# شكراً_من_شعب_سلمان

لنا لقاء

عنوان هذه المقالة هو وسم (هاشتاق) أطلقته قناة السعودية يوم الجمعة الماضي ليتمكن المواطنون والمغردون من خلاله من التعبير عمّا يختلج عواطفهم من مشاعر تجاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه. ومن خلال تتبعي للعديد من المشاركات التي كُتبت تعليقا على هذا الوسم استشرفت الوقع والأثر الكبير الذي تركته الأوامر الملكية، وكيف أنها جاءت حاملة البشرى والرؤية الهادفة الصائبة لرسم مسيرة البلاد في المرحلة القادمة.
المشاركات تنوعت وتعددت ولكنها اتفقت كونها تعبيرا صادقا وأمنيات مخلصة لكل قرار ولكل لفتة إنسانية من (سلمان الخير).
وصف أحد المشاركين في التعليقات قرارات الملك سلمان بأنها " جريئة ومدروسة " وقال : مدّ الملك يده لشعبه فكان الرد الطبيعي الولاء والطاعة لمليكنا. هي بالفعل قرارات جريئة، كيف لا وهي تتحدث عن أكثر من مئة مليار ريال لإسعاد المواطنين في وقت تتحدث فيه الأوساط في الداخل والخارج عن مخاوف من هزات وعجز اقتصادي في ظل النقص الحاصل في أسعار البترول، وهو المصدر الرئيسي، بعد الله، الذي تعتمد عليه المملكة في دخلها وميزانياتها، ثم إن القرار كان مدروسا بدون شك فلا مجال هنا للمغامرة واتخاذ خطوات قد تؤدي إلى نتائج لا تُحمد عقباها.
جوانب إنسانية كثيرة لامستها أوامر (سلمان) من بينها العفو عن كثير من السجناء وسداد ديونهم. مثل هذه اللفتة كم ستسعد من أسرة يعود إليها فرد من أفرادها، وقد يكون ولي أمرها، بعد أن قضى ردحا من الزمن خلف القضبان. خروج السجين أيضا بهذه المكرمة كفيل بأن يولّد لديه القناعة التامة بسلوك النهج الصحيح في مستقبل حياته كي لا يكرر خطأه مرة أخرى.
يقول أحد المشاركين في الوسم : " فرحة خروج السجناء لا أحد يستشعر عظمها بحق إلا ذووهم " ويقول آخر " والله يا فرح أطفال المساجين في عفوكم ما يوصفه أي إنسان "
الأوامر الملكية حملت أيضا في طياتها رسم الفرحة والبهجة على محيا كل مواطن فهناك راتب شهرين وهناك دعم للجمعيات الخيرية والمعاقين والأندية الأدبية والرياضية وغيرها، ناهيك عن عشرين مليار لدعم مشروعات الاسكان. كل هذه الأمور مجتمعة عبر عنها مشاركون بقولهم
" اللهم كما أفرح مليكنا وحبيبنا شعبه فاجعل أيامه كلها أفراح ومسرات... جزيت عنا كل خير يابو فهد. هنئت بالأجر الذي حصدته من أوامرك السامية، فكم من عائلة أفرحتها، وكم من عجوز دعا لك فشكرا من الأعماق ".
بقي أن نؤكد أن الأوامر الملكية الأخيرة جسّدت رغبة أكيدة لدى القيادة في الإصلاح والتطوير الإداري وتقوية أجهزة الدولة وتمكين مجلس الوزراء من ممارسة كافة صلاحياته في السلطة التنفيذية وبناء استراتيجية فعالة في هذه المرحلة الحساسة.