بين غياب العقوبات الرادعة وبين الواسطة في عودة العمل في المطاعم والمسالخ ومحلات الجزارة التي تخالف التعليمات في الذبح أو توزيع اللحوم النافقة لبعض المواشي، وعدم تطبيق العقوبات والتشهير، لازال مسلسل المخالفات مستمرا، وهذا ما تكشف بعد رصد العديد من المخالفات من قبل بعض الجهات المختصة والمواطنين للعمالة الوافدة الذين يتاجرون في الأغنام المريضة بمبالغ زهيدة وذبحها وتخزينها وتوزيعها على المطاعم التي يديرها عدد من أبناء جلدتهم يتقاسمون الربح فيما بينهم في ظل غياب العقوبات الرادعة. قصص كثيرة تشهدها المطاعم المنتشرة في الأحياء السكنية، ولعل القبض على عصابة الأغنام النافقة في الطائف وعلى مقيم حاول تمرير (حاشي) وناقة نافقة في مسلخ الأمانة في تربة، ومقيم يجمع الجيف في الحوية وغيرها من المضبوطات، دليل على تفشي الظاهرة وسط مطالبة بالوقوف ضدها بالتشهير والإغلاق والغرامات الكفيلة بردع التجاوزات بدلا من المبلغ الرمزي والذي لا يتجاوز الخمسة آلاف ريال. وفيما أكد المتحدث الرسمي لأمانة الطائف إسماعيل إبراهيم، في وقت سابق، أن هناك عقوبات رادعة على المخالفين وأصحاب المحلات تصل حد الإغلاق والغرامة. كشفت مصادر «عكاظ» في صحة البيئة أن ما نسبته 63 % من المطاعم والبوفيهات المنتشرة غير نظيفة ولا تتقيد بالاشتراطات الصحية رغم إصدار عقوبات ضدها، وهناك مطاعم مشهورة لاترقى لتلك الشهرة ويتضح ذلك في عمليات التحضير والنظافة الغائبة من داخلها، ويطالب الكثير من المواطنين برفع سقف العقوبات ليتم إيقاف مثل هذه التجاوزات التي تحدث من قبل الكثير من الوافدة بينما المحسوبيات والواسطة سرعان ما تقوم بإعادة تلك المحال إلى وضعها السابق ومزاولتها العمل، مستشهدين ببعض الحالات في شارع حسان بن ثابت وطريق شهار، مؤكدين أن الغرامات التي تصدرها الأمانة والبلديات بصفة عامة على أصحاب المحلات لا توازي المخالفة والجرم الذي اقترف في تهديد حياة المستهلكين من ذبح أغنام مريضة في تلك المسالخ والمطابخ وتوزيعها. وكانت الجهات الأمنية كشفت منزلا مهجورا يديره عدد من المخالفين من جنسيات مختلفة يقومون بجمع الأغنام النافقة والمريضة وذبحها وحفظها في الثلاجات المتهالكة ومن ثم توزيعها على بوفيهات ومطاعم مشهورة لتقديمها للمواطنين، مطالبين صحة البيئة بتكثيف جولاتها ورفع العقوبات التي لا تتناسب مع المخالفة.
