د. الرومي: الأوامر الملكية تحمل حكمة ملك ورؤية قائد مُلهم جعل المواطنين نصب عينيه

أشاد محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف بن هشال الرومي بالأوامر الملكية التي أصدرها مؤخراً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، واصفاً إياها بالقرارات التاريخية المفصلية في مسيرة المملكة العربية السعودية والتي استطاعت رسم الخطوط العريضة والرؤى الاستراتيجية والاستشرافية لمرحلة استثنائية تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة والرقي والتقدم والازدهار بمستقبل الوطن والمواطنين.
وقال الدكتور الرومي: «من يتأمل هذه القرارات السامية يلمح حكمة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، والرؤية الثاقبة، وعمق النظرة، واستشراف المستقبل، والرغبة الجادة في مواصلة مسيرة الإصلاح والتطوير والتنمية، وتلمس كافة احتياجات المواطنين، وليس أدل على ذلك من كون تلك الأوامر الملكية طالت معظم قطاعات الدولة، واستهدفت كافة شرائح المجتمع بلا استثناء، فاستبشر بها الجميع، ورسمت ملامح المستقبل المشرق، وشكّلت مؤشراً مهماً على عهد زاهر يقوده سلمان الحكمة وينعم فيه الوطن والمواطن بالرفاه والأمن والأمان والاستقرار ورغد العيش».
وأكد المحافظ على أن حزمة القرارات الملكية تمثل إعادة تشكيل لإدارة شؤون الدولة، تمثل ذلك في إلغاء العديد من اللجان والمجالس والاقتصار على مجلسين للشؤون السياسية والأمنية، وللشؤون الاقتصادية والتنمية، إضافة إلى القرارات الحكيمة باختيار قيادات تتميز بالكفاءة والخبرة وعمق التجربة.
وأشار محافظ الهيئة إلى أن صدور هذه الأوامر الملكية في هذا التوقيت يحمل دلالة واضحة ورغبة ملحة بتسريع وتيرة العمل الجاد، والإنجاز المتواصل، والتطوير المستمر، وكل ما من شأنه رفعة الوطن وخدمة المواطنين، كما أن هذه القرارات تحمل حكمة ملك، ورؤية قائد مُلهم جعل المواطنين نصب عينيه وفي صلب اهتمامه فتوجها بقوله – يحفظه الله – مخاطباً شعبه: « أيها الشعب الكريم: تستحقون أكثر ومهما فعلت لن أوفيكم حقكم، أسأل الله على أن يعينني وإياكم على خدمة الدين والوطن، ولا تنسوني من دعائكم».
وشدد الدكتور الرومي على أن من أهم القرارات السامية قرار دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، واصفاً إياه بالقرار التاريخي في مسيرة التعليم في المملكة العربية السعودية، وقال: «إن قرار دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم قرار تاريخي وحكيم ينم عن إدراك واعٍ لواقع العملية التعليمية واحتياجاتها التنظيمية، وقراءة فاحصة للعديد من المعوقات التي كانت تعترض تطوير التعليم في المملكة، فجاء هذا القرار ليردم الفجوة بين الوزارتين، وليرتقي بمخرجات التعليم، ويصهر الجهود في منظومة تنفيذية واحدة من شأنها تنظيم هذا القطاع الحساس والحيوي ليسير كجسد واحد يضمن له التآلف والانسجام في الأداء ومن ثم التأثير في المخرجات».
وأضاف: « إن هيئة تقويم التعليم العام تدعم هذا القرار التاريخي الذي يدوّن في سجل إنجازات خادم الحرمين الشريفين الخالدة، وتتطلع لشراكة فاعلة مع وزارة التعليم سعياً إلى تحقيق أهداف الهيئة المتمثلة في رفع جودة التعليم وكفايته، ودعم التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم».