أبوصفية: أزمة معبر رفح في طريقها إلى الحل و(إسرائيل) تخلت عن فكرة معبر «كيرم شالوم»

اكتشاف صاروخ «قسام» في مزرعة شارون بالنقب

اكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن الجانب الإسرائيلي تراجع كلياً عن فكرة تشغيل معبر «كيرم شالوم» بديلا عن معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة وذلك منذ عشرة أيام.
وذكر مدير عام أمن المعابر الفلسطيني سليم أبو صفية إن الجلسات والاجتماعات واللقاءات تجري بشكل مكثف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لإعادة تشغيل معبر رفح، مؤكداً أن هناك توقعات كبيرة لتشغيله حيث توقف الجانب الإسرائيلي عن طرح فكرة تشغيل معبر «كيرم شالوم» على الحدود المصرية الفلسطينية الإسرائيلية بدلاً من معبر رفح الذي يستخدمه الفلسطينيون كمعبر وحيد في تنقلهم من قطاع غزة إلى مصر ومن ثم إلى العالم الخارجي.
وأشار أبو صفية إلى أن لقاء سيعقد في مدينة القدس المحتلة للبحث في آخر التفاصيل المتعلقة بتشغيل معبر رفح، مؤكداً أن للجانب الفلسطيني موقف ثابت في هذا الشأن حيث يطالب بسيادة فلسطينية كاملة على المعبر مع تعاون إداري ومهني مصري وموافقة فلسطينية على وجود طرف ثالث، مؤكداً عدم معارضة الإسرائيليين لأن يكون هذا الطرف أوروبياً.
وحول المعبر والعالقين على الجانب المصري قال أبو صفية: إن هناك أحاديث حول فتحه في العشرين والحادي والعشرين من الشهر الجاري أي يومي الخميس والجمعة القادمين وذلك لإنهاء معاناة المواطنين العالقين، مشدداً على أن الأمر متعلق بالجانب الإسرائيلي ولا علاقة للجانب الفلسطيني بهذا الأمر. هذا وذكرت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية ان (اسرائيل) ستسمح للسلطة بفتح المعبر بداية من يوم امس (الاحد) وحتى نهاية الاسبوع للحالات الانسانية بحيث يفتح المعبر دون تواجد اسرائيلي عليه ولكن بموافقة اسرائيلية واذا ما اتفق الجانبان على فتحها فانها ستكون المرة الثالثة التي تفتح فيها الحدود منذ الانسحاب الاسرائيلي من القطاع.
واضافت الصحيفة ان (اسرائيل) لم تغير شيئا في الحالات الانسانية التي تسمح لها بالمرور عبر معبر رفح وهي الحالات المرضية ولاغراض التعليمية وللمسئولين الحكوميين الفلسطينيين وللعائلات التي غادرت الى رفح المصرية عبر الحدود ولم تستطع العودة حتى الان.
على صعيد آخر قالت صحيفة (هآرتس) ان حراس الشين بيت (جهاز الاستخبارات الاسرائيلي) والذين يتولون مهمة حراسة منزل رئيس الوزراء الاسرائيلي ارئيل شارون في جنوب (اسرائيل) وجدوا صاروخ قسام فلسطيني بالقرب من منزل شارون.
وقال مسئولون في الجهاز ان وجود هذا الصاروخ يثبت صحة تقاريرنا التي اعددناها سابقا والتي قلنا فيها بان مزرعة شارون تقع في مدى صواريخ القسام.
واوضحت الصحيفة ان هذه هي المرة الثالثة التي وجد فيها صواريخ قسام في محيط منزل شارون، موضحة ان الصاروخ الاخير وجد الاقرب للمنزل حيث وجد الصاروخ بالقرب من قبر زوجة شارون المتوفاة أي انه على بعد مئات الامتار من منزل شارون والذي يبعد 9 كيلو مترات عن بلدة بيت حانون الواقعة شمال قطاع غزة .
واشارت الصحيفة الى ان المقر الرسمي لرئيس الوزراء الاسرائيلي شارون في القدس الغربية ولكنه من وقت لآخر يفضل البقاء في منزله الخاص في مزرعته في النقب .
واضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في الجيش الاسرائيلي ان الصاروخ اطلق قبل حوالي الثلاثة اسابيع على ايدي نشطاء من حركة (حماس) خلال قصفهم لبلدة سديروت والنقب الغربي الكثيف والتي وقعت بعد وقت قصير من انهاء اسرائيل لاحتلالها للقطاع والذي استمر 38 عاما . وقالت الصحيفة انه «في اعقاب اكتشاف الصاروخ بدات وحدة الحماية الخاصة بشارون بدراسة جدية لمدى الخطر الذي قد تسببه صواريخ القسام على حياة رئيس الوزراء الاسرائيلي وبالتالي تم اتخاذ اجراءات وقائية جديدة لحماية المزرعة من هذه الصواريخ»
في سياق آخر أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية أن قوى الامن أحبطت خلال الشهر الماضي 17 محاولة لشن هجمات على (اسرائيل) من قطاع غزة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن قوات الأمن الفلسطينية عثرت على 75 عبوة ناسفة وصادرت 15 صاروخا من نوع القسام وأحبطت سبع محاولات لتهريب أسلحة من مصر إلى رفح.
إلى ذلك دعا قيادي بارز في حركة الجهاد الاسلامي الى تأجيل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الاراضي الفلسطينية في 25 كانون الثاني المقبل.
ودعا محمد الهندي إلى تأجيل الانتخابات بسبب الاعتداءات العسكرية للجيش الاسرائيلي والاعتقالات الجماعية التي قام بها في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن اعتبار 25 كانون الثاني (يناير) موعدا للانتخابات التشريعية ليس مقدسا، مستدركا انه حتى لو تأجلت الانتخابات فان حركته لن تشارك فيها.
من جهة أخرى نفى سامي أبو زهري الناطق الإعلامي باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بوجود خلافات داخل حركة (حماس) حول الاستمرار في خوض الانتخابات التشريعية في ظل حملة الاعتقالات الإسرائيلية الواسعة ضد قيادات وكوادر (حماس) في الضفة الغربية.
وقال أبو زهري: «أن الأنباء عن وجود خلافات داخل حركة (حماس) بشأن الانتخابات التشريعية المقررة في يناير المقبل مجرد مزاعم وإشاعات تأتي في إطار الحملة الإعلامية التي تستهدف حركة (حماس) ومواقفها وتهدف إلى تشويه صورتها أمام شعبنا الفلسطيني ولكن نحن غير قلقين من كل هذه الإشاعات لأن مواقف الحركة واضحة وضوح الشمس وشعبنا يتعامل بثقة عالية مع مواقفها.
وشدد على نفيه لهذه المزاعم قائلاً: «ليس لها أساس من الصحة وأن الحركة تواصل تقييمها للظروف الميدانية الناتجة عن حملة الاعتقالات الواسعة والمستمرة ضد قياداتها وكوادرها في الضفة الغربية وهذا التقييم يستهدف ضمان مشاركة الحركة في الانتخابات المقبلة».
يشار إلى أن بعض وسائل الاعلام كانت نشرت خبراً مفاده أن خلافاً نشب داخل حركة (حماس) حول الموقف من الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها في 25 يناير (كانون الثاني) المقبل، وأن قيادات حركية شابة في الضفة الغربية وجهت انتقادات لقيادة الحركة في القطاع بسبب مطالبتها بإجراء الانتخابات في موعدها رغم مواصلة «إسرائيل» حملة الاعتقالات ضد قيادات الحركة وكوادرها في الضفة الغربية.
وزعمت أن هذه القيادات تتخوف من خسارة الحركة الانتخابات في الضفة لأنها ستفتقد تأثير العنصر البشري بسبب حملات الاعتقالات التي طالت المئات من قيادات الحركة وكوادرها السياسيين.
وعقب أبو زهري على حملة الاحتلال التي تستهدف حركته في الضفة، قائلاً: «إن حركة (حماس) تتعرض لعدوان إسرائيلي مركز يتمثل في حملة اعتقالات مستمرة ازدادت في الآونة الأخيرة بهدف عرقلة مشاركة الحركة في الانتخابات المقبلة».
واضاف يقول: «شارون قال إنه سيواصل الاعتقالات حتى يجعل مشاركة (حماس) في الانتخابات المقبلة أمراً مستحيلاً لذلك نحن أمام مؤامرة حقيقة تستهدف منعنا من خوض الانتخابات التشريعية ولكن الحركة باحتضان الشعب الفلسطيني لها وبتوكلها على الله سبحانه وتعالى ماضية في هذا الطريق لا لشيء إلا للدفاع عن شعبنا الفلسطيني وخدمة قضاياه».
ورداً على سؤال حول موقف (حماس) في جولة الحوارات المرتقبة في القاهرة من عملية التهدئة في ظل الخروقات الإسرائيلية لها أوضح أبو زهري أن (حماس) أعلنت موافقتها المشاركة في هذه اللقاء من حيث المبدأ، على أن يتم التوافق على موعده». وأكد أن كافة المواضيع ستطرح على بساط البحث وسننطلق من تقييم إعلان القاهرة السابق فهناك التزامات ذات علاقة بالوضع الداخلي وذات علاقة بالموقف الإسرائيلي ويفترض أن تكون أي قرارات جديدة تستند إلى هذا التقييم».