كلمة الأخلاق تكاد تكون في بعض المواضع مرادفة للقانون، أو القانون هو الأخلاق، ومن الجدير بالذكر أن هنالك صلة بين علم القانون وعلم الأخلاق، إذ إن الأخلاق تعتبر في كثير من الأحيان مصدراً للقاعدة القانونية، نظراً لأهميتها وقوة استقرارها في الضمير الجمعي للناس تم انتخابها وترقيتها إلى مستوى القاعدة القانونية، التي يجرم من يجرؤ على انتهاكها ويردع بالقوة والعقاب. وحيث إن الكثير من القواعد القانونية تقوم على أسس أخلاقية. فمثلاً، القانون يحرم الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، كذلك فإن الأخلاق تدعو إلى نفس ما يدعو إليه القانون في الأمثلة السابقة. وإذ تطرقت في بداية مقالي هذا إلى العلاقة بين الأخلاق والقانون، فإن ذلك مدخل لتوضيح المراد بأخلاقيات الكتابة والنشر، فقبل الحديث عن القواعد والقوانين التي تحكم الكتابة وتعقل النشر، علينا أولاً أن ندرك مصدر هذا القانون، والمصدر هنا ابتداء هو الأخلاقيات التي هي الأخلاق. والأخلاق التي موطنها الضمير فإن وجودها سابق على وجود القانون، وهو بذلك صورة من صور تطور هذه الأخلاق، وهو يعني أن استقراره في الضمير الجمعي للناس أتى بناءً على إيمانهم وقناعتهم بضرورة الالتزام بتلك الأخلاق والمحافظة عليها إذ إن فيها صلاح مجتمعاتهم وأمنا لأنفسهم ولغيرهم. ومن هنا حينما نبدأ الحديث عن أخلاقيات الكتابة، فيعني ذلك أنها أخلاقيات مستقرة في أذهان وضمائر الكتاب قبل أن تكون قانوناً مفروضاً يخشون عقابه. ومع ذلك في ظل الفوضى الأخلاقية على المستوى الكتابي، فإننا بحاجة لمراجعة هذه الأخلاقيات ومناقشتها من على منبر عال، فالكتابة شرف وأمانة، قبل أن تكون مهنة أو وسيلة للكسب والعيش، وكتابة حسب الطلب وتصفية للحسابات الشخصية تحت ستار المنابر الفكرية! وإن كانت في الأصل حرية الكاتب مقيدة مسبقاً بسياسة الصحيفة التي يكتب بها أو قانون المطبوعات والنشر التابع للدولة التي ينشر بها، حيث إن هنالك في كل قانون من قوانين الطباعة والنشر قائمة لا يجوز المساس بها أو الكتابة عنها بسوء، إلا أنه مع ظهور ثورة النشر الإلكتروني عبر الأنترنت قد تغيّر بل ارتفع سقف الحريات خصوصاً مع انتشار المدونات والمنتديات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر، بحيث أصبحت حرية النشر متاحة بلا قيود ولا رقيب، بل أصبحت أقرب ما تكون إلى فوضى تتعالى بها الأصوات دون ضبط للإيقاع! وليس بغريب عنا الحروب الكلامية والإعلامية التي تنتشر بين فينة وأخرى على صفحات تويتر أو على الفيس بوك وخلافه، تمس شخصيات عامة أو فنية أو دينية وخلافه، بالإضافة إلى قضايا رأي عام، يتم تأجيجها والخوض فيها عبر هذه الوسائل بعيداً عن رقابة القانون. فهل نحن بحاجة لقانون ينظم عملية النشر الإلكتروني؟ منذ بداية الأنترنت في المملكة لم يكن هنالك قانون لينظم عملية النشر الإلكتروني فيما عدا بعض المواقع العامة المستضيفة للصفحات تفرض سياسية معينة لا يجوز الاعتداء عليها بما يخالفها، إذ إن في ظل غياب قانون يعقل العملية الكتابية، يفترض أن يكون ذلك في صالح الكاتب أولاً، إذ يجعل مرجعه في الكتابة إلى الأخلاق والضمير. بعيداً عن وجود سلطة رقابية تمارس مهمة المقص الذي يقص كل ما لا ترضى عنه السلطة العليا. مهمتها تغيّب الأصوات المعارضة، ونشر صورة مجملة مخالفة للواقع وبثها للعالم الخارجي، كما الحال في أكثر دول العالم الثالث. ويفترض في عدم وجود قانون ينظم الكتابة عبر وسائل النشر الإلكترونية كالمدونات والمنتديات والمواقع الإخبارية والصحفية والصفحات الشخصية، أن يكون ذلك لصالح الكاتب نفسه ورفع لسقف الحريات المتاحة له وهو يتناول الشأن العام والخاص في الكتابة. وكما افترضنا أن غياب وجود قانون ينظم مهمة النشر الإلكتروني حتى الآن يكون في صالح الكاتب أولاً إذ يجعل مرجعه إلى الأخلاق والضمير في نشر الوعي والحقائق بلا تزييف، وممارسة حرية الفكر والإبداع بعيداً عن أدوات الترهيب والتخويف. لكن واقع ثقافة النشر الإلكتروني الحالي يفصح عن غير ذلك للأسف. حيث إن كثيراً مما ينشر أشبه بأحاديث المقاهي، وتفتقر إلى أدنى أسس وأخلاقيات الكتابة الواجب مراعتها، علاوة على اتباع أسلوب التجريح والتعرض إلى شخص الآخرين بدلاً من نقد الفكر بالفكر ومناظرة الكلمة بالكلمة. وهذه إشكالية، فكما في ظل وجود النقابات التي تنظم أسس وأخلاقيات بعض المهن مثل عمل الأطباء والمحاميين والصحفيين، يحدث أن تسقط رخصة مزاولة المهنة من الشخص الذي يأتي بفعل يمس أخلاقيات شرف المهنة، وبالتالي يسقط عنه لقب محام أو طبيب أو صحافي عقاباً على انتهاكه تلك الأسس والأخلاقيات. غير أن الأمر يختلف مع الكتابة بمفهومها العام والمجرد بعيداً عن وصفها المهني، إذ إن الكتابة عملية مرتبطة إلى حد وثيق بالفكر والوجدان، لذا يصعب تقنين هذا الأمر، وفرض سلطة عليا على ممارسته. إجمالاً، من خلال قراءة لمواد نظام المطبوعات والنشر واللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني في المملكة، حيث من أبرز ما جاء فيها من اشتراطات حول سن الشخص ومؤهله ومدة الترخيص – في رأيي الشخصي – مع هذا الفضاء الرحب أصبح يصعب أن تقيد عملية النشر بسن معين أو مؤهل معين! خاصة وأن المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان والدساتير تحمي حق التعبير لكل الأشخاص، إلا أنني مع فرض عقوبات حينما يتم المس بحقوق الآخرين، لأنه حين تكون الحرية تكون في مقابلها المسؤولية، لذا فهي حرية مسؤولة عن تصرفاتها بشكل مطلق ومعرضه للنقد والسؤال إذا ما تم الإخلال بأحد مبادئ أو أركان هذه الحرية. وأخيراً، تظهر الحاجة ملحة إلى إعادة طرح تساؤل حول ثنائية القانون والأخلاق في مجال النشر.
