توقع تقرير حديث تباطؤ التضخم بالسوق السعودية خلال 2015 حيث ينتظر أن تبقى مساهمة العوامل الخارجية في التضخم ضعيفة، خاصة في ظل قوة الدولار وضعف الملامح المستقبلية لنمو الاقتصاد العالمي. كما توقع التقرير أن تكون الضغوط المحلية ضعيفة مقارنة بالأعوام القليلة السابقة، في ظل هدوء وتيرة نمو الاقتصاد غير النفطي، رغم أنها ستبقى المصدر الرئيسي للتضخم خلال 2015. كما أن التضخم في فئتي الأغذية والسكن- اللذين يشكلان أكبر الأوزان في مؤشر تكلفة المعيشة في المملكة - مهيأ ليبقى المصدر الرئيسي للتضخم. وابقت «جدوى للإستثمار» التي أصدرت التقرير على توقعاتها بأن تستأنف الزيادة المطردة في معدل تضخم السكن بعد تباطؤها الموسمي خلال الشهور القليلة الماضية، حيث تأتي الزيادة نتيجة للمقارنة مع مستويات سابقة منخفضة وكذلك بسبب قوة الطلب على الوحدات السكنية. ونتيجة لتلك العوامل مجتمعة إضافة إلى التوقعات باستمرار تباطؤ مؤشر التضخم الأساسي، توقعت «جدوى» أن يأتي متوسط معدل التضخم السنوي عند 2,6% لعام 2015. وأشارت بيانات مؤشر تكلفة المعيشة، الصادرة عن مصلحة الإحصاءات إلى تباطؤ معدل التضخم الشامل إلى 2,4% على أساس سنوي في ديسمبر، مقارنة ب 2,5% لشهر نوفمبر. نتيجة لذلك، بلغ متوسط التضخم السنوي الشامل للعام السابق 2,7% (تقديرات جدوى: 2,8%). بالنسبة لعام 2015، وتوقعت التقرير أن يبقى التضخم متراجعاً بصفة عامة، لكن ستبقى فئتي «السكن»و»الأغذية» هما العاملان الرئيسيان المؤثران في حركة معدل التضخم. وحيث يستبعد أن يشكل الأخير أي قلق على ضوء التراجع المستمر لأسعار الغذاء العالمية، فيبقى تضخم السكن هو المصدر الرئيسي للضغط في ظل العجز المستمر للمعروض من المساكن. وبناءً عليه، فنتوقع أن يصل المتوسط السنوي للتضخم الشامل في 2015 إلى 2,6%.
