على الرغم من الضخ الكبير من قبل الحكومة في ميزانيات النقل في المملكة، إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل إيجابي على مستوى صيانة الطرق، فالطرق التي أنشئت قبل خمسة عشر عاماً أو عشرين عاماً أصبحت الآن في أجزاء كبيرة منها تشكل خطورة على سالكي الطريق، الأمر الذي عده البعض عجزاً في إدارة الطرق من قبل وزارة النقل، وعدم قدرة على السيطرة على الشبكة التي تربط جهات البلاد المختلفة ببعضها، فيما عدّ مراقبون سياسة الوزارة تجاه شركات الصيانة سبباً في هذا الإخفاق على الرغم من توقيع الوزارة 80 عقداً لصيانة الطرق في جميع مناطق المملكة الموقعة للفترة من عام 1433ه إلى عام 1436ه. ترى أين الخلل؟ لماذا تبدو اجزاء من الطرق السريعة في المملكة بهذا السوء على الرغم من الإنفاق بسخاء على صيانتها في كل عام ؟ المهندس سعود الدلبحي الخبير والمحكم الهندسي المتخصص يؤكد أن الخلل يكمن في السياسة المعمول بها في نظام التشغيل والصيانة الخاصة بالطرق في المملكة، وقال: إن السياسة المعمول بها من قبل وزارة النقل فيما يخص أعمال صيانة الطرق تجعل 75% من المبالغ المصروفة تحت بند صيانة الطرق لا تذهب إلى صيانة تلك الطرق، فالوزارة تصرف 75% من ميزانية صيانة الطرق كإيجار معدات، وكرواتب مهندسين، وهذه المبالغ يستفيد منها المقاولون، ولا تصرف لصيانة الطرق للأسف، حيث إن سياسة الصرف في مجال صيانة الطرق تتمحور في صرف إيجار شهري لمعدات المقاول سواء عملت تلك المعدة، أو لم تعمل. حال الطرق السريعة يشير إلى ضعف الصيانة وأضاف: إن الخلل يكمن في عقود الصيانة حيث إن 25% من قيمة تلك العقود تذهب لصيانة الطرق، فيما 75% من قيمتها تذهب كإيجارات لمعدات المقاول بشكل شهري سواء عملت تلك المعدات أو لم تعمل، وهو الأمر الذي يجعل حصة صيانة الطريق الحقيقية ضئيلة، هذا يعني أن عقود صيانة الطرق صممت لتنفيع المقاولين، والمستفيدين منهم، مما أضر كثيراً بالطرق في المملكة. وقال الدلبحي إن وزارة النقل تدفع على صيانة الطرق ما يكفي لإنشاء طرق جديدة بطول 3600 كم سنوياً، وهذه مبالغ كبيرة لا يستفيد منها سوى مقاولو الصيانة، وهو نظام عديم الجدوى، وهدر مالي غير مبرر، وأنا أطالب بتصحيح وضع نظام عقود صيانة الطرق لأنه هو السبب الذي جعل صيانة طرقنا تتراجع، وفي دول العالم توقع الجهة المعنية عقود إطارية مع المقاولين بجميع الأعمال التي يحتاجونها، وتصدر أوامر عمل لها، مثلما تعمل شركة الكهرباء، لديها عقود إطارية ترتبط من خلالها مع مقاولين محليين. م.سعود الدلبحي وأكد المهندس الدلبحي أن من أبرز السلبيات في عمل وزارة النقل أنها ليس لديها أوقات محددة لتنفيذ عمليات صيانة الطرق، وقال: إن العيوب التي قد تصيب الطرق قد تؤثر بشكل مباشر في سلامة مرتادي ذلك الطريق، وهو أمر يستوجب صيانة في وقت قياسي، لكن ذلك لا يحدث مع مقاولي الطرق، وهو الأمر الذي جعل الحفر تكثر في الطرق، وتباطؤ المقاولين وإهمالهم الواضح. وأضاف: إن الطرق اليوم في المملكة تصنف على أنها طرق سيئة، وذلك لعدة عوامل أثرت في تقادمها وتهالكها بشكل ملحوظ أهمها تباطؤ أعمال الصيانة وضعفها، وكذلك تمرد الشاحنات وعدم التزامها بالمسار المخصص لها، وأيضاً عدم التقيد بالأوزان النظامية للبضائع المحملة على تلك الشاحنات، وهنا أود الإشارة إلى أن الموازين الخاصة بوزن حمولة الشاحنات يديرها مقاولون، وهي جهاز رقابي، وهذا خطأ كبير حيث كان يفترض أن تدير تلك الموازين من قبل رجال أمن لفرض هيبة النظام. وكنا أعددنا هذا التقرير في عهد وزير المواصلات السابق، إلا أن تحركات داخل الوزارة بعد تعيين المهندس عبدالله المقبل وزيراً للمواصلات تشير إلى أن حراكاً قادماً سيغير شيئاً من الواقع السيئ لصيانة الطرق السريعة، مدعوماً هذا التوجه بخيرات متراكمة لدى وزير المواصلات الحالي تجعله أكثر قرباً ومعرفة بأسباب الخلل والقصور. سوء الصيانة يشكل خطورة على سالكي الطريق ترقيع الطرق من قبل متعهدي الصيانة
