«الثورة» الرقابية على المطاعم تستوجب الاستمرار والشمولية

ضوء

تواصل بعض أمانات المناطق دوراً جيداً في التشديد على المطاعم، وتكثيف الرقابة عليها، وتفعيل العقوبات عليها منذ العام الماضي بشكل غير مسبوق، والأهم من ذلك كله التشهير بأسماء المخالفين،وتوثيق المخالفات بالصور، والتفاعل احياناً مع بلاغات المواطن والمقيم حول المطاعم، بالوقوف ميدانياً على تلك المخالفات، ومن ثم إتخاذ الاجراءات العقابية والتشهير بشكل فعال وسريع.
وفي الوقت الذي يشكر الجميع للأمانات وبعض البلديات هذا الدور، وتفعيل النظام على أرض الواقع، بعد أن كان لسنوات طويلة حبيس الأدارج، وبعضها تتعذر بقلة المراقبين الصحيين في الميدان، وخلافة من مسببات التقاعس، ففي هذا الوقت يطالب الجميع بضرورة مواصلة الرقابة والتشديد على جميع المطاعم والبوفيهات والمطابخ، وغيرها من الجهات التي تقدم الغذاء والمشروب للمستهلك، حيث تكون على مدار العام، ويظهر لها نتائج يلسمها المواطن والمقيم.
ولعل خطوة التشديد في تغير وضعية مواقع إعداد الطعام والطبخ لتكون مكشوفة للمستهلك يسهم بزيادة اشتراك المواطن في هذا الرقابة اليومية، والرفع بها للجهات المسؤولة عبر مختلف وسائل الاتصال الحديثة، ومن ثم يجب أن يستمر التفاعل من الجميع على نفس الوتيرة، حتى تقلص المخالفات الى اقل درجة ممكنة، وقد ظهرت في الصيف الماضي بوادر جيدة لهذا النشاط الرقابي الملحوظ، وقلت حالات التسمم الجماعي، التي كنا نقرأ عنها في الصيف بشكل شبه يومي
ومع المطالبة باستمرار التشديد، المطلوب ايضا شمولية الرقابة، فنحن لا نزال نراها فعالة في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، ولكن بعض الأمانات، والكثير من البلديات الصغيرة في المدن المختلفة لم تحرك ساكناً في هذه الرقابة، وملاحقة المخالفين والتشهير بهم أولاً بأول، ولعل مثل هذا التقاعس وعدم وجود الرقابة المطلوبة، يجعل بعض القائمين على المطاعم يشعرون أنهم في مأمن مما يجري من تطبيق النظام في المدن الكبرى