«جدوى» للاستثمار تتوقع تباطؤ التضخم في 2015 مع قوة الدولار وضعف الملامح المستقبلية للاقتصاد العالمي

الإيجارات المصدر الرئيسي للضغوط في فئة السكن

أشارت بيانات مؤشر تكلفة المعيشة، الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، إلى تباطؤ معدل التضخم الشامل إلى 2,4 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر، مقارنة ب2,5 بالمئة لشهر نوفمبر.
ونتيجة لذلك، بلغ متوسط التضخم السنوي الشامل للعام السابق 2,7 بالمئة (تقديرات جدوى: 2,8 بالمئة). بالنسبة لعام 2015، نتوقع أن يبقى التضخم متراجعاً بصفة عامة، لكن ستبقى فئتي "السكن" و"الأغذية" هما العاملان الرئيسيان المؤثران في حركة معدل التضخم، وحيث يستبعد أن يشكل الأخير أي قلق على ضوء التراجع المستمر لأسعار الغذاء العالمية، فيبقى تضخم السكن هو المصدر الرئيسي للضغط في ظل العجز المستمر للمعروض من المساكن. وبناءً عليه، فنتوقع أن يصل المتوسط السنوي للتضخم الشامل في عام 2015 إلى 2,6 بالمئة.
إذا نظرنا إلى المتوسط للعام 2014، نجد أن معظم مكونات التضخم الشامل سجلت تباطؤًا مقارنة بمستواها عام 2013، تباطأ التضخم في فئة الأغذية إلى متوسط 3,3 بالمئة، مقارنة ب 5,8 بالمئة لعام 2013. أما تضخم فئة السكن فقد تباطأ بدرجة طفيفة من 3,5 بالمئة عام 2013 إلى 3,4 بالمئة للعام الماضي. كذلك، تباطأ معدل التضخم الأساسي، وهو مقياس مقدّر عن طريق جدوى للاستثمار يستبعد أسعار فئتي الأغذية والسكن، إلى 2,1 بالمئة لعام 2014، مقارنة ب 2,5 بالمئة للعام 2013.
سجلت خمسة من مكونات التضخم الأساسي زيادات سنوية خلال عام 2014، مقابل تباطؤ المكونات الخمسة الأخرى، سجلت فئة الترويح والثقافة أعلى مستويات الزيادة عند 7,2 بالمئة، مرتفعة من 1,8 بالمئة عام 2013. كذلك، سجلت فئات التعليم والصحة والتأثيث زيادات طفيفة. سجلت فئة النقل، أكبر مكونات التضخم الأساسي، انكماشاً سنوياً في الأسعار بنسبة 0,5 بالمئة، مقارنة بتضخم إيجابي عند 2,5 بالمئة عام 2013. الفئة الوحيدة الأخرى التي سجلت كذلك تراجعاً في الأسعار بين عامي 2013 و2014 هي فئة الاتصالات.
تشير بيانات ديسمبر إلى استمرار التباطؤ في تضخم فئتي الأغذية والسكن، على أساس سنوي، للشهر الثالث على التوالي، ليسجلا معدلات تضخم عند 2,6 بالمئة و 2,5 بالمئة على التوالي، وتراجعت مساهمة فئة الأغذية في التضخم الشامل إلى 26 بالمئة في ديسمبر، متعادلة مع مساهمة فئة السكن. وتسارعت مساهمة التضخم الأساسي في التضخم الشامل قليلاً لتبلغ 2,2 بالمئة، على أساس سنوي، مقارنة ب2,1 بالمئة في نوفمبر.
جاء التراجع الطفيف في تضخم فئة السكن نتيجة للتباطؤ الذي سجله المكون الفرعي "الإيجارات". تباطأ تضخم الإيجارات، الذي يلعب دوراً رئيسياً في تضخم فئة السكن، إلى 3,2 بالمئة، على أساس سنوي، في ديسمبر، متراجعاً من 3,4 بالمئة سجلها في الشهر السابق، نتوقع أن يبقى التضخم في الإيجارات المصدر الرئيسي للضغوط التضخمية في فئة السكن على الأقل حتى تساهم برامج الإسكان التي تنفذها الحكومة في زيادة عدد الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة التي تلبي الطلب القوي على المساكن في مختلف أنحاء المملكة.
نتوقع أن يتباطأ التضخم في عام 2015، حيث ينتظر أن تبقى مساهمة العوامل الخارجية في التضخم ضعيفة، خاصة في ظل قوة الدولار وضعف الملامح المستقبلية لنمو الاقتصاد العالمي. كذلك يتوقع أن تكون الضغوط المحلية ضعيفة مقارنة بالأعوام القليلة السابقة، في ظل هدوء وتيرة نمو الاقتصاد غير النفطي، رغم أنها ستبقى المصدر الرئيسي للتضخم خلال عام 2015. التضخم في فئتي الأغذية والسكن -اللذين يشكلان أكبر الأوزان في مؤشر تكلفة المعيشة في المملكة- مهيأ ليبقى المصدر الرئيسي للتضخم. ونبقي على توقعاتنا بأن تستأنف الزيادة المطردة في معدل تضخم السكن بعد تباطؤها الموسمي خلال الشهور القليلة الماضية، حيث تأتي الزيادة نتيجة للمقارنة مع مستويات سابقة منخفضة وكذلك بسبب قوة الطلب على الوحدات السكنية. ونتيجة لتلك العوامل مجتمعة إضافة إلى التوقعات باستمرار تباطؤ مؤشر التضخم الأساسي، فنتوقع أن يأتي متوسط معدل التضخم السنوي عند 2,6 بالمئة لعام 2015.