الوعي.. حارس البوابة في مواجهة الشائعة الإلكترونية

لم يحظ موضوع بالبحث والنقاش خلال الأعوام الثلاثة الماضية على الساحات المحلية والاقليمية والدولية كما حظي موضوع أخلاقيات التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي تلك التي رأت النور بعد أن شكلت هرم ثورة شبكة الإنترنت مبشرة في بداياتها بما اصطلح على تسميته ب"الإعلام الاجتماعي" حيث تتيح هذه الوسائل مشاركة المعلومات بين المستخدمين والتفاعل المباشر من خلال الآراء مع الأحداث وما يهم الناس من قضايا.
إلا أن المتابع لهذه الوسائل يجد أنها أصبحت تمثل عبئاً مجتمعياً من خلال انتهاكات لمبادئ قيمية وأخلاقيات وأعراف مجتمعية، وهذا لا يقتصر على دولة أو إقليم دون الآخر فهذا الهم يشترك فيه الجميع، وما يهمنا هنا ما تشهده هذه الوسائل من صخب من قبل نسبة لا يمكن تجاهلها في خارطة الرأي العام السعودي خاصة إذا علمنا أن المملكة تصدرت دول العالم في نسبة المستخدمين النشطين في "تويتر" إلى إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت بشكل عام، حيث حصلت على نسبة 41% حسب دراسة أجراها قسم الإحصائيات في موقع "بيزنس إنسايدر" متفوقة على دول مثل الولايات المتحدة الأميركية التي بلغت نسبة مستخدمي تويتر فيها 23% من مستخدمي الإنترنت، والصين التي بلغت النسبة فيها نحو 19% فقط كما أن عدد مستخدمي تويتر في المملكة -وفق الدراسة- بلغ 4.8 ملايين مستخدم وهي أرقام قد يكون مبالغا فيها إلا أن ربعها يكفي لوضعها على طاولة البحث.
ففي كل حدث أو قضية سواء كانت شأناً عاماً أو تطور على الصعيد الوطني أو حتى في قضية اجتماعية أو اقتصادية أو رياضية وغيرها تظهر أصوات تقلل من حجم الإنجاز واضعة نظارة الإحباط والتشاؤم أمام عين القارئ من جهة وترفع شعارات الشماتة أو الكراهية تجاه أشخاص أو مؤسسات معينة لتغير مسؤول أو لتعديل نظام وهذا ما يبعث على الحيرة لدى أي متابع.
ففي حين ترتفع عقيرة بعض مستخدمي هذه الوسائل من مختلف التوجهات والتيارات الفكرية بالتطوير والتغيير في أنظمة أو شخصيات تحتل مواقع مسؤولية تظهر بعد أي عملية تعيينات أو تعديلات لمؤسسات أو تشريعات موجات غير معتادة في مجتمعنا السعودي تتخذ إما مواقف التقليل من حجم الإنجاز أو الشخصيات المعينة حديثاً أو بالشماتة التي تصل في أحيان إلى حد القذف والدخول في الذمم لشخصيات أخرى غادرت مواقع المسؤولية!
التغيير سنة من سنن الكون والتحديث مطلب مُلح لمواصلة مسيرة البناء في أي دولة وهذا ما يؤكد عليه ولاة الأمر دوماً في مختلف العهود دون المساس بالثوابت التي يمثل الدين قمتها.. وهنا لا يمكن الحكم على مسؤول تم تعيينه في موقع ما قبل أن ننظر إلى نتائج عمله وكذلك الحال للمسؤول الذي تم إعفاؤه فالإعفاء ليس عقاباً بالضرور-ة كما يعتقد البعض.. فلماذا لا ينظر إلى أن المسؤول قد أدى رسالته وأن الحاجة إلى ضخ دماء جديدة في ظروف طبيعتها التغير أمر أكثر إلحاحاً بالنسبة لقيادة تعهدت بمواصلة عملية البناء والتطوير في كل المجالات بما يخدم البلاد والعباد.
فالشماتة والدخول في الذمم ليستا من الإسلام في شيء وليستا من أخلاقنا العربية الأصيلة وكذلك التقليل من شأن الآخرين وكفاءاتهم لا لشيء إلا أنهم تسلموا مواقع مسؤولية.. وهنا تكمن أهمية تحكيم الأخلاق في عرض الآراء، ولا يعني ذلك أن الانتقاد الموضوعي لأداء مسؤول أو جهاز أمر مرفوض بل المرفوض فعلاً هو لغتا المبالغة والتجريح، وهما اللغتان السائدتان في عُرف البعض للأسف مما يساهم في تشتيت الرأي العام وانتشار الشائعات في المجتمع.
ولا يعني ما تقدم أن الكأس جميعها فارغة بل ان هناك نصفا ممتلئا يتمثل في ملاحم وطنية سجلتها وسائل التواصل الاجتماعي في التفاعل مع أحداث وقضايا سعودية بل وعربية تصدى فيها المستخدمون لكل محاولات التطاول على الدين أو المساس بالوطن وأمنه واستقراره.. ومرة أخرى فوعي المواطن هو الحكم وهو القادر وحده على تحويل هذه الوسائل إلى ساحات نقاش فكري راقٍ أو منصات لتداول الأخبار الصحيحة مقللاً من تلك المساحة التي لوثتها الشائعات والأخبار المغلوطة التي تهدف أولاً وأخيراً إلى خلق فجوات داخل النسيج الوطني.. وهذا هو الرهان في هذه المرحلة بالذات لأنها تمثل محطة جديدة لمسيرة متواصلة في بناء إنسان وتطوير وطن.