عدم جواز رفض رخصة الاستثمار التعديني إلا بأسباب واضحة ومكتوبة

يتيح لمقدم الطلب التظلم أمام «ديوان المظالم»

حدد نظام الاستثمار التعديني الجديد والذي سيعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (ام القرى) في 8 رمضان 1425ه انه لايجوز رفض طلب الحصول على اي رخصة او تجديدها او تمديدها وفقاً لهذا النظام إلا بناء على اسباب واضحة ومكتوبة ويحق لمقدم الطلب الذي رفض طلبه التظلم من ذلك امام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغه برفض طلبه.
كما اعطى النظام الافضلية للدولة في ان تشتري من اي مرخص له ماتحتاج من انتاجه من المعادن بالشروط والاسعار التي تتوافر فيها هذه المعادن مالم يكن المرخص له قد التزم قبل ذلك ببيع الانتاج لطرف ثالث.
وحددت المادة السابعة والعشرون انه على كل حامل رخصة تعدين او رخصة محجر مواد خام او رخصة منجم صغير القيام بتقديم دراسة بيئية توافق عليها الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة خلال ثلاثين يوماً من استلام هذه الدراسة وفقاً لماتوضحه اللائحة يلتزم بموجبها باتخاذ جميع الوسائل والاحتياطات اللازمة في جميع الاوقات للحفاظ على مصادر المياه والبيئة والحياة الفطرية وحمايتها من اي مخالفات خطرة او اي ضرر بيئي آخر.
ويقوم باعادة تأهيل المنطقة محل الرخصة وان يحافظ عليها ويتركها سليمة وبحالة جيدة.
ويحافظ على ماقد يوجد في منطقة الرخصة من مواقع اثرية سواء كانت بناء ام نقشا ام كتابة ام رسماً ام غير ذلك وان يبلغ وزارة البترول والثروة المعدنية بذلك.
ومن مزايا النظام ماجاء في المادة الثالثة والخمسين حيث بعض المعدات وقطع الغيار المستوردة اللازمة لتنفيذ اي مشروع مرخص له بموجب هذا النظام من الرسوم الجمركية بناء على بيانات وقوائم معتمدة ومصدقة من الوزارة.
كذلك اشارت المادة الثامنة والعشرون الى ان اذا منعت قوة قاهرة او عاقت او اضرت قيام المرخص قيام المرخص له باي من التزاماته في الوقت المحدد فإن التعطيل او التأخير الناتج عن ذلك لايعد اهمالاً اوتقصيراً في العمل او الاداء ويجب ان تمدد الفترة التي كانت محددة للعمل الذي توقف بعد موافقة وزير البترول والثروة المعدنية على ذلك كتابة.
و يقصد بالقوة القاهرة في احكام هذه المادة الاحداث المتعارف عليها اصولياً كقوة قاهرة ناجمة عن ظروف غير متوقعة وقت اصدار الرخصة والتي لاترجع الى اي من الطرفين وتجعل تنفيذ المرخص له لالتزاماته المحددة بالرخصة مستحيلاً.
وجاء في المادة الثانية عشرة انه اذا تلقت الوزارة عدة طلبات للحصول على نوع واحد من رخص الاستغلال على المنطقة ذاتها فإنه يؤخذ بعين الاعتبار عند البت في تلك الطلبات:
الكفاية الفنية والمقدرة المالية لكل طالب رخصة وطبيعة ونطاق العمليات التي يقترح القيام بها داخل المنطقة والعائدات المالية للدولة كما يؤخذ بعين الاعتبار وسائل التفضيل الاخرى التي تحددها اللائحة وفي حالة تساوي الطلبات تكون الاولوية بحسب تاريخ تقديم الطلب.
واجازت المادة الثالثة عشرة تحويل الرخص بمقتضى هذا النظام الى شخص لديه الكفاية الفنية والقدرة المالية والخبرة الكافية للوفاء بالتزامات الرخصة ويتم التمويل بقرار من الوزير بعد تقديم طلب مكتوب على النماذج وبالكيفية المحددة في اللائحة وبعد دفع الرسوم المقررة ولايجوز رفض الطلب اذا توافرت شروط التمويل المحددة بموجب احكام نظام التعدين الجديد ويجوز لطالب التمويل التظلم من هذا القرار امام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ ابلاغه رفض طلبه.