المنظمات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية بعدم تحويل عائدات الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع التي تمر عبرها الى السوق الفلسطينية بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية. وادى احتجاز هذه الاموال التي تشكل ثلثي دخل السلطة الفلسطينية الى عدم قدرتها على الوفاء بالتزامتها المالية تجاه 160 ألف موظف يعملون لديها في القطاع المدني والعسكري ودفعت لهم فقط 60 في المئة من مستحقاتهم عن شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي ولم تحدد موعداً بعد لدفع راتب شهر يناير/ كانون الثاني او النسبة التي ستدفعها منه. وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التي أعلن عن تشكليها أمس لرويترز «هذا المرسوم يؤكد اننا ماضون قدما بإتجاه المحكمة الجنائية الدولية بالرغم من القرصنة الاسرائيلية وسرقة الأموال الفلسطينية.» وأضاف «نحن لن نرضخ لأي ابتزاز من أي جهة كانت وسيكون ملف الاستيطان الاستعماري امام المحكمة الجنائية الدولية.» وأوضح أبو يوسف أن اجتماعاً سيعقد للمجلس المركزي الفلسطيني الذي يمثل أعلى هيئة تشريعية فلسطينية قبل نهاية الشهر الجاري. وقال «الاجتماع سيناقش تحديد العلاقة مع (إسرائيل) بما في ذلك موضوع التنسيق الأمني» الذي يمقته معظم الفلسطينيين.
